الوقت- كشفت الصحافة العالمية الأمريكية منها والبريطانية كيفية قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدفع الملايين من الدولارات من خزينة الدولة بغية تحسين ما تبقّى من صورته أمام الغرب.
حيث بيّنت صحيفة الغارديان البريطانية أن إحدى الشركات وتدعى شركة “سي تي اف بارتنرز” للدعاية والعلاقات العامة والتي يديرها المدعو لينتون كروسبي الذي يعتبر بأنه حليف مقرّب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعمل على تلميع صورة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير للكاتب جيم ووترسون محرر شؤون الإعلام بعنوان “حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فيسبوك" إن "الشركة حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الرياض لتلميع صورة ولي العهد محمد بن سلمان الذي تورّط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأكدت الصحيفة أن الشركة ساعدت في تنسيق التغطية الصحفية حول وصول ابن سلمان إلى بريطانيا خلال زيارة له أوائل العام الماضي.
وبيّن كاتب التقرير إن تحقيقاً موسّعاً أجرته الصحيفة وتضمّن لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها كشف أن الشركة تقدّم تضليلاً احترافياً على الإنترنت فيما أكدت الغارديان أنه تم حذف العديد من صفحات الفيس بوك بعد أن بدأت بإجراء التحقيقات.
وكانت شركة فيسبوك قالت إنها أزالت مؤخراً أكثر من 350 صفحة ومجموعة وحساباً كانت متورطة في حملات دعائية منسقة للتأثير على رأي مستخدمي التواصل الاجتماعي.
بدورها قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بأن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يجهّزون حالياً مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تعطيل "صفقات نووية" مع النظام السعودي.
وكشفت المجلة في تقرير لها عن ما وصفته بأنه “وثائق سرية” تشير إلى أن ترامب "لا يلزم النظام السعودي بعدم صناعة أسلحة نووية" موضحة أن مشروع القانون الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يهدف إلى تقييد نقل التكنولوجيا النووية ويمنع تمويل نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى السعودية.
ونقلت فورين بوليسي عن السيناتور الديمقراطي فان هولين قوله “ينبغي ألا نسمح أبداً للمواد النووية بالوقوع في الأيدي الخطأ” مضيفاً إن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان "شخص لا يمكن الوثوق به وخاصة في تلك القضية".
وقال فان هولين إن "إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس الأمريكي بشأن نقل التقنيات النووية إلى السعودية وإن هذا كلّه يتم سرّاً وبعيداً عن أعين الجميع ومن دون خضوعه لأي إشراف مناسب أو من دون اشتراطات مناسبة".
يشار إلى أن الجدل داخل أمريكا يتواصل إزاء صفقة ترامب السرية مع النظام السعودي والتي طفت على السطح مؤخراً لجهة مشروع بيع تكنولوجيا نووية أمريكية لنظام بني سعود بينما يشير مشرّعون أمريكيون إلى أن مصالح تجارية خاصة تقف خلف هذه الصفقة، وأنها تأتي في سياق سعي ترامب للسيطرة على ثروات النظام السعودي.
وأردفت المجلة إن مشروع القانون الأمريكي يرى أن اتفاقيات التعاون النووي الأمريكية السعودية تفتقر إلى أي معايير دولية تقييدية تحمي من انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي بعد تقرير لجنة رقابية في مجلس النواب الأمريكي قالت فيه إن رجل الأعمال الأمريكي توماس باراك استخدم علاقاته الوثيقة مع ترامب لعقد صفقات تجارية حول الطاقة النووية في أمريكا وبيعها إلى النظام السعودي.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنها حصلت على وثائق تشير إلى أن إدارة ترامب لم تشترط على النظام السعودي التوقيع على ما يطلق عليه "المعيار الذهبي" في اتفاقيات التعاون النووي الذي يلزم أي دولة أجنبية بعدم استخدام تلك التكنولوجيا النووية المنقولة إليها في صناعة أي أسلحة نووية أو استخدامها في أي أغراض عسكرية.
