الوقت- بعد الضغط الهائل الذي مارسه الشعب البحريني عبر تظاهراته المتواصلة ضد الحكومة البحرينية وبعد تحرك أممي على نطاق واسع شمل نواباً أوروبيين ومنظمات حقوقية وسفراء دول عدة، رضخت السلطة البحرينية وأفرجت عن الناشط الحقوقي نبيل رجب تحت حجة أسباب صحية لا تناسب وضعه والاستمرار بحبسه. وقد أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاثنين 13 يوليو/ تموز 2015 عفوا خاصا عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب المحكوم بالحبس 6 أشهر . وقالت وكالة أنباء البحرين إن الملك أصدر عفوا عن رجب لأسباب صحية . ويقضي رجب حكما بالسجن 6 أشهر بعد إدانته بالإساءة للمؤسسة العسكرية في البحرين .
نبيل رجب بين النضال والاعتقال
"نبيل أحمد رجب" ناشط حقوقي بحريني ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان المحظور من قبل السلطات البحرينية وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان.
بدأ رجب مشواره النضالي في التسعينات ابان التظاهرات التي خرجت ضد الحكومة البحرينية، ومع قيام الاحتجاجات البحرينية عام 2011 لمع اسمه كأحد أهم النشطاء الحقوقيين، وله مواقف مهمة يتابعها الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في 20 مارس 2011 اعتقلت عناصر تابعة لوزارة الداخلية البحرينية نبيل رجب من بيته وضربته بوحشية وعصبت عينيه وقادته للتحقيق في مكتب تابع لوزارة الداخلية قبل أن تفرج عنه بعد ساعتين، وفي 21 مايو 2011 ذكر نشطاء أن منزل نبيل رجب هوجم بقنابل مسيلة للدموع، وفي 6 يناير 2012 قال محامي نبيل رجب إنه تعرض للضرب أثناء مشاركته في مسيرة في المنامة مؤيدة لمعتقلي المعارضة، لكن وزارة الداخلية البحرينية نفت مسؤوليتها عن الحادثة.
وفي 1 أبريل 2012 استجوبت السلطات البحرينية نبيل رجب لساعات عن مشاركته في احتجاجات معارِضة للحكومة ودعوته شعب البحرين للانضمام إليها وقال محاميه إن هذه الخطوة قد تكون سابقة لتقديمه للمحاكمة، حينها كتب نبيل أنه سيرفض المثول أمام أي محكمة قائلا إن النظام القضائي البحريني يفتقد أسس الاستقلالية والعدالة، وفي 26 نيسان /أبريل استجوبت السلطات البحرينية نبيل مجددا عن "إهانة الهيئات النظامية،" ومساء السبت 5 مايو اعتقلت السلطات البحرينية نبيل رجب من المطار قادما من بيروت، حيث شارك في مؤتمر لدعم الشعب البحريني، وفي 6 مايو مثل نبيل أمام المحكمة وأمر المدعي العام بتمديد اعتقاله مدة اضافية، قرارا انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وبيت الحرية. في 28 مايو أفرجت المحكمة عن نبيل رجب بكفالة مالية. وقبل الافراج الأخير عنه كان رجب قد اعتقل منذ نيسان 2015 لوصفه عاصفة الحزم بأنها غير شرعية وغير قانونية، وفي منتصف ايار/ مايو ايدت محكمة الاستئناف البحرينية حكم السجن ستة اشهر الصادر بحق الناشط نبيل رجب بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر تويتر .
اعتقال نبيل رجب لم يمر مرور الكرام بل دفع بمنظمات حقوق الانسان والشعب البحريني الى استنفار قواهم وتحريك قضية رجب والشيخ علي السلمان أمين عام جمعية الوفاق، فقد أدانت 15 منظمة دولية في بيان مشترك الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، مطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه من دون أي شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه . والى جانب تلك المنظمات، لاقى اعتقال رجب المتكرر استياء العديد من الحقوقيين والنواب الذين طالبوا بالإفراج الفوري عنه ومن هؤلاء: النائبة في البرلمان الأوروبي ثريا بوست، و 23 نائبا بريطانيا، الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، مساعد وزير خارجية أمريکا لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي، سفير النرويج في البحرين ستن أندرز بيرج وغيرهم.
ورغم الفرحة التي تلقاها البحرينيون بعد سماعهم نبأ الافراج عن رجب، الا أن فرحتهم لم تكتمل فالشيخ السلمان ما زال في سجنه دون محاكمة عادلة، ويؤكد الشعب البحريني أن الاستمرار في التظاهرات أمر لا نقاش فيه ضمن اطار السلمية، حتى تجلس السلطة معهم على طاولة الحوار والاستماع الى مطالبهم وتحقيقها بما فيه تحقيق للشراكة بين أبناء الوطن الواحد، وفرحة رجب لن تكتمل حتى خروج رفاقه وعلى رأسهم الشيخ السلمان من سجون آل خليفة المظلمة.
