الوقت- كشفت تقارير اقتصادية جديدة، أن صافي الأصول الخارجية لدى السعودية انخفض بشكل حاد حاد هذا العام، في ضوء تراجع أسعار النفط، وتوجه الرياض نحو توسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
وبحسب وكالة رويترز فان تلك الأصول تراجعت من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في آب/أغسطس 2014، إلى 529 مليارا في نهاية 2016، وإلى 493 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي، مع توجه الحكومة نحو تسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وهذا العام ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز إذ تراجع بنسبة 71%، عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الربع الأول.
غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017، وهذا ما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين، الذين يتابعون الوضع الإقتصادي في السعودية، وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.
وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن، وهذا ما استعبده مسؤول سعودي كبير في أواخر عام 2015، فيما، تكهن آخرون بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات، لكن اقتصاديا في “بنك سعودي” أكد أن هروب رأس المال تضاءل.
وقال مصرفي دولي لرويترز إن قدرا كبيرا من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع فيما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج، خاصة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي.
