الوقت- دعت منظمات حقوقية دولية أعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم بشأن الإنتهاكات التي يرتكبها النظام الخليفي بحق الشعب البحريني.
ووجهت المنظمات رسالة مشترکة إلی مندوبی الدول الأعضاء فی مجلس حقوق الانسان، توضح فیها تفاصیل آخر المستجدات المتعلقة بوضع حقوق الانسان فی البحرین، وتحدیدا الحظر المفروض علی حریة التعبیر والرأی وحریة التجمع السلمی .
الرسالة بحسب التقاریر تبين حملات القمع التی يشنها آل الخليفة علی حریة التعبیر، وکیف وصلت إلی أعلی درجاتها، حیث یحاکم من یمارس هذا الحق ویتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسجن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم علی شبکات التواصل الاجتماعی مثل (تویتر).
وأضافت المنظمات: "إن اعتقال الشيخ النائب حسن عيسى قبل انعقاد الدورة 30 لمجلس حقوق الانسان بجنيف يعد رسالة واضحة بعدم اكتراث سلطات البحرين بالنداءات الدولية بوقف الانتهاكات والاضطهاد الديني والسياسي واحترام حقوق المواطنين.
وجددت المنظمات دعوتها للحكومة البحرينية لتبني حوار جاد وغير مشروط مع التنظيمات السياسية في البلاد وصولا الى حل سياسي يمكن البحرين من اختيار شكل حكومتهم التي يريدونها.
يذكر ان الشيخ علي سلمان القيادي في جمعية الوفاق البحرينية يقبع منذ عدة أشهر في سجون نظام آل الخليفة و حكمت محكمة النظام الخليفي السجن عليه بأربع سنوات بتهم ملفقة تحت مسميات واهية كـالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".
