الوقت - لم يكن التحذير الذي أطلقته صنعاء بشأن الدور الباكستاني في العدوان على اليمن مجرد تصريح سياسي عابر، بل رسالة واضحة إلى إسلام آباد بأن اليمن لن يتعامل بصمت مع أي محاولة لتوسيع دائرة العدوان أو توفير غطاء إقليمي له. فباكستان، التي طالما قدمت نفسها بوصفها دولة إسلامية تدافع عن قضايا الشعوب، تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية خطابها ومواقفها المعلنة. فكيف يمكن لدولة ترفع راية التضامن الإسلامي أن تسمح بتوظيف قدراتها العسكرية أو السياسية في مسار يستهدف بلداً مسلماً، ويهدد أمن شعبه وسيادته؟ إن القضية لا تتعلق فقط بإرسال طائرات أو قوات، بل بطبيعة الدور الذي تؤديه إسلام آباد، وبما إذا كانت ستقف في صف حماية الشعوب أم ستصبح جزءاً من منظومة الضغط والعدوان عليها. ومن هنا، فإن موقف صنعاء يعكس رفضاً يمنياً واضحاً لأي مشاركة أو مساندة تسهم في استمرار الحرب، ويؤكد أن التحالفات لا تمنح أحداً حق الاعتداء على الآخرين، ولا تعفي الشركاء من مسؤولية ما يترتب على أدوارهم.
باكستان أمام امتحان المبادئ.. عندما تتناقض الشعارات مع المواقف
تضع التصريحات اليمنية باكستان أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى التزامها بالمبادئ التي طالما أعلنت الدفاع عنها. فإسلام آباد لا تستطيع أن تتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية وحقوق الشعوب، ثم تتجاهل معاناة اليمنيين أو تسمح باستخدام علاقاتها العسكرية لتوفير دعم للعمليات التي تستهدف بلدهم. إن أي تعاون عسكري أو استخباراتي أو لوجستي يسهم بصورة فعلية في تنفيذ الهجمات أو تسهيلها لا يمكن اعتباره شأناً تقنياً منفصلاً عن نتائج الحرب؛ فالدعم الذي يقوي المعتدي ويزيد قدرته على مواصلة عملياته يصبح جزءاً من المعادلة التي يتحمل أطرافها تبعاتها. ومن هذا المنطلق، فإن صنعاء محقة في مطالبة إسلام آباد بتوضيح موقفها بصورة لا تحتمل الالتباس، وبإثبات أن وجود قواتها أو تعاونها الدفاعي مع الرياض لن يتحول إلى مشاركة في الحرب على اليمن. ولا يكفي أن ترفع باكستان شعار الدفاع عن السعودية لتبرير أي دور يتجاوز حماية الأراضي السعودية إلى الإسهام في استهداف اليمن. فالدفاع عن دولة لا يعني منحها تفويضاً مفتوحاً للاعتداء على دولة أخرى.
المسؤولية الأخلاقية والقانونية.. لا يمكن الاختباء خلف التحالفات
إن أخطر ما يمكن أن تقدم عليه إسلام آباد هو الاعتقاد بأن الانخراط في التحالفات العسكرية يعفيها من مسؤولية نتائجها. فالقانون الدولي لا يمنح الدول حصانة لمجرد أنها تعمل تحت مظلة اتفاق دفاعي، كما أن المسؤولية عن المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع قد تقوم متى توافرت شروطها القانونية، وثبتت طبيعة المساعدة وصلتها بالفعل والانتهاك. ومن الناحية الأخلاقية، لا يمكن لدولة أن تتنصل من تبعات دورها إذا ثبت أنها قدمت معلومات أو دعماً أو تسهيلات ساعدت في استهداف المدنيين أو البنية التحتية اليمنية. إن الدم اليمني ليس تفصيلاً هامشياً في حسابات التحالفات، وحياة المدنيين ليست ثمناً يمكن تجاهله من أجل إرضاء حليف أو الحفاظ على امتيازات سياسية واقتصادية. ولذلك فإن تحذير صنعاء لإسلام آباد ينبغي أن يُقرأ باعتباره مطالبة بتحمل المسؤولية قبل أن تتسع دائرة التورط، لا مجرد تهديد لفظي. وعلى باكستان أن تدرك أن التاريخ لا يسجل فقط أسماء من أطلقوا الصواريخ، بل يسجل أيضاً من وفروا الغطاء والمساندة، ومن اختاروا الصمت حين كان واجبهم منع الاعتداء وحماية المدنيين.
إسلام آباد رهينة الحسابات السعودية والأمريكية؟
لا يمكن فصل الموقف الباكستاني عن شبكة المصالح والضغوط التي تحكم علاقاتها الإقليمية والدولية. فالعلاقة الوثيقة مع السعودية، والتعاون العسكري والأمني، والحاجة إلى الدعم الاقتصادي والاستثمارات، كلها عوامل تمنح الرياض نفوذاً مهماً في حسابات إسلام آباد. كما أن العلاقة مع الولايات المتحدة وما يرتبط بها من ملفات أمنية وسياسية تضع القرار الباكستاني أمام ضغوط متعددة. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المصالح إلى قيد على استقلال القرار الوطني، أو إلى مبرر لتبني مواقف تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة. فهل باتت باكستان مستعدة للمخاطرة برصيدها لدى الشعوب الإسلامية من أجل إرضاء حلفائها؟ وهل تدرك أن الانخراط في حرب على اليمن قد يفتح عليها أبواب توتر سياسي وشعبي لا يمكن احتواؤه بسهولة؟ إن محاولة الجمع بين خطاب التضامن الإسلامي والمشاركة في ترتيبات تستهدف اليمن تمثل تناقضاً يصعب تسويقه. كما أن أي دور باكستاني في توسيع المواجهة سيزيد الاستقطاب الإقليمي، ويضعف فرص التسوية، ويجعل إسلام آباد طرفاً في أزمة لا تخدم أمنها ولا استقرار المنطقة. ومن حق صنعاء أن ترفض أن تتحول التحالفات الخارجية إلى أدوات لفرض الهيمنة أو تهديد سيادة اليمن.
صنعاء ترفض الوصاية.. والرد اليمني حق سيادي
إن موقف صنعاء لا ينطلق من رفض العلاقات بين الدول،بل من رفض توظيف تلك الشراكات في العدوان على اليمن. فاليمن، الذي تحمل سنوات طويلة من الحرب والحصار والدمار، ليس ساحة مفتوحة لإختبار التحالفات العسكرية. ومن حقه أن يحذر كل دولة تفكر في تقديم دعم يسهم في استهدافه، وأن يطالبها بالكف عن أي دور يضر بأمنه وسيادته. كما أن استمرار الغموض في الموقف الباكستاني لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة، خصوصاً إذا اقترن بتقارير عن مشاركة أو دعم لا تقدم إسلام آباد توضيحات كافية بشأنها. وعلى الحكومة الباكستانية أن تختار بوضوح: إما الالتزام بموقف يمنع استخدام قواتها أو إمكاناتها في الحرب على اليمن، وإما تحمل التبعات السياسية والأخلاقية لأي تورط يثبت وقوعه. أما صنعاء، فمن حقها اتخاذ ما تراه مناسباً من مواقف وإجراءات مشروعة لحماية سيادة اليمن وردع أي اعتداء عليه، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المراجعة والتراجع عن أي دور عدائي. فالاحترام المتبادل لا يتحقق بالضغوط، بل باحترام استقلال الدول وحقوق شعوبها.
الذاكرة التاريخية ومفارقة الموقف الباكستاني.. من رفض حرب اليمن إلى الاقتراب منها
تزداد خطورة الموقف الباكستاني عند استحضار القرار الذي اتخذه البرلمان الباكستاني عام 2015، حين رفض مشاركة البلاد عسكرياً في الحرب على اليمن، ودعا إلى الحفاظ على الحياد والعمل من أجل تسوية سياسية. كان ذلك القرار تعبيراً عن إدراك سياسي بأن الانخراط في الحرب لن يجلب لباكستان سوى استنزاف مواردها وتعقيد علاقاتها مع محيطها الإقليمي، فضلاً عن تعريض مجتمعها الداخلي لمزيد من الانقسام. ولذلك فإن أي تحول لاحق نحو تسخير القدرات العسكرية الباكستانية لخدمة العمليات ضد اليمن سيمثل تراجعاً خطيراً عن موقف برلماني سبق أن حظي بأهمية سياسية وشعبية. والسؤال الذي ينبغي أن تواجهه إسلام آباد اليوم هو: ما الذي تغير حتى تصبح المشاركة في ترتيبات عسكرية مرتبطة بالحرب على اليمن أمراً قابلاً للنقاش بعد أن رفضها البرلمان سابقاً؟ وهل أصبحت الحسابات المالية والعلاقات الاستراتيجية أكثر أهمية من قرار سياسي اتُّخذ لتجنيب باكستان تبعات حرب لا تخصها؟ إن صنعاء تستطيع أن تستند إلى هذه السابقة في مطالبة باكستان بالعودة إلى موقفها المعلن، وعدم الالتفاف على الإرادة السياسية التي عبّر عنها ممثلو الشعب الباكستاني. فالمطلوب ليس موقفاً عدائياً من باكستان، بل احترام قرارها السابق، ومنع تحويل أراضيها أو قواتها أو إمكاناتها إلى أدوات في حرب على اليمن.
في الختام، لقد وضعت صنعاء إسلام آباد أمام اختبار لا يمكن تجاوزه بالبيانات الدبلوماسية العامة أو بالشعارات التقليدية عن العلاقات الأخوية. فالمعيار الحقيقي لموقف باكستان ليس ما تقوله عن التضامن الإسلامي، بل ما تفعله على الأرض، وما إذا كانت ستمنع استخدام قدراتها في أي عمل يستهدف اليمن. وإذا اختارت إسلام آباد الانحياز إلى حسابات التحالفات على حساب حقوق الشعب اليمني، فإنها ستتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن هذا الخيار، وستكون قد ألحقت ضرراً بالغاً بصورتها لدى شعوب المنطقة. أما إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من رصيدها ومصداقيتها، فعليها أن تعلن بوضوح رفض المشاركة في أي عمليات هجومية ضد اليمن، وأن تضمن عدم توظيف وجود قواتها أو تعاونها العسكري في هذا الاتجاه. إن رسالة صنعاء واضحة: اليمن ليس بلا إرادة، وسيادته ليست ورقة تفاوض، ودماء أبنائه ليست ثمناً لتحالفات إقليمية. ومن يختار الوقوف في صف العدوان لا يستطيع أن يطالب اليمنيين بالصمت أو أن يتوقع منهم التعامل معه باعتباره طرفاً محايداً.
