الوقت-أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في ذكرى فض السلطات المصرية لاعتصام رابعة العدوية، أن أجهزة القضاء المصرية لم تعتقل أي مسؤول حكومي أمني على خلفية قيام قوات الأمن بتاريخ الـ14 من أغسطس/ آب 2013 بقتل 817 شخصا في الميدان.
واعتبرت المنظمة أن رفض الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، يحتم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل.
من جهتها استنكرت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها في بيان رسمي، اتهامات المنظمة الدولية، معتبرة أن التقرير والاتهامات صادرة جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية . "
وأضاف بيان الخراجية المصرية الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة "إن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين اللذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لا سيما حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر . "
