الوقت- تم الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لـ "يوم النكبة" في الأراضي الفلسطينية بشكل مختلف هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا" في عدد من المدن والمناطق الفلسطينية. ووفقًا لتقليد قديم، ينظم الفلسطينيون مسيرات احتجاجية كل عام احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني التاريخية، مع التركيز على المُثل العلياء للحرية للقدس الشريف وحق العودة للاجئين. وعلى الرغم من أن اللوائح الاستثنائية التي فرضت قيود على التجمعات الشعبية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لم تساعد أبناء الشعب الفلسطيني على الخروج في هذه المسيرة السنوية هذا العام، إلا أنهم تظاهروا بـ"يوم النكبة" هذا العام بطريقة مختلفة. وحول هذا السياق، ذكرت قناة "العربية" أنه من المقرر أن يكون للفلسطينيين أنشطة افتراضية وأنشطة أخرى مختلفة على أسطح منازلهم؛ وسيتم رفع العلم الأسود، الذي يرمز إلى البؤس، وسيتم اطلاق بعض الاناشيد الثورية والادعية من خلال مكبرات الصوت في المساجد وسوف يتم دق أجراس الكنائس، وسوف يقف أبناء الشعب الفلسطيني لمدة 72 ثانية بعدد سنوات الإنذارات البائسة. ومن المقرر أيضًا أن يتم اطلاق الطائرات الورقية السوداء كرمز للبؤس الفلسطيني وأن يتم تزيينها بالأعلام وسيتم اطلاقها في أجزاء مختلفة من البلاد، وستقدم الشخصيات الوطنية الفلسطينية مذكرة إلى "أنطونيو جوتيريس"، الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، تصف مأساة أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم.
بيان فصائل المقاومة الفلسطينية بمناسبة ذكرى "يوم النكبة"
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، أنّ حق العودة "حق ثابت ومقدس فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ولا بالاجراءات الاحتلالية". فصائل المقاومة جددت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة، على رفض التوطين والوطن البديل، مشددةً على أنّه "لا نقبل بديلاً عن فلسطين إلا فلسطين"، ومطالبةً بريطانيا بـ"تحملّ مسؤولياتها عن هذه الجريمة بعودة شعبنا وتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه طيلة الـ72 عاماً الماضية". وطالبت فصائل المقاومة المجتمع الدولي بـ"محاسبة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، والعمل على زوال الاحتلال وتحقيق العودة".
البيان جدد أيضاً رفض الفصائل القاطع "لكل المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينيّة، أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها صفقة القرن"، داعيه إلى "التوحد خلف خيار الجهاد والمقاومة، للتصدي للمشاريع التي تستهدف وجودنا وهوية عالمنا العربي والإسلامي". كما أكدت الفصائل على حق الشعب الفلسطيني في "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تُعد خياراً استراتيجياً لحماية شعبنا واسترداد حقوقه"، مضيفه: "ستبقى أيدينا على الزناد لحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه واسترداد حقوقه المسلوبة". ودعت الفصائل الفلسطينية في هذا السياق، إلى "العمل الجاد والحقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية المبنية على استراتيجية شاملة تحفظ حقوق وأهداف ومقدرات الشعب الثابتة والتاريخية، وتضمن التحلل من قيود الاتفاقيات المشؤومة وإلغاء التنسيق الأمني".
كما شددت، على الرفض التّام "لكل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والتجاري مع الاحتلال"، واصفةه إيّاه بـ"الطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وانتهاك لحقوقه وتشجيع للعدو لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته". الفصائل دعت في ختام بيانها، الأمة في هذه اللحظة التاريخية "للحذر من المخاطر التي تستهدفها في هذه المرحلة، فجريمة صفقة القرن ليست خطراً على الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما على الأمة جمعاء، لكونها العنوان الجديد للمشروع الصهيو - أميركي بالمنطقة". ويصادف يوم أمس الجمعة 15 أيار/مايو 2020، الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية عام 1948، التي تهجر فيها مئات آلاف الفلسطينيين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي قراهم وطردهم منها.
اشتباكات دموية بين الفلسطينيين والجيش الصهيوني المحتل في ذكرى "يوم النكبة"
كشفت بعض المصادر الاخبارية أن اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت يوم أمس الجمعة، بمحيط مدينة "رام الله"، بالضفة الغربية، وذلك على خلفية تنظيم الفلسطينيون، مظاهرات لإحياء الذكرى الـ 72 للنكبة.ونتج عن الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، التي استخدمت الرصاص، والقنابل المسيلة للدموع، وقوع اصابات بين المتظاهرين الفلسطينيين، الذين أسرعت سيارات الإسعاف لنقلهم من أجل تلقى الإسعافات الطبية اللازمة. ويأتى هذا تزامنًا مع احياء الفلسطينيون، في الضفة الغربية، الذكرى ٧٢ على نكبة فلسطين الأليمة، ومازال الضمير العالمي لا يحرك ساكنا تجاة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فالفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات يحييون في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى تهجير نحو 760 ألف فلسطيني من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل في عام 1948.
الجدير بالذكر أنه في كل عام يتم تحويل مناسبة نكبة فلسطين إلى ثورة جديدة، تستهدف إرباك المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية في إسرائيل، لتبقى تلك الذكرى حية في الوجدان عبر الأجيال الفلسطينية، لضمان انتقال التمسك بحق العودة من جيل إلى جيل، ولتكون تذكيرا عابرا للأجيال بحقيقة أن الشعب الفلسطيني تعرض لواحدة من أسوأ عمليات التطهير العرقي والتشريد في التاريخ المعاصر. ورغم ألم المناسبة، إلا إنها تؤكد استمرار النضال العربي الفلسطيني لنصرة القضية، كما تؤكد على حق العودة، وفي ذات الوقت تسجل الاعتراض الشديد على الممارسات الأمريكية والإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وتفضح المخططات العسكرية الإسرائيلية٠
ملك الأردن يهدد بمواجهة عسكرية مع الصهاينة
هدد العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" من أنّ تنفيذ إسرائيل قرارها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن. وقال الملك الاردني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قُدماً. وأضاف أنه إذا "انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة". ورداً على سؤال حول ما إذا ستعلّق المملكة الأردنية الهاشمية العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل في حال الضم، قال العاهل الأردني: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم". وذكر الملك الأردني: "نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط." وقال إنّ حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية. وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
رد الأمم المتحدة على تصريحات "بومبيو"
في أعقاب اعطاء الولايات المتحدة الضوء الاخضر لـ"نتنياهو" لضم أجزاء من الضفة الغربية، قال "ستيفن ديغول" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" عن موقف الأمين العام من تصريحات وزير الخارجية "مايك بومبيو" بشأن الأراضي المحتلة، حيث قال: "لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة ببيان حول خطة نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن ركز فيه حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط". ونقلاً عن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة قوله: إن "جوتيريس يعتقد أن أي عمل انفرادي، وخاصة فيما يتعلق بضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، سيضر بحل الدولتين".
وردا على سؤال حول ما إذا كان ضم أجزاء من الضفة الغربية سيكتمل في الأول من تموز (يوليو) وستعطي الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بذلك، قال وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" خلال زيارة للأراضي المحتلة يوم الأربعاء الماضي: "لقد كنت في محادثات مع نتنياهو وجانتس لدفع هذه الخطة قدما. يجب على الاثنين التوصل إلى حل. قلت لهم إن القرار سيكون في نهاية المطاف لإسرائيل، وعليهم أن يقرروا كيف يفعلون ذلك".
مخطط صهيوني للاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية
ليس بالجديد على الاحتلال الإسرائيلي ضمه لأراضٍ من الضفة الغربية والسيطرة عليها، فمنذ احتلال فلسطين، تتسلل إسرائيل لأكثر المناطق استراتيجية في الأراضي المحتلة. الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشريكه بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض؛ اتفقا في وقت سابق على أن تبدأ الحكومة الجديدة -التي سيتناوبان على رئاستها- تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وهي منطقة إستراتيجية تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، وذلك في الأول من يوليو/تموز المقبل. ويعتبر هذا المخطط جزءاً من سياسة التغيير الديموغرافي التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتطبيقها تمهيداً للسيطرة على مناطق الضفة الغربية والأغوار، وذلك عن طريق تهجير عشرات التجمّعات السكّانية التي يسكن فيها آلاف الفلسطينيين، والتي تنتشر في منطقة تبلغ مساحتها نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
ردود الفعل الدولية على مراسم "يوم النكبة" ومخططات "تل أبيب"
ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن الاتحاد الأوروبي لوّح بإمكانية اتخاذ "إجراءات" ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأشار "بيتر ستانو"، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي في بروكسل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها. وقال "ستانو"، "موقفنا واضح إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل". وألمح إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي طرف يتطلب إجماع الدول الأعضاء. وأعاد "ستانو" التأكيد على موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، وقال إن الاتحاد الاوروبي "ليس طرفا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي". وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أكثر من مرة أن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية يزعزع أسس حل الدولتين ويعرقل أي تحرك للسلام.
