الوقت- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، ان حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها ان تحدد سياسة البلد، بل الافضل ان تكون مناصفة.
وأكد العماد ميشال عون، خلال لقاء تلفزيوني شامل، "أن الحراك الشعبي بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب المفروضة على المجتمع اللبناني، ثم اتخذت منحى سياسيا".
وقال "أنا ارى أنه من الطبيعي ان يحصل هذا الامر عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة وبالتأكيد سيطلب الشعب أيضا حصول تغيير حكومي، فتستمع الحكومة الجديدة لمطالبه وتنفذها. وطبعا هذه المطالب محقة، ولذلك لقد تجاوبت معها شخصيا ووجهت للمتظاهرين نداء وقلت لهم أننا سمعنا هذه المطالب وهي محقة وهي مطالبي الشخصية ودعوتهم ايضا الى التفاهم سويا واللقاء كي نتحاور حول الموضوع، ولكنني لم أتلق جوابا".
وتابع "دعوت المتظاهرين مرات ثلاث الى توحيد الساحات، والعمل سويا وبجهد كبير لتحقيق اصلاحات، كما دعوتهم الى البقاء في الساحات كي يساعدونني في هذا المجال، لأن الاصلاحات التي يريدونها هي صعبة المنال في مجتمع كالمجتمع اللبناني. ولم ألق أي تجاوب، فأي مرجعية يريدون ان يتحاوروا معها؟ وعلينا سوياً البدء بعمل ايجابي".
وردا على سؤال حول عدم تجاوب الناس مع خطابات المسؤولين بسبب المعاناة من الفقر والفساد والضرائب، وماذا الذي يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية ليطمئنهم كي يعودوا الى بيوتهم، اجاب انه "علينا ان نكون اصحاب ثقة لدى الناس. فالثقة فقدت، وعلينا ان نستردها، وهذا الامر يستغرق وقتا، ليتأكد الناس ان هناك عملا يجري بحسب خريطة الطريق التي رسمناها. علينا ان نبدأ بمعرفة ما يمكننا عمله وما لا يمكننا تحقيقه. وتحديد المراحل يتم مع الشعب الذي يرفع مطالبه الآن، ويجب ان تأتي مواقف الحكومة التي سيتم تأليفها منسجمة مع هذه المطالب".
وسئل عن الخطة التنفيذية التي لديه، فأوضح أن هناك ثلاث نقاط. الاولى هي محاربة الفساد، الثانية هي الوضع الاقتصادي، والثالثة هي العمل للوصول الى مجتمع مدني. وهذه النقاط تشكل برنامجا لبناء الدولة.
وسئل: هل صحيح ان المشاورات النيابية قد تتم يوم غد الخميس او الجمعة؟ فقال: "هذا صحيح، ولكننا ما زلنا بحاجة الى تلقي بعض الاجوبة من المعنيين، واذا لم تأت هذه الاجابات قد يحتاج الامر الى بضعة ايام اخرى لتحديد المشاورات. ذللنا الكثير من الصعوبات ووصلنا الى النقاط الاخيرة، لأننا نريد الوصول الى حكومة منسجمة وليس الى حكومة متفرقة".
وردا على سؤال حول ما اذا كنا الان بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة تكنوقراط او حكومة تكنوسياسية، اجاب : "انا من الذين سيكافحون من اجل للعودة الى النظام الاكثري في التشريع، على ان تحفظ الميثاقية في ما هو عائد لحقوق الطوائف حسب نظامنا الدستوري ووفق ما ينص عليه الدستور. وهذا امر اساسي نتمناه من اجل الانتظام في العمل السياسي، حيث يكون هناك من يشرع ويراقب وقضاء يحاسب. ويتم الحفاظ على استقلالية القضاء وحرية المجلس النيابي، هذه هي الاصول وهذا ما يجب ان يطبق".
وردا على سؤال حول اي صدمة يمكن ان تحدثها الحكومة المقبلة لكي يقتنع الناس بأن امرا جديدا حصل في البلد، اجاب عون: "لا نقدر ان نشكّل حكومة صدمة. هناك مجلس نيابي من جهة، ومن سيقوم بالعمل السياسي من جهة ثانية؟ ان حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها ان تحدد سياسة البلد، بل الافضل ان تكون مناصفة".
وسئل عما اذا كان سعد الحريري سيكون حكما هو الرئيس المقبل للحكومة ام هناك من خيارات اخرى، فاجاب: "قبل ان تحصل الاستشارات النيابية لا يمكنني ان اجيبك على هذا السؤال. قد يكون هو بتأييد نحو 100 صوت ربما، ويمكن الا يكون هو. انا لا يمكنني ان احدد اذا ما سيكون هو رئيس الحكومة المقبل ام لا".
