الوقت-دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر والصراع؛ إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونغ كونغ.
وقال ترامب، إنه وقع مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي بالإجماع، ويحمل اسم "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".
وأشار إلى أنه وقع هذا المشروع بسبب "احترامه" للرئيس الصيني شي جين بينغ، ولشعب هونغ كونغ.
وأوضح أن المشروع الذي طرحه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وحظي بدعم كبير من الجزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى إفساح المجال أمام سلام طويل الأمد من خلال حل الخلافات بين حكومتي الصين وهونغ كونغ.
بدورها ردت الصين على قرار ترامب، واستدعت السفير الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال 72 ساعة، وطالبته بأن توقف واشنطن فوراً "تدخلها في شؤونها الداخلية، وتكف عن مزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية".
وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إنّ نائب وزير الخارجية، يوي تشنغ، أبلغ سفير واشنطن أن توقيع القانون يمثل "تدخلاً خطيراً في شؤون الصين الداخلية، وانتهاكاً جاداً للقانون الدولي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس".
كما اعتبر "تشنغ" القانون الأمريكي شكلاً من "الهيمنة السافرة"، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ القانون تجنباً لمزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين، حسب البيان ذاته.
ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ، التي كانت سابقاً مستعمرة بريطانية، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية، كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي سُحب رسمياً في أكتوبر الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
