الوقت- وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون قانون زيادة أجور العمالين في القطاع العام، والزيادات الضريبية المرتبطة بها وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية.
وكان الرئيس اللبناني قد أجّل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي، وذلك خوفاً من تأثير زيادة الضرائب على اقتصاد البلد.
وبقي قانون أجور القطاع العام عالقاً لسنوات من دون تغيير، حيث قدرت الحكومة أنه سيكلف أكثر من 80 مليون دولار، إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.
ويذكر أن القانون زاد ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11%، ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.
