الوقت- أكدت وكالة بلومبرغ أن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي سيتحدون الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لمراعاة السعودية، وسيقدمون مشروعاً جديداً لفرض عقوبات على النظام السعودي وليس على أشخاص كما يريد ترامب.
ولاحظت الوكالة أن ترامب لا يريد فقدان الوظائف الأمريكية التي يقول إنها ستتأثر بأي رد فعل أمريكي قوي ضد السعودية التي تعتبر أكبر مشتر للسلاح الأمريكي.
وأشارت الوكالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين تقدموا باقتراح جديد لمعاقبة الرياض، غير راضين عن العقوبات الرمزية التي أعلنتها إدارة ترامب، أمس الخميس، ضد أفراد حددتهم السعودية على أنهم متورطون في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها لا تستهدف النظام بشكل أوسع. كما أن أعضاء مجلس الشيوخ غير راضين عن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لإنهاء الحرب في اليمن.
واقترحت مجموعة تضم ستة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة ضد السعودية، بما في ذلك تعليق مبيعات الأسلحة لها.
وأوضحت "بلومبرغ" أن مجموعة نواب مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بالمزيد من العقوبات، تضم ثلاثة من الجمهوريين هم: تود يونغ من إنديانا، وليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، وسوزان كولينز من ولاية مين. بالإضافة إلى بوب مينينديز من نيوجيرسي، وهو ديموقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد من رود آيلاند، وهو الديموقراطي الأبرز في لجنة خدمات القوات المسلحة، والديمقراطية جين شاهين من نيو هامبشاير.
وقال مينيندز: "يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف وموثوق في مقتل خاشقجي ومع مشروع القانون هذا سيبرهن الكونغرس على التزامه بالمساءلة وحقوق الانسان".
من جانبه، قال السيناتور يونغ: "يوفر هذا التشريع قوة لإدارة ترامب يجب عليها أن تستخدمها لدفع جميع الأطراف في اليمن للمشاركة بحسن نية في المفاوضات العاجلة لإنهاء الحرب الأهلية ومعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن مشروع القانون سيحظر إعادة تزويد أمريكا لطائرات التحالف السعودي التي تقصف اليمن بالوقود، ويعاقب الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويفرض عقوبات إلزامية على أي شخص مسؤول عن مقتل خاشقجي، ويتطلب تقارير مختلفة، بما في ذلك تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية.