الوقت- تعهّد الناشط السعودي محمد العتيبي بفضح جميع الممارسات الفاسدة من قبل أمراء آل سعود بخصوص الحج والفنادق التي يستغلونها لأغراضهم الشخصية.
وقال العتيبي لقد وعدتكم بالحديث عن الفساد في استخدام الإقامة أو المطاعم في فنادق مكة الفخمة في المنطقة المركزية وإليكم تفاصيل ما وعدتكم به.
أكد العتيبي أن الفساد يتمثل في حصول مسؤولين من جهات معينة في الدولة على تسهيلات فندقية على شكل إقامة ومطاعم مقابل خدمة تقدمها هذه الجهة للفندق كمؤسسة حيث يستفيد الفندق من إعفاءات وتسهيلات لا يستحقها أو للمسؤول الفندقي حيث يتحوّل كل من يقدم لهم التسهيلات إلى واسطات في ميادين سلطتهم.
ويضيف العتيبي: كل المؤسسات التي لها سلطة تقريبا هي متورطة في هذه النماذج من الفساد على مستويات مختلفة تبدأ بوجبة دسمة لمراقب صغير في البلدية وانتهاء بجناح فخم لشهر كامل أو أكثر لموظف كبير في الإمارة أو لواء في أمن الدولة أو مسؤول في الداخلية.
لافتاً الى ان أسهل الأمثلة هي إدارة الدفاع المدني أو البلديات التي تلاحق المنشآت على مخالفاتها ولديها صلاحيات بإقفال الفنادق والمطاعم ويستطيع الفندق بكل سهولة شراء تصريح الدفاع المدني بوجبة دسمة أو إقامة ليلة لضابط دفاع المدني أومسؤول بلدية وعائلته لمخالفة واحدة أو وجبات وليالي بعدد المخالفات.
ويشير العتيبي الى فساد المسؤولين ويقول: المسؤولون الكبار في الإمارة والضباط الكبار في أمن الدولة والداخلية مستواهم أرقى من ذلك ويوفر لهم الفندق أجنحة في أي وقت يرغبون حجزها أو وجبات فاخرة لهم ولضيوفهم في مطعم الفندق أو وجبات تحضير جاهزة إلى مكان إقامتهم مجانا في أي وقت يريدون.
ويذكر العتيبي انه في بعض الأحيان يتخذ المسؤول في الفندق قرارا بضمان حماية مسؤول كبير في الإمارة أو الداخلية فيبالغ في إكرامه ثم يفتل عضلاته على الدفاع المدني والبلدية ويتجاهل كل الملاحظات والمخالفات وكلما تعرض الفندق لمشكلة يحيلهم للإمارة أو للداخلية
ويلفت انه في الاتجاه الآخر يحصل مديرو الفنادق والمسؤولون عن الحجز والتموين على تسهيلات لهم شخصيا مقابل استغلال وظيفتهم في توفير نفس هذه الخدمات من أجل الحصول على أي واسطة في مكة ابتداء من تصريح مرور وتصريح مواقف عند الحرم وعلاج خاص ولغير السعوديين تسهيلات سفر وتأشيرات الخ.
وخلص العتيبي الى انه قد يسأل سائل أين يقع الأمراء من ذلك والجواب أن الأمراء لا يحتاجون ابتزاز مديري الفنادق فكل فندق ملزم بحجز ما يريد الأمير من أجنحة ومطاعم وعليه أن لا يسأل عن الدفع سواء كان من الأمير نفسه أم من الديوان.
