الوقت- تشير التقارير المُعلنة إلى أن الكيان الصهيوني، وعلى وجه الخصوص إدارة الممتلكات التابعة لوزارة الخارجية، في طريقه لكتابة مشروع قانون سيعرض على البرلمان الصهيوني في آذار / مارس، وستُلزم الحكومة الإسرائيلية أن تطلب من بعض الدول العربية بدفع تعويضات اليهود الذين كانوا مُقيمين في تلك الدول وهاجروا بعدها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير التقارير ان مشروع القانون يتألف من قسمين: في القسم الاول، يتم الطلب من مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والاردن والبحرين بدفع تعويضات عن ممتلكات وثروات 850 الف يهودي التي تبلغ 300 مليار دولار مُقسمة على آخر إحصائية عن تعداد اليهود المقيمين في هذه الدول عام 1948.
وتدّعي إسرائيل أيضا في مشروع القانون هذا أن هناك أقلية يهودية تعيش في موريتانيا منذ زمن استقلالها، وان اليهود لا يزالون يعرفون أماكن دفن اولئك اليهود، وأن ممتلكات وثروات هؤلاء اليهود لا تزال موجودة. وتصر اسرائيل على وجود عدد من الأقلية اليهودية الذين لا يزالون يقيمون في موريتانيا لكنهم لم يكشفوا عن هويتهم ".
وفي القسم الثاني من مشروع القانون، تقوم وزارة الخارجية الاسرائيلية بتقديم طلب الى المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار مقابل ثروات اليهود في السعودية.
وهناك أيضا سجل تاريخي للإجراء الصهيوني هذا، حيث أن هذا المشروع كان ضمن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية منذ عام 2012 لكن تحت عنوان اللاجئين اليهود، إذ اُنشئت منظمة لها، وترأسها شاؤول موفاز، وهو يقوم حاليا بتوثيق ذلك. وتقوم المؤسسة بتوثيق ذكريات اليهود في الدول الإسلامية.
وقد يكون سماع هكذا نبأ مُستبعد في الوهلة الأولى، ولكن الوضع المؤسف للدول العربية وحماقة بعض المسؤولين في هذه الدول، الذين ربطوا مصيرهم بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني بعيدا عن مصالح شعوبهم، جعلوا هذا الخبر قابل للتصديق. هذه الأنظمة العميلة والخائنة التي تسعى لتحقيق مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة والتي تلعب بمقدرات المسلمين ومصالحهم بدلا من السعي وراء مصالح العالم الإسلامي. فبدلا من ان يوجهوا أسلحتهم تجاه الكيان الغاصب، بدأت هذه الأنظمة ببث الفتنة الطائفية في المنطقة، ودمروا سوريا من خلال دعمهم للجماعات التكفيرية وشنّوا عدوان ظالم على اليمن بتحالفهم البائس وصنفوا حزب الله اللبناني، الذي يقف في قمة الجبهة المقاومة للكيان الصهيوني، على انه حزب إرهابي ووضعوه على لائحة الإرهاب.
كما التزموا بالصمت المطبق عندما اذيع نبأ الإعلان عن صفقة القرن الذي وضعه رئيس جمهورية الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومارسوا ضغوطات كبيرة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس كي يتخلى عن القدس، وكأن القدس هي ملكه الشخصي، وإذا صرف النظر محمود عن هذا الموضوع، فسيتم حل كل شيء.
كما وضعت هذه الأنظمة يدها مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني للتآمر ضد إيران، وقد استولى ترامب على مئات المليارات من الدولارات منهم عن طريق تكتيك ايران فوبيا، قائلا إننا أنفقنا بحماقة 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، وحان الوقت وبعد انفاق 7 تريليون دولار بحماقة في الشرق الأوسط، للبدء بإعادة إعمار بلادنا وتخصيص ميزانية لها والتركيز على الاستثمار.
وهذا لا يعني بطبيعة الحال التخلي عن الشرق الأوسط، ولكن ترامب، مع استخدام تكتيك ايران فوبيا، يريد الآن من الدول العربية دفع تكاليف الولايات المتحدة بدلا من الإنفاق المباشر على الولايات المتحدة، وبطبيعة الحال ان يبادروا بأنفسهم لمواجهة ايران والتصدي لها.
وفي مثل هذه الظروف المُذلة لزعماء الدول العربية، لماذا لا ينبغي على ترامب أن لا يعلن عن القبلة الأولى للمسلمين بأنها عاصمة اسرائيل؟ ولماذا لا ينوي الكيان الصهيوني بنهب ثروات الدول العربية بعد احتلالهم لأراضيها؟ هل سيقف المسؤولين السعوديين بوجه الطمع الاسرائيلي وتجاوزاتهم؟
حتى الآن، لم نر أي شيء منهم سوى الخيانة والتوسل لتعزيز العلاقة مع هذا الكيان الغاصب وتوسلهم بالولايات المتحدة لمهاجمة بلد إسلامي آخر. وهذه الظروف جعلت ان يفكر نتنياهو، كنظيره ترامب، بشراء حقيبة كبيرة للإستيلاء على ثروات هذه الدول.
وبطبيعة الحال، قد يقول البعض إن مشروع القانون هذا يهدف إلى ممارسة الضغوط على البلدان العربية مثل السعودية لعدم فتح ملف قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلدانهم في مفاوضات السلام، ولكن هذا التقييم يكون صحيحا عندما لا تتخلى الأطراف الخائنة عن القضية الفلسطينية، في حين أن الوقائع يبين عكس هذا الأمر.
