الوقت - بدأت حكومة آل خليفة، التي انتهجت سياسة القمع والضغط على الشيعة والعلماء البارزين في البحرين على مدى العقدين الماضيين، جولة جديدة من المواجهات الأمنية مع الشخصيات الدينية الشيعية.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة بحرينية، يوم الاثنين، حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد على آية الله الشيخ عيسى قاسم و66 عالمًا وشخصية شيعية أخرى. وباستثناء أربعة حُكم عليهم بالسجن 15 عامًا، فقد حُكم على بقية الشخصيات الدينية بالسجن المؤبد. ومن بين هؤلاء، يقبع 47 عالمًا في السجن، بينما يقيم 11 خارج البحرين.
وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الحكم مرتبط بالحرب الأخيرة في إيران. قال الناشط السياسي البحريني طاهر الموسوي لوكالة تسنيم: "جميع البيانات المتعلقة بهذه الاعتقالات مرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، وطبيعة الاتهامات نفسها تؤكد ذلك. هذه الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وهي خارجة عن اختصاص العلماء وخبرتهم العملية".
ورداً على هذا الحكم، قال حزب الوفاق البحريني: "هذا الحكم استمرار لتصعيد الإجراءات القضائية والأمنية التي يشنها نظام آل خليفة ضد علماء ونشطاء الدين البحرينيين. هذه الأحكام لا تمت للعدالة بصلة، بل تتماشى مع سياسة الحاكم البحريني في "العقاب الجماعي" ضد أغلبية السكان". وأشار حزب الوفاق إلى أن: "استهداف الشخصيات الدينية والشيوخ والعلماء جزء من عملية منظمة لتضييق نطاق الحياة الشيعية، والقضاء على وجودهم الديني، ومصادرة حرياتهم ومعتقداتهم".
تصعيد الضغوط على الشيعة بعد حرب الأربعين يومًا
يأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه البحرين موجة اعتقالات طالت رجال دين ونشطاء دينيين، وسحبًا للجنسية من عدد كبير من المواطنين في أعقاب حرب الأربعين يومًا مع إيران.
فعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اعتقالها ما لا يقل عن 63 شخصًا بتهمة نشر محتوى على الإنترنت عقب الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في البلاد في مارس/آذار. وشملت التهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن التعاطف مع الهجمات الإيرانية، وتسريب معلومات حساسة إلى الحرس الثوري، وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال ضد البحرين. وفي الوقت نفسه، اعتُقل شاب يُدعى محمد الموسوي لنشره صورًا لهجمات صاروخية إيرانية، وتوفي بعد أيام متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء التعذيب.
إضافةً إلى ذلك، في 27 أبريل/نيسان، سحبت الحكومة البحرينية الجنسية من 69 مواطنًا، 33 منهم أطفال. وبررت عائلة آل خليفة القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وأعمال تتعارض مع مصالح البلاد، مدعيةً أن الأفراد المستهدفين كانوا تعاطفوا مع أعمال إيران العدائية أو تعاونوا مع جهات أجنبية. وفي الشهر نفسه، اعتُقل الفنان البحريني منصور ياسين، البالغ من العمر 26 عامًا، لرسمه صورةً تتعلق بالزعيم الإيراني الشهيد.
وفي 9 مايو/أيار، شنت عائلة آل خليفة حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت رجال دين وخطباء وشخصيات دينية شيعية، أسفرت عن اعتقال 53 شخصًا. وفي يونيو/حزيران، رُحِّل ثلاثة من أبرز الشخصيات الدينية البحرينية من البلاد في غضون أسبوع.
وإلى جانب حملة اعتقالات رجال الدين، فُرضت قيودٌ مشددة على الشعائر الدينية الشيعية خلال عطلتي محرم وعاشوراء، ما حال دون إقامة مراسم العزاء المهيبة على الحسين (عليه السلام) خلال هاتين المناسبتين.
ردود الفعل المحلية والدولية
أثار إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق علماء بحرينيين موجةً من ردود الفعل داخل البلاد وفي دول أخرى بالمنطقة.
ورداً على أحكام السجن الصادرة بحق العلماء، أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن هذا الإجراء لا يُضعف مكانة البحرينيين. بل إنها تزيد من دافعية الناس لمواصلة النضال من أجل الإسلام والحرية والكرامة والتمتع الكامل بحقوقهم.
أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني بيانًا ردًا على أحكام السجن المؤبد، معتبرًا هذه الأحكام استهدافًا لوجود الشيعة واعتداءً على حرياتهم الدينية، ودعا شعب البحرين إلى الانتفاض احتجاجًا على هذا القمع. وجاء في البيان الموجه إلى شيعة البحرين: "عليكم أنتم أيضًا أن تردوا ردًا قاطعًا على هؤلاء الظالمين، وأن تهتفوا بأننا لن نستسلم أبدًا، ولن نترك علماءنا وشأنهم، ولن نسجد إلا لله".
استجابةً لهذه الدعوة، ووفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الناس إلى الشوارع في عدة مناطق من البحرين، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمنامة، وهتفوا بشعارات مناهضة لنظام آل خليفة. كما أفادت الحركة المدنية "منظمة شؤون المعتقلين" في البحرين بوجود انتشار أمني مكثف لقوات مكافحة التمرد وقوات الأمن حول سجن "البركة الجافة" حيث يُحتجز العلماء المعتقلون.
و أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الأحكام القاسية بالسجن المؤبد ومصادرة ممتلكات مجموعة من العلماء والمواطنين البحرينيين، واصفةً إياها بـ"انتهاك ممنهج وواسع النطاق لحقوق الإنسان".
كما أدان رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "النجباء" العراقية الأحكام القضائية الصادرة بحق 53 عالماً وشخصية شيعية في البحرين، واصفاً إياها باستهداف مكانة العلم والعلماء. وأعلنت الحوزة العلمية اللبنانية أيضاً أن إجراء نظام آل خليفة يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدل والإنصاف.
أدانت مجموعة من الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان العرب، في بيانٍ لهم، ممارسات الحكومة البحرينية، بما في ذلك الاعتقالات السياسية، والنفي القسري، وإلغاء وثائق الهوية، وسجن مئات العلماء والمواطنين. ووصف الموقعون على البيان هذه الممارسات بأنها استهداف متعمد وغير مقبول، يُدان من منظور إنساني وأخلاقي وسياسي. كما اعتبروا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا يُفاقم الوضع المتأزم في المنطقة، ويصبّ في مصلحة أعداء المنطقة.
منذ اندلاع الثورة البحرينية في فبراير/شباط 2011، اعتقلت حكومة آل خليفة آلاف المواطنين الشيعة بتهم أمنية، ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، يُحتجز العديد منهم في ظروف غير لائقة وغير إنسانية في السجون.
انتقامًا من إيران
على الرغم من أن ممارسات حكومة آل خليفة ضد الشيعة البحرينيين ليست مقتصرة على الأشهر الأخيرة، بل لها تاريخ طويل، إلا أن سحب الجنسية، واعتقال وسجن علماء شيعة بارزين قد تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد بدء الحرب على إيران.
خلال هذه الحرب، استُهدفت القواعد العسكرية الأمريكية وبعض المنشآت الأخرى التي استخدمتها القيادة المركزية الأمريكية من قبل إيران وقصفها مرارًا وتكرارًا بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من قِبل القوات المسلحة لايران.
لهذا السبب، يرى العديد من المحللين والناشطين السياسيين والمدنيين أن تصعيد الضغط الأمني والسياسي على الشيعة محاولة من حكومة آل خليفة للتعويض عن عجزها عن الرد المباشر على الهجمات الإيرانية. وفي الوقت نفسه، يُعد دعم إيران للشيعة في البحرين خلال السنوات الأخيرة من بين العوامل التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحليل سلوك المنامة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء رجال الدين يقيمون حاليًا في إيران، ويبدو أن نظام المنامة يتخذ من ذلك ذريعةً لسحب جنسيتهم وقطع علاقاتهم تمامًا مع البحرين.
ومن الأسباب الأخرى للضغط على رجال الدين موقفهم الصريح الداعم لعيران خلال الحرب الأخيرة، وجهودهم لتوعية شعب البحرين وتحييد دعاية نظام آل خليفة حول الأبعاد الخفية للصراع. في هذا السياق، أدان الشيخ عيسى قاسم، في خطاب ألقاه في مايو/أيار، الولايات المتحدة لاتباعها سياسات شريرة وسعيها للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران. وتساءل الشيخ: "هل يُعقل أن يحتقر أي عاقل الجمهورية الإسلامية لدفاعها عن نفسها في وجه حرب عدوانية بهذا النطاق والأهداف؟".
كما انتقد الشيخ غياب العدالة في الشؤون الدولية، مؤكدًا أنه بتطبيق الحكمة وإيقاظ الضمير العالمي، سينتصر الحق ويُستأصل الباطل. ودعا الشيخ قاسم المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى أداء واجبهم في هذا الشأن.
لذا، يسعى آل خليفة، الغاضبون بشدة من استنارة علماء الشيعة وعدم انسجامهم مع مواقف النظام ضد الهجمات الإيرانية، إلى الضغط عليهم باللجوء إلى القضاء.
وبشكل عام، وبالنظر إلى تصاعد ضغوط آل خليفة على علماء الشيعة البارزين، ودعوة شباب 14 فبراير/شباط لاستئناف الانتفاضة الشعبية، فضلًا عن تصاعد التوترات في المنطقة، فإن هذه الإجراءات قد تُعرّض الحكومة البحرينية لتحديات جسيمة. لعل هذه المرة، على عكس عام ٢٠١١، لن يتمكن آل خليفة من السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، لا سيما وأن شيوخ دول الخليج قد لا يملكون القدرة أو الإمكانية لإرسال قوات حماية الجزيرة لقمع المعارضة في ظل الوضع المتوتر الراهن.
