الوقت_ فجرت حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّتها شرطة الكيان بحق محتجين مناهضين لفساد رئيس الوزراء الصهيونيّ "بنيامين نتنياهو"، ومن ضمنهم العميد السابق في سلاح جو العدو "أمير هسكيل"، الجمعة الفائت، غضب آلاف الإسرائيليين الذين تظاهروا أمام منزل نتنياهو، في اليوم التالي، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات أُخرى في عدد من المناطق شملت أكثر من70 شارعاً، بما في ذلك التقاطعات والجسور، حيث قطع المحتجون الطريق الحيويّ الذي يمتد من الشمال إلى منتجع "إيلات" الجنوبي، المطل على البحر الأحمر، في احتجاجات هي الأوسع ضد رئيس الوزراء الصهيونيّ.
حكومة بلا نتنياهو
المطلب الأساس للمتظاهرين الإسرائيلييّن، "حكومة خالية من الفساد"، أيّ بلا رئيس الوزراء الصهيونيّ "بنيامين نتنياهو"، الذي يُمثل بؤرة الفساد بالنسبة لهم، وهذا ما تدل عليه أصواتهم الصادحة بالمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في قضية الفساد الرابعة ضد نتنياهو، الذي بدأت محاكمته، في 24 مايو/أيار الماضي، في محكمة القدس الجزئية، بعد تهم قذرة أبرزها تلقي الرّشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وفي هذا السياق، طالب المحتجون ومن بينهم عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق "موشيه يعالون"، رئيس الوزراء الصهيونيّ "بنيامين نتنياهو"، بالاستقالة من منصبه والإفراج عن المعتقلين.
أكثر من ذلك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، عضو الكنيست "يائير لابيد"، إلى الإفراج الفوري عن هسكيل وذكر أنّه مازال يقبع بالسجن منذ عملية الاعتقال الجمعة الماضي، ولم يتم الإفراج عنه، وفي دعوة مباشر إلى محاسبة نتنياهو قال لابيد:"لم نجد تلك الصرامة في محاسبة المرتشين والمحتالين؟."
وفي غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء الصهيونيّ الأسبق "ايهود باراك"، في تغريدة عبرتويتر، هسكيل بأنه "سجين سياسي"، متهماً شرطة الكيان بخرق القانون.
علاوة على ما تقدّم، أيّد وزير الخارجية الصهيونيّ "جابي أشكنازي" الإفراج عن الضابط المعتقل، واصفاً حادثة اعتقاله بالـ " عار".
كما أعلن وزير الدفاع الصهيونيّ، "بيني جانتس"، تأييده الإفراج عن هسكيل، مبيناً أنّ الحق في التظاهر مقدّس، ويحظر بشدة منع هذا الحق إلا في الحالات القصوى، حسب زعمه.
تقليص الحريات
ذكرت مواقع إخبارية نقلاً عن مصادر عبريّة أنّ المتظاهرين هم من حركة "الرايّات السوداء"، تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن الضابط "أمير هسكيل"، الذي عمل في السابق قائداً للقوات الجوية، وقالت الحركة المعارضة لحكومة الكيان الإسرائيليّ، في بيان أنّ اعتقال الضابط المذكور هو تعبير واضح عن أساليب تقليص الحريات والـ " مساحة الديمقراطية" على حد تعبيرهم.
كذلك، أشارت الحركة إلى صدور أوامر مباشرة من نتنياهو، في الأسبوعين الماضيين، للقبض على الصحفي والمحلل المعروف "امنون ابراموفيتش"، وتابعت أنّ الوقت قد حان لأن يتجمهر الإسرائيليون في الشوارع والساحات، مبينة أنّ الزمرة الحاكمة في الكيان الصهيونيّ نصبت نفسها كـ "عائلة مالكة" في إشارة صريحة إلى عائلة نتنياهو.
وفي هذا الصدد؛ تدّعي شرطة الكيان الصهيونيّ أنّ "هسكيل" هو زعيم حركة "الرايات السوداء" التي نظمت في الأشهر الماضية العديد من المسيرات المناهضة لرئيس الوزراء الصهيونيّ "بنيامين نتنياهو".
من ناحية أخرى، رفض العميد السابق، المحتجز منذ يوم الجمعة، المثول أمام القضاء، كما رفض عروضاً للإفراج عنه مقابل ابتعاده عن منزل نتنياهو لعدة أيام، فيما ذكرت زوجة الضابط المعتقل، أنّ زوجها تم اعتقاله دون أيّ مبرر، موضحة أنّ الشرطة اتهمته زوراً بدفع المحتجين لقطع أحد الطرق الحيويّة.
استنفار أمنيّ
ذكرت شرطة الكيان الصهيونيّ في بيان لها، قبيل المظاهرة، أنّ قوات كبيرة من الشرطة مجهزة بالقرب من المظاهرة التي جرت بالقرب من بيت رئيس الحكومة الصهيونيّ وقامت بإغلاق الطرقات.
ودعت شرطة الاحتلال الغاشم أنّها تحترم حرية التعبير والتظاهر، لكنها لن تقبل الإخلال بما أسمته "النظام العام" وستعمل بشكل حازم ضد كل من يحاول الإخلال به، في تهديد واضح للمتظاهرين المنددين بفساد نتنياهو المستشري في حكومة الكيان.
وعلى هذا الأساس؛ صرح وزير الأمن الداخلي في حكومة الكيان "أمير اوحانا"، أنّه لن يتم التسامح مع إغلاق مفترقات الطرق، بغض النظر عن هوية المتظاهرين، ورتبهم العسكرية، أو عائلاتهم أو صلاتهم السياسية، مدعياً أنّ القانون يُطبق على الجميع.
في النهاية، يبدو أنّ الاحتجاجات ضد نتنياهو وفساده ستطول مدتها وستتسع رقعتها في الأيام المقبلة، ليبقى السؤال الأبرز دون إجابة، لماذا لم يُطبق القانون الصهيونيّ على نتنياهو وعائلته الفاسدة؟ ، إذا كان القانون فعلاً يطبق على الجميع!.
