الوقت - كشف تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معلومات جديدة حول تورط النظام السعودي في هجمات 11 أيلول/سبتمبر التي ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن قبل 16 عاما.
ويفيد التقرير الذي يحوي 28 صفحة بظهور أدلة تشير إلى قيام السفارة السعودية في واشنطن بتمويل وتدريب وتوجيه المنفذين لهجمات 11 سبتمبر.
وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام غربية بينها شبكة (CNN) الإخبارية الأمريكية معلومات تظهر علاقة السفير السعودي السابق لدى واشنطن "بندر بن سلطان" بالإرهابيين الذين نفذوا تلك الهجمات، مشيرة إلى أن بندر قام بدفع رشاوى وصلت إلى حدود 20 مليار دولار إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي خصوصاً من الحزب الجمهوري وبعض المؤسسات الحقوقية المؤثرة في أمريكا من أجل إخفاء المعلومات المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن المئات من أقارب أشخاص قُتلوا في تلك الهجمات كانوا قد أقاموا دعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية للاستفادة من قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً باسم "جاستا" الذي أجازه الكونغرس والذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية والحصول على تعويضات في المحاكم الاتحادية الأمريكية.
وخلال السنوات الماضية سعت السلطات الأمريكية إلى إخفاء المعلومات المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر لكنها ما برحت تلوّح بكشفها بين الحين والآخر لتحقيق عدّة أهداف يمكن تلخيصها بما يلي:
- إرغام السعودية على لعب أكبر دور يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات الإرهابية لاسيّما في العراق وسوريا.
- الضغط على السعودية للتآمر بشكل أوسع ضد محور المقاومة الذي يتصدى للمشروع الصهيوأمريكي في عموم المنطقة.
- إرغام الرياض على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وقد ظهر هذا الأمر بشكل جلي أثناء القمه العربية التي عقدت في بيروت في مارس/آذار 2002 عندما دعا الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزیز (كان ولياً للعهد يومذاك) الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي بذريعة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية مع هذا الكيان.
في هذا السياق كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، النقاب عن رسالة بعثها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرييل شارون" إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 دعاه فيها لممارسة ضغوط على العواصم العربية الحليفة للرياض لإقامة علاقات مع تل أبيب وتعزيز ما أسماه فرص السلام في المنطقة. وذكرت الصحيفة بأن الرسالة كتبت بعد 3 أعوام من إطلاق السعودية "مبادرة التسوية العربية" سنة 2002.
ووصف السفير الإسرائيلي السابق في مصر "إسحق ليفانون" رسالة شارون بأنها تؤكد أن هناك علاقات مع السعودية، وأن تل أبيب قد عملت مع الرياض وراء الكواليس لتحريك عملية التسوية إلى الأمام بحسب تعبيره.
- إرغام المسؤولين السعوديين على التقرب من اللوبي الصهيوني والقيام بزيارات سرية إلى تل أبيب لغرض التآمر على دول وشعوب المنطقة.
- الضغط على السعودية لتصعيد المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم الرئيس لمحور المقاومة في المنطقة ورافعة لواء تحرير فلسطين المغتصبة من براثن الصهيونية العالمية.
- الضغط على الرياض لحملها على إجبار دول مجلس التعاون من أجل السماح للكيان الإسرائيلي بفتح سفارات له في عواصم هذه الدول.
- تشديد الضغط على علماء الدين الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية لاسيّما في القطیف والاحساء والعوامیة. ووصل الأمر إلى حد إعدام "الشيخ نمر باقر النمر" في كانون الثاني/يناير 2016. كما شملت الضغوط إغلاق المساجد ومنع إقامة الصلاة في المناطق المذكورة من قبل السلطات الأمنية السعودية.
ويعتقد المراقبون بأن الإدارة الأمريكية ستلجأ يوماً إلى إثارة قضية 11 سبتمبر في المحاكم الأمريكية والدولية لتشديد الضغوط على السعودية من أجل إخضاعها بشكل تام لأوامرها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وذلك في إطار مشروعها الرامي إلى تمزيق المنطقة والاستحواذ على مقدراتها والتحكم بمصيرها خدمة للمصالح الصهيونية والغربية، والأمريكية على وجه التحديد.
ويشبه البعض الابتزاز الأمريكي للسعودية بـ "سيف داموقليس" الذي ورد ذكره في بعض المصادر التاريخية التي تتحدث عن رجل عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وقد دعاه الحاكم "سيراكوزا" إلى وليمة وعلّقَ على رأسه سيفاً مربوطاً بشعرة حصان ليبيّن له أن مصير الإنسان معرّض دائماً للأخطار ما لم يستجب لأوامر ورغبات الحاكم.
