الوقت-أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أنها بدأت إجراءات اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو بازدراء المجلس بسبب رفضه المثول أمامه.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي إيليوت إنغل إنّ الكلمة التي سجلها بومبيو في القدس المحتلة قبل المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع، "أبدى تجاهلاً مقلقاً للقوانين والقواعد التي تحكم سلوكه وللأدوات التي يتيحها الدستور لمنع الفساد الحكومي".
وذكر إنغل أنّ بومبيو يعتقد على ما يبدو أن المنصب الذي يتولاه، والوزارة التي يديرها، والأفراد الذين يشرف عليهم، وأموال دافعي الضرائب التي تنفق على هذا كله، تخدم منفعته الشخصية والسياسية.
وكانت اللجنة قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي مذكرة استدعاء تطالب بومبيو بتقديم وثائق أعطاها للجمهوريين الذين يحققون بشأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.
كما اتهمت اللجنة بومبيو بـ"سوء استغلال سياسي واضح" لموارد الوزارة.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هاجمت خطاب بومبيو، في القدس المحتلة، قائلةً إنه كان "مروّعاً، وينتهك كل القيم في ما يتعلق بدعم الحزبين الثابت لإسرائيل".
وتوجه بومبيو برسالة إلى الحزب الجمهوري من القدس المحتلة، في خطوة مثيرة للجدل من جانبه، حيث أدلى بخطاب حزبي في الوقت الذي يقوم بزيارة عمل للشرق الأوسط.
وقال بومبيو في الرسالة، إن عائلته "أكثر أماناً وحرياتهم أكثر أماناً، لأن الرئيس دونالد ترامب وضع رؤيته (أميركا أولاً) موضع التنفيذ".
كما وعلّق رئيس لجنة الرقابة الفرعية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي خواكين كاسترو، على خطوة بومبيو، بالقول إنّ إدارة ترامب وبومبيو "لم يظهرا تجاهلاً صارخاً للأخلاق الأساسية فقط، إنّما أبديا أيضاً استعداداً لانتهاك القانون الفدرالي لتحقيق مكاسب سياسية".
بحسب القوانين الأميركية يُمنع الموظفون الفدراليون من الانخراط في نشاطات سياسية، وهذا ما خالفه وزير الخارجية الأميركي باستغلاله منصبه لدعم ترامب في حملته الانتخابية.
