الوقت- دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاربعاء، الأمم المتحدة لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يحاول التستر على سجله المثير للجدل.
وأضافت الصحيفة في مقال نائبة مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أكشاي كومار،" إن هناك محاولة للتستر على سجل الأمير المثير للجدل، بما في ذلك قراره المُفاجيء باحتجاز الأمراء في فندق خمس نجوم في الرياض بتهمة الفساد، في خطوة جرت دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وكذلك مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المستمرة في اليمن المجاوة".
وتابعت المسؤولة الحقوقية الأممية، أن "الحرب في اليمن، والدور البارز الذي يلعبه ابن سلمان في هذه الحرب باعتباره وزير الدفاع، لا يناسب رؤيته الإصلاحية”، مضيفةً: “بما أن القيود المفروضة على الواردات تدفع ملايين اليمنيين إلى مجاعة شديدة وتساعد على انتشار الأوبئة الأمراض، فلا ينبغي أن يمر الأمير دون محاسبة، بل ينبغي أن يواجه هو وغيره من كبار قادة التحالف عقوبات دولية".
وأشارت أكشاي إلى أنه من بين صلاحيات مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات مغلظة على المسؤولين عن القصف العشوائي والحصار غير القانوني الذي يمنع وصول السلع الأساسية للسكان المدنيين في اليمن، إذ أصدر المجلس قرارا في عام 2015 يعطيه سلطة تجميد الأصول وحظر سفر أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، كما لديه سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن، وهو ما يتلاقى فيه قادة الائتلاف، بمن فيهم الأمير ابن سلمان.
وتابعت: لدى الأمم المتحدة معلومات تشير إلى ضرورة فرض جزاءات فردية مماثلة على أعضاء التحالف، بمن فيهم القادة العسكريون في الإمارات والسعودية، ولكن في الغالب بسبب قوة حلفاء السعودية (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) تجاهل مجلس الأمن ذلك، الأمر الذي شجع التحالف على مواصلة مساره المدمر.
