الوقت-كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي تأليف الحكومة الجديدة.
المشيشي لم يكن ضمن الأسماء المقترحة على الرئيس من الأحزاب التونسية، وهو من مواليد تونس عام 1974 وشغل منصب مستشار للشؤون القانونية لدى الرئيس التونسي قبل تسلّمه منصب وزير الداخلية.
وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة. وباختيار المشيشي، نحىّ قيس سعيد جانباً كلّ الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أهم الأولويات". وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية، "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً صادقاً وكاملاً عن إرادة الأغلبية".
ويخلف المحامي، البالغ من العمر 46 عاماً، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان المشيشي وزيراً للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية. كما كان رئيساً للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضاً في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأمام المشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية، وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وكان المشيشي أيضاً عضواً بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلّت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعاً حرجاً للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.
وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع 4 بلدان لإرجاء تسديد ديون، في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا.
المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري قال لـ الميادين إن الحركة اقترحت اسمين على الرئيس التونسي لقيادة الحكومة المقبلة.
الخميري أّكد أن حركة "النهضة" قرّرت بعد التشاور مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ترشيح خيام التركي، وفاضل عبد الكافي، لتأليف الحكومة المقبلة، واقترحت الاسمين على الرئيس قيس سعيّد. يشار إلى أن خيام التركي، كان ينتمي إلى حزب "التكتل" قبل أن يستقيل، بينما شغل فاضل عبد الكافي منصب وزير الاستثمار في حكومة يوسف الشاهد.
