الوقت-أكدت فرنسا دعوتها "إسرائيل" للعدول عن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه الخطوة لا يمكن أن تبقى "بلا رد".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام البرلمان أمس الثلاثاء: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي الجانب، بخاصة ضم الأراضي"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد"
وجاءت تصريحات لودريان رداً على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضّه على التحرك "فوراً"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".
وقال النائب: "فلنكّف عن أن نكون أقوياء ضد الضعفاء وضعفاء ضد الأقوياء... لقد نددتم (بمشروع الضم) بالكلام، حان الوقت للانتقال إلى الأفعال".
ودعا النائب إلى الاعتراف فوراً بدولة فلسطين، واقترح أيضاً حظر استيراد فرنسا والاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الإسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع.
وشدد لوكوك على أنه "لم يعد ممكناً التعاون مع دولة تحاصر غزة وتصوّت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق الرصاص الحي على المتظاهرين".
من جهته، أكد لودريان أنه سيتشاور يوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي بشأن القضية.
وطالب الاتحاد الأوروبي في 19 أيار/ مايو الحالي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مذكِراً "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".
وشدد عباس على أنه سيتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة "لم تلهنا لحظة عن قضيتنا الأساس"، بحسب تعبيره.
