الوقت- أنشأ النظام الصهيوني مؤخرا جدار من الحديد في مدينة الخليل الفلسطينية، مما جعل من الصعب على عشرات الآلاف من الفلسطينيين العيش في هذه المدينة.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء فلسطين الدولية، ان النظام الصهيوني كان قد أنشأ مؤخرا جدار من الحديد في الخليل الفلسطينية، مما جعل من الصعب على عشرات الآلاف من الفلسطينيين العيش في أرض أباءهم وأسلافهم في الخليل.
وحتى الآن، تم نصب ما لا يقل عن مئة نقطة تفتيش صهيونية في الخليل، حيث يحمي الآلاف من قوات الاحتلال، أربعمائة يهودي صهيوني في المدينة.
وفي ذات السياق، اعتصم عشرات الأطفال والأهالي، يوم أمس الأحد، أمام جدار الفصل العنصري وسط مدينة الخليل، احتجاجا على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بفصل البلدة القديمة ومحيطها عن باقي مناطق مدينة الخليل.
وطالب المعتصمون بإنهاء الاستيطان والاحتلال، وازالة الجدار العنصري وطرد المستوطنين من بيت ابو رجب والبلدة القديمة من الخليل.
ورفع المشاركون اليافطات التي تطالب بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والتصدي لقرار حكومة الاحتلال.
ونظم المسيرة والاعتصام تجمع شباب ضد الاستيطان، واهالي حارتي السلايمة وغيث، ومشاركون من الحملة العالمية ضد التمييز والفصل العنصري في قلب مدينة الخليل، الهادفة لطرد المستوطنين من الخليل وانهاء احتلالها والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة، والمطالبة بإعطاء المواطنين الفلسطينيين الحرية والكرامة والعدالة التي نص عليها القانون الدولي.
وعلى ذكر الأضرار جراء فوضى البناء المخالف والاستهتار بحياة وراحة المواطنين، قال السيد أحمد حلمي وهو من سكان محافظة الخليل: "أنا أسكن في منزل من طابقين، ملاصق تماما لإحدى العمارات السكنية التي تم بناؤها حديثا، ولم يتم الانتهاء من تشطيبها، وأنا أشكو لله أولا ولكل صاحب كلمة حق أصحاب هذا البناء لأنهم لم يراعوا راحة الجار والناس والمواطن، في أي إجراء سلامة فيها، ولم يقوموا ببناء "كراج" أسفل البناية، الأمر الذي يسبب حالة من الازدحام الشديد على مدار الأسبوع .
ويضيف حلمي، بأنه تقدم عدة مرات للجهات المختصة بتقارير وشكاوى عن ماهية الطريق التي يسير عليها المقاولون في عملهم، حيث لا إجراءات سلامة في البناء ولا أي من التدابير التي من شأنها تعزيز راحة المواطن في استخدام العمارة .
وعلى ضوء ذلك، شدد محافظ الخليل، كامل حميد، يوم السبت، على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين وسط المدينة سلطة إدارة شؤونهم "الأخطر منذ عام 1967".
وصرّح حميد اليوم السبت، بأن "هذا القرار تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".
وقال في حديث لـ "صوت فلسطين" (الإذاعة الرسمية)، إن القرار سيؤدي إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن، محذرًا من تداعياته المستقبلية.
وتابع: "نحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني". موضحًا أن القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وقد استأنفت سلطات الاحتلال في وقت سابق، بناء جدار الفصل والتوسع على اراضي المواطنين في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم المحتلة.
وأعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا، انتهاء بناء جزء من الجدار العنصري الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية بطول 42 كيلومترا، وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة، ان وزارة الجيش رفعت الجدران الإسمنتية الأخيرة بما يكمل جدارا بطول 42 كيلومترا، بين ترقوميا وميتر" جنوب مدينة الخليل، في إشارة إلى قرية ترقوميا الفلسطينية شمال غربي الخليل ومعبر "ميتر" جنوبي الخليل القريب من مستوطنة تحمل الاسم نفسه.
وتتضمن خطة وزارة الجيش الاسرائيلي بناء جدار فصل يبدأ من معبر ترقوميا غرب الخليل المحتلة وصولا الى معبر "ميتر" جنوب جبل الخليل بطول 42 كلم يمتد بمحاذاة الشارع الاستيطاني رقم 35 على ان ينتهي العمل به حتى نهاية العام الجاري .حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ما يقارب ثلاثة اسابيع، بيوتا تبرع بها الاتحاد الاوروبي، في منطقة خشم الدرج جنوب مدينة الخليل. يأتي هذا تزامنا مع قيام جرافات المستوطنين بتوسيع حدود مستوطنة “ماعون” على حساب أراضي المواطنين.
