الوقت- عادت الوفود الدولية تدق أبواب دمشق من جديد بشكل مباشر او عن طريق روسيا الحليف الأبرز للحكومة السورية، وجميع هذه الوفود بما فيها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تبحث عن "التهدئة" وإيجاد مخارج للأزمة السورية وعودة اللاجئين وإعادة الاعمار والمساعدات الانسانية وغيرها من العناوين العريضة التي لم ينفذ منها الغرب سوى "جعجعة كلامية فارغة"، وبينما يعمل الجيش السوري ليل نهار لتحرير بقية المناطق وايصال المساعدات الانسانية وفتح معابر انسانية لإنقاذ المواطنين من بطش الارهاب، ماذا كان يفعل الغرب أو ماذا كان يقدم سوى المزيد من التعقيدات والعراقيل عبر مساعدة الجماعات المسلحة وتحريضها على ايقاف تقدم الجيش بجميع السبل الممكنة.
اليوم بيدرسون في روسيا ويبحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وكان حديث لافروف واضح في هذا اللقاء، حول ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سوريا دون تسييس.
ولفت لافروف إلى أن الإرهابيين يعوقون إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ويستحوذون عليها عند إدخالها وهذا أمر غير مقبول. ودعا لافروف المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم والمساهمة الفعالة بإعادة الإعمار في سوريا.
وقال لافروف قبيل اجتماعه مع بيدرسن، إن "مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلّص، ويستمر العمل على إنهاء فلول تلك الجماعات في إدلب وشمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية استعادت السيطرة على "جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".
ولفت إلى أنه "في سياق تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، من الضروري تعزيز مساعدات المجتمع الدولي، ولا سيما ضمن الإطار الذي تنسقه الأمم المتحدة"، مشيراً إلى وجود "تحيّز واضح لدى بعض المانحين... إذ لا ترسل العواصم الغربية المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بل توجهها فقط إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك أماكن انتشار جماعات متطرفة".
وعن "اللجنة الدستورية"، أعرب لافروف عن تقدير بلاده لنهج بيدرسن وفريقه المعتمد على "تهيئة الظروف للمفاوضين لتطوير ثقافة الحوار والثقة في ما بينهم"، مضيفاً أنه "برغم عدم تحقق نتائج عظيمة بعد إنشاء اللجنة الدستورية، على خلاف ما كنا نأمل، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم الجهود التي يبذلها (بيدرسن) لتهيئة الظروف اللازمة للتقدم في الجولة المقبلة".
المشكلة الأساسية حالياً في سوريا لم تعد تتعلق بالشق العسكري خاصة وان الجيش السوري استعاد أغلبية اراضي البلاد، وبالتالي الحصول على الباقي بات مسألة وقت، ولكون الغرب يعلم هذا الأمر جيدا، فهو يخنق الشعب السوري ويألبه على الحكومة من بوابة الاقتصاد، عبر فرض عقوبات تنهك الشعب السوري وحكومته، وتقوض ايصال سوريا الى بر الامان، و هذه حرب اقتصادية معلنة من قبل واشنطن، فبعد عودة العرب إلى دمشق، و الحديث عن مشاريع اقتصادية في سوريا كفيلة بجعل الدولة السورية في مصافي الدول المتقدمة، جاءت العقوبات الأمريكية في سياق قطع الطريق على اي أمر فيه الخير لسوريا، لكن من صمد ثماني سنوات، و انتصر في حرب إرهابية كبرى، قادر على مواجهة أي عقوبات اقتصادية، و هنا لا بد من التذكير بأن النظام الاقتصادي العالمي، غير مرتبط بواشنطن و عملتها، فالصين و روسيا و ايران وحدهم يملكون اقتصاداً يمكنه مواجهة اي عقوبات على سوريا، وهم بطبيعة الحال حلفاء دمشق و شركاء في النصر، وبذلك ستشكل هذه الدول منظومة اقتصادية كفيلة بالحد من حجم العقوبات على سوريا.
لا شك بأن تداعيات الحرب المفروضة على سوريا لم تنتهِ، فما زالت واشنطن تُحيك الخطط و المؤامرات ضد سوريا و محورها المقاوم، فبعد الانكسار الأمريكي في سوريا، و قرار الانسحاب الأمريكي من الجغرافية السورية، و ما ينطوي عليه من اعتراف بالهزيمة الامريكية، برزت إلى السطح مؤثرات كثيرة، تأتي كنتيجة منطقية و طبيعة لدولة عانت ثماني سنوات من حرب على الأصعدة كافة، لكن أن تأتي هذه المؤثرات عبر عقوبات أمريكية و بقوانين أممية، تكون النتائج مضاعفة في تداعياتها على سوريا و شعبها، فالحرب العسكرية انتهت، لكن بدأت بانتهائها حرباً اقتصادية على الشعب السوري أولا، بُغية اجباره على الانقلاب ضد حكومته، و هذه في اساسها خطة أمريكية الهدف منها إفراغ النصر السوري من محتواه السياسي و العسكري، من أجل الانقلاب مجددا على تداعيات الهزيمة الامريكية في سوريا، و من المفيد أن نذكر بأن قانون سيزر الذي أرادات به واشنطن، استمرار العقوبات الاقتصادية على سوريا و أي دولة حليفة لها، و هذا بطبيعة الحال يأتي في سياق ما فُرض على سوريا، حيث أن هذه العقوبات ستكون و بحسب الاعتقاد الأمريكي، سبباً مباشراً في تأليب الشعب السوري على حكومته و جيشه، و اللعب مجددا على الوتر الطائفي، و تصوير الوضع السوري بأنه كان بسبب بعض المتنفذين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالرئيس الأسد، و هذا في واقعه يجافي الحقائق، لان المتابع للشأن السوري و ما تم اتخاذه من اجراءات يدرك بأن الرئيس السوري بشار الأسد في أولى أولوياته محاربة الفساد، و ترجمة الانتصار السياسي و العسكري واقعا تنعكس أثاره الإيجابية على الشعب السوري، فالتسويق لصورة مغايرة عن الواقع السوري، هي بغية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
