الوقت- لليوم الثامن على التوالي، واصل الأردنيون احتجاجاتهم على تردي أوضاعهم المعيشية، مطالبين بتغيير سياسية البلاد الاقتصادية وعدم الاكتفاء بتغيير أسماء رؤساء الحكومة.
وشهد الدوار الرابع (أمام مبنى رئاسة الوزراء) بالعاصمة عمان، أكبر حشد للأردنيين خلال الأيام الماضية، رغم دعوات من قبل شخصيات ووسائل إعلام إلى عدم المشاركة في الاعتصام، وإعطاء فرصة للحكومة الجديدة للنظر في قانون الضريبة.
وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما عبّر المحتجون بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحلّه.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بالإصلاح الاقتصادي، ورفض مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، وتغيير النهج الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، ولوّح بعض المحتجين بالأعلام الأردنية وحمل البعض الآخر لافتات كتب على بعضها "أنا خائف على مستقبلي" أو أرغفة خبز كتبوا عليها كلمات من أمثال "الفساد" و "الجوع".
وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود ومشروع قانون فرض الضرائب الجديد على الدخل، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي، واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات.
يذكر أنّ الملك الأردني كلّف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قبول استقالة هاني الملقي من رئاسة الوزراء سعياً لتهدئة الغضب الشعبي من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
