الوقت- تتفاعل قضية توقيف اللبناني كارلوس غصن رئيس اتحاد شركت رينو- نيسان ميتسوبيشي عالمياً من قبل القضاء الياباني بتهمة التهرب الضريبي خصوصاً بعد غصن أن سبب توقيفه سياسي.
حيث نقل منسق اللجنة التأسيسية للمراسلين الأجانب والدبلوماسيّين في اليابان عماد عجمي عن رئيس شركة "نيسان" و"رينو" السابق كارلوس غضن أنه "بريء والاتهامات ضده واهية وأن هناك افتراءات خصوصا ما حكي عن تهرب ضريبي، كما ان التسريبات تتعارض مع سرية التحقيق وأنه بناء على استشارات قانونية من قبل معاونه في "نيسان" وهو محام اميركي قيل له انه يجب ان يصرح عن المبالغ التي يتقاضاها وهو اعلن عما تقاضاه وكل ما يمكن ان يتقاضاه لاحقا يصرح عنه في حينه".
واوضح أن "غصن معتقل وليس سجينا، وهو يرتدي ثيابا عادية وليس ثياب السجن"، مشيراً إلى أن "السفير اللبناني لدى اليابان يقوم بعمل كبير ويتابع القضية بكل تفاصيلها وهو أدخل له فرشة وكميات من الطعام، وقد تم التواصل اليوم مع غصن في غرفة تضم حاجزا زجاجيا والحرس كان يراقب من بعيد وبدا غصن متماسكا".
ولفت إلى أنه "لحظة وصول الطائرة صعد إليها 10 أشخاص، وبعدها بدقائق شوهدت كاميرا تابعة لوسيلة اعلامية معيّنة وهي تصوّر وهو أمر مستغرب، وبعد لحظات طُلب من قائد الطائرة إغلاق النوافذ، وهذا ما حصل، إلا أن الأمر الأكثر غرابة فهو حين طلب منه أن يغلق النوافذ المزدوجة، حيث أن قلة فقط في شركة نيسان يدركون أن هناك ازدواجية نوافذ في هذه الطائرة، الامر الذي قد يؤشر إلى مؤامرة داخلية من داخل الشركة".
وأشار عجمي إلى أن "غصن تحدث لمدة ثلاثة ساعات مع الأشخاص الذين صعدوا إلى طائرته قبل أن ينقل إلى المعتقل، لنفاجأ في اليوم التالي بنائب رئيس شركة نيسان يعقد مؤتمراً صحافياً من تلقاء نفسه يعلن فيه أن كارلوس غصن سيعزل من منصبه، فيما المحامون يؤكدون أنه لا يمكنه أخذ هكذا قرار قبل اجتماع مجلس الادارة"، مشيراً إلى ان "الاتهامات بحق غصن هي التهرب الضريبي واستعمال طائرة خاصة وزيارة السيناتور تينيسي وصرف 80 ألف دولار خلال هذه الزيارة والتهمة الثالثة أن شقيقته عملت في الشركة وقد أرسها إلى البرازيل واتهام آخر أن لديه شققا في بيروت والبرازيل وفرنسا والبرتغال فيما يؤكد غصن أن هذه الشقق ليست له بل لشركة نيسان".
وأكد أن "هناك شاهد ملك الهدف منه الافتراء على غصن والاعتقال كان مدبرا والحجج واهية وشركة رينو لا تزال حتى اليوم تدفع راتب كارلوس غصن وبالتالي لا يزال رئيس مجلس إدارتها، إلا أن الاخير ممنوع عن الكلام كما عن لقاء عائلته لأن القوانين اليابانية تفرض ذلك ولكن غصن ترك رسائل شفهية عبر محاميه"، مشدداً على أنه "هناك مؤامرة على غصن من داخل الشركة ومن الشركات المتنافسة ومن فرنسا وحتى من أميركا، حيث ان راتب غصن هو 9 ملايين دولار سنويا أي ضعف راتب مجلس ادارة في General Motor في أميركا ورغم أنّ لنيسان 15 في المئة من أسهم رينو لا يحق لنيسان التصويت في مجلس الإدارة وغصن تبلغ من السلطات الفرنسية نيتها السيطرة على الاقتصاد الياباني وهناك معلومات تفيد بأنّه على أثر كلام غصن الرافض تمّ تهديده بعزله من منصبه في رينو".
أما عن الدور الأميركي في ما تقدّم، فأشار عجمي إلى انه "يكمن في أمرين الأول هو عدم رغبة أميركا بتفوق أي شركة غير أميركية والسبب الثاني هو رفض غصن إغلاق معمل في إيران بعد العقوبات الأميركية وقد تكون هذه رسالة له".
وعن المسار القانوني، أوضح عجمي أنه "بعد العشرة أيام من الاعتقال الحالية سيتقدم المحامون بطلب خروج بكفالة ولكن قد لا يسمح لغصن بمغادرة اليابان وما هو مطلوب هو الاسراع في المحاكمة والسماح له بلقاء عائلته ووقف تسريب المعلومات"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في لبنان طلبوا منهم الرد على الحملات الاعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة غصن من خلال حملة إعلامية متماسكة تظهر عكس ما تريد الصحافة اليابانية نشره".
يشار إلى أن غصن وهو لبناني الأصل تولى رئاسة اتحاد الشركات الثلاث (نيسان-رينو- ميتسوبيشي) بعد انقاذه لنيسان من الإفلاس والإندثار فهو فعل كل شيء لتقوية الشركات حتى أنه زار الكيان الصهيوني واجتمع بمسؤولين كبار هناك ما عرضه لغضب شعبي لبناني كبير بسبب هذه الخطوة.
