الوقت- قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الطلب من الكنيست الحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة قد ترجئ الإجراءات القضائية ضده.
وقال نتنياهو في تصريحات الأربعاء، إن الحصانة مؤقتة وتنتهي بانتهاء ولاية الكنيست، وهدفها "منع تلفيق اتهامات". حسب زعمه.
يشار إلى أنه منذ الحصول على الحصانة ستتوقف الإجراءات القضائية ضد نتنياهو. لكن مستشاري نتنياهو منقسمين بين من يعتقد أنه لا مفر من طلب الحصانة، وبين من يرى أن الحملة الانتخابية لخصومه ضد الحصانة ستكون شديدة جدا وستؤثر على إمكانية فوزه بالانتخابات الثالثة للكنيست.
وكان النائب العربي في الكنيست" عن "القائمة المشتركة" يوسف جبارين، قال إن "نتنياهو يراهن على انتخابات ثالثة خلال عام، في محاولة أخرى للحصول على أغلبية من 61 مقعدا في الكنيست، تمكنه ليس فقط من البقاء في منصبه رئيسا للحكومة، بل أيضا من الحصول على حصانة تمنع محاكمته بلوائح الاتهام المرفوعة ضده".
ونبه في تصريح ، أن "الكنيست الإسرائيلي بالتركيبة الحالية، لا توجد به أغلبية تدعم طلب نتنياهو بالحصانة، وبالتالي هو يراهن على التركيبة الجديدة للكنيست بعد الانتخابات المقبلة في آذار/مارس 2020".
وذكر جبارين، أن "أي قرار في الكنيست بمنح الحصانة لنتنياهو، سيصل إلى أروقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي ستقرر نهائيا في الموضوع".
وبين أن "المحكمة العليا قررت في السابق، أن على من في منصب وزير أن يستقيل من منصبه، في حال تم تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، وبحسب هذا المنطق فإن رئيس الحكومة لا يستطيع أيضا مواصلة منصبه بعد تقديم لوائح اتهام".
وبناء على ما سبق، فقد توقع النائب العربي أن "تلغي المحكمة العليا أي قرار بالحصانة، لكنها قد تتردد كثيرا في مسألة استمرار نتنياهو بالحكم، وذلك حتى لا تتصادم مباشرة مع الجهاز السياسي الإسرائيلي".
وأكد أن "نتيجة الانتخابات المقبلة ستؤثر على قدرة المحكمة في اتخاذ قرارات حاسمة"، لافتا أن "نجاح نتنياهو في الانتخابات، من شأنه أن يصعب على المحكمة أن تأخذ دورها في لجم نتنياهو، في حين أن فشل نتنياهو قد يفتح الباب أمام تدخل قضائي ينهي حياته السياسية".
