الوقت - لم تعد أزمة الكيان الصهيوني مجرد خلاف سياسي عابر حول حكومة بنيامين نتنياهو أو سياساته المتطرفة، ولم تعد مقتصرة على تداعيات الحروب والعمليات العسكرية والاحتجاجات الداخلية، بل باتت تعكس أزمة أعمق تضرب الأسس الفكرية والاجتماعية والسياسية التي قام عليها المشروع الصهيوني. ولعل أخطر ما يكشف حجم هذا المأزق أن تأتي الشهادة من داخل المجتمع الصهيوني نفسه، وعلى لسان شخصيات أكاديمية أمضت عقوداً في دراسة هويته وتحولاته. وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات عالم الاجتماع الصهيوني البروفيسور عوز ألموغ أهمية استثنائية، بعدما أعلن وصول الكيان إلى مرحلة وصفها بنقطة اللاعودة، وذهب إلى حد الدعوة إلى مغادرتها، معتبراً أن تغيير الحكومة لن يكون كافياً لإنقاذ المجتمع من التحولات العميقة التي أصابته.
إن هذه الشهادة ليست مجرد موقف شخصي لأكاديمي يشعر بخيبة الأمل، بل مؤشر على اتساع الفجوة داخل المجتمع الصهيوني، وتآكل الثقة بمستقبل الكيان ومؤسساته. والأهم أنها تضع حكومة نتنياهو أمام مسؤولية ، بعدما تحولت الانقسامات والمخاوف والتطرف إلى أدوات سياسية لإدارة الحكم، بدلاً من معالجتها. وهنا تتكشف المفارقة الكبرى: المشروع الذي ادعى امتلاك مقومات الاستقرار والقوة يجد نفسه اليوم أمام أسئلة وجودية يطرحها أبناؤه من الداخل.
نتنياهو وتوظيف الانقسامات.. سياسة تقوم على تعميق الأزمات لا حلها
تكشف تصريحات عوز ألموغ عن جانب بالغ الخطورة في تجربة بنيامين نتنياهو السياسية، يتمثل في قدرته على توظيف التصدعات الموجودة داخل المجتمع الصهيوني وتحويلها إلى أدوات لتعزيز بقائه في السلطة. فالمشكلة، وفق تحليل ألموغ، ليست أن نتنياهو اخترع الانقسامات الاجتماعية والدينية والقومية، وإنما أنه أدرك مبكراً إمكانية استثمارها سياسياً، فعمل على تغذية المخاوف وإحياء المظالم القديمة، وتحويل الإحباطات المتراكمة إلى حالة من الاستقطاب والكراهية بين مكونات المجتمع.
وهنا تكمن خطورة النهج السياسي الذي يمثله نتنياهو؛ إذ تصبح المصلحة الحزبية مقدمة على المصلحة العامة، ويتحول الولاء للمعسكر السياسي إلى معيار للحكم على المواطنين، حتى عندما يتعلق الأمر بالحقيقة والقانون والأخلاق. وبدلاً من أن تكون الحكومة مؤسسة مسؤولة عن حماية التماسك الداخلي، تصبح الانقسامات وسيلة لإدامة النفوذ وإضعاف الخصوم.
لقد كشفت السنوات الأخيرة، وفق قراءة ألموغ، أن أزمةالكيان الصهيوني لا يمكن اختزالها في شخص رئيس الوزراء، رغم مسؤوليته السياسية عن تغذية كثير من مظاهرها. فنتنياهو استفاد من بيئة اجتماعية وسياسية كانت تتجه نحو التشظي، وعمل على توسيعها. ولذلك فإن رحيله، إن حدث، لن يعني بالضرورة نهاية الأزمة؛ لأن السياسات التي عمقت الانقسام تركت آثاراً تتجاوز عمر الحكومات والانتخابات. إنها أزمة قيادة ومجتمع ومؤسسات في آن واحد.
انهيار العقد الاجتماعي.. حين تتحول الامتيازات إلى وقود للانقسام الداخلي
من أبرز المؤشرات التي تناولها ألموغ في تشخيصه للأزمة الإسرائيلية تراجع العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ولا سيما في ظل اتساع الخلافات حول توزيع الأعباء الاقتصادية والعسكرية والالتزامات المدنية. فقد أصبحت العلاقة بين قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى العلمانية والليبرالية من جهة، والتيارات الدينية الحريدية والقومية المتشددة من جهة أخرى، إحدى أكثر ساحات الصراع حساسية داخل الكيان الصهيوني.
وينتقد ألموغ نموذجاً اجتماعياً يرى أنه يقوم على حصول قطاعات من المجتمع الحريدي على دعم حكومي وامتيازات سياسية، مع استمرار الجدل حول المشاركة في الخدمة العسكرية والعمل والإسهام الاقتصادي. كما يحذر من التحولات التي أصابت التيار الديني الصهيوني، الذي يرى أنه انتقل من التركيز على بناء مؤسسات الدولة إلى إعطاء الأولوية للأرض والمستوطنات والتصورات المسيحانية.
وهذه التناقضات لا تمثل مجرد خلافات أيديولوجية، بل تهدد الأساس الذي يستند إليه الكيان الصهيوني. فحين تشعر قطاعات منتجة بأنها تتحمل الجزء الأكبر من الضرائب والخدمة العسكرية والأعباء الاقتصادية، بينما تتراجع الثقة بعدالة النظام، يصبح الانسحاب من الالتزامات المشتركة احتمالاً متزايداً.
إن نتنياهو، من خلال تحالفاته السياسية مع القوى الدينية والقومية، يتحمل مسؤولية سياسية عن تعميق هذا الاختلال، وهكذا يتحول الصراع الداخلي إلى أزمة بنيوية تهدد قدرة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الحفاظ على توازنها الاجتماعي والاقتصادي.
الهجرة الصامتة.. أخطر إنذار يواجه الاقتصاد والمجتمع الصهيوني
لعل أكثر ما يثير القلق في قراءة عوز ألموغ هو حديثه عن ظاهرة الهجرة الصامتة، التي لا تظهر بالضرورة في قرارات المغادرة المعلنة، وإنما تبدأ بخطوات صغيرة تكشف تراجع الثقة بالمستقبل. فالحصول على جوازات سفر أجنبية، وفتح حسابات مصرفية خارج الكيان الصهيوني، والبحث عن مدارس للأبناء، والاستفسار عن العقارات وأنظمة الرعاية الصحية في دول مثل اليونان والبرتغال وقبرص، كلها مؤشرات يراها ألموغ تعبيراً عن رغبة متنامية في الاحتفاظ بخيار الرحيل.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في طبيعة الفئات التي يتحدث عنها، إذ يشير إلى قطاعات من العاملين في التكنولوجيا المتقدمة، والأطباء والعلماء والمهندسين وأصحاب الكفاءات المهنية والعسكرية. وهذه الفئات تمثل، بحسب تقديره، ركائز مهمة للاقتصاد والمؤسسات العلمية والمهنية، ولذلك فإن تراجع ارتباطها بمستقبل الدولة قد يحمل تداعيات تتجاوز حدود الهجرة الفردية.
ومن هنا، فإن سياسات نتنياهو لا تواجه انتقادات سياسية فحسب، بل تواجه أيضاً أسئلة اقتصادية واجتماعية تتعلق بمستقبل الكيان الصهيوني وقدرته على الحفاظ على مقومات قوتها الداخلية. وهذه الهجرة، إن اتسعت، قد تتحول إلى استفتاء صامت على الثقة بالنظام السياسي برمته.
تآكل المشروع الصهيوني.. من وعد الدولة إلى مأزق الهوية والمستقبل
تتجاوز شهادة ألموغ حدود انتقاد حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لتلامس جوهر التحولات التي طرأت على المشروع الصهيوني نفسه. فهو يرى أن التيارات الدينية والقومية المتشددة دفعت الكيان بعيداً عن التصورات المدنية والتعددية التي تبنتها قطاعات من المجتمع، باتجاه مشروع تتقدم فيه الاعتبارات الدينية والمسيحانية والاستيطانية على الاعتبارات المدنية والسياسية. وهذه القراءة تكشف تناقضاً عميقاً بين الصورة التي حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلة تقديمها عن نفسها، وبين واقع داخلي يتسم بتصاعد التطرف والاستقطاب وتراجع القواسم المشتركة.
كما أن وصف ألموغ حكومة الكيان الصهيوني بأنها وصلت إلى مرحلة شبه فاشية، وفق تعبيره، يعكس حجم القلق داخل بعض الأوساط الأكاديمية والليبرالية من اتجاهات الحكم وتراجع الثقة بمستقبل المؤسسات. ولا يمكن فصل هذه التحولات عن السياسات التي انتهجتها حكومة نتنياهو وتحالفاتها، خصوصاً في ظل تصاعد نفوذ القوى القومية والدينية المتشددة.
والأهم أن هذا التصدع لا يقتصر على الصراع بين اليمين واليسار، بل يمتد إلى السؤال المتعلق بطبيعة الدولة وهويتها ومستقبلها. فعندما يصبح جزء من النخبة الأكاديمية مقتنعاً بأن المشروع الذي عاش حياته في دراسته لم يعد يتوافق مع قيمه، فإن ذلك يمثل إشارة سياسية واجتماعية تستحق التوقف عندها.
إن أزمة الصهيونية، كما تظهر في شهادة ألموغ، ليست مجرد أزمة علاقات عامة أو صورة دولية متراجعة، وإنما أزمة داخلية تتعلق بالهوية. وهي أزمة تجعل حكومة نتنياهو جزءاً أساسياً من المشهد، دون أن تكون وحدها تفسيراً لكل أسبابه.
إن ما تكشفه شهادة عوز ألموغ يتجاوز حدود الخلاف مع بنيامين نتنياهو، ليضع المجتمع الصهيوني أمام حقيقة أكثر عمقاً وإيلاماً: الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بمن يجلس على كرسي رئاسة الحكومة، وإنما بطبيعة التحولات التي أعادت تشكيل المجتمع ومؤسساته واتجاهاته السياسية والفكرية. فنتنياهو يتحمل مسؤولية سياسية كبيرة عن استثمار الانقسامات وتغذية الاستقطاب وتعزيز تحالفات اليمين الديني والقومي، لكن رحيله المحتمل لا يعني أن التصدعات التي ساهم في تعميقها ستختفي تلقائياً.
إن أخطر ما في هذه الشهادة أن الدعوة إلى مغادرة الكيان لم تأت من خصم خارجي، وإنما من عالم اجتماع صهيوني أمضى عقوداً في دراسة المجتمع الذي ينتمي إليه، ووصل إلى قناعة بأن البقاء لم يعد بالنسبة إليه خياراً منسجماً مع قيمه وتصوراته للمستقبل. وهذه الرسالة تفتح باباً واسعاً للتساؤل بشأن قدرةالكيان الصهيوني على الحفاظ على تماسكه الداخلي في ظل استمرار السياسات المتطرفة.
وفي المحصلة، لا يمكن اختزال مأزق الكيان الصهيوني في أزمة نتنياهو وحده، لكن لا يمكن أيضاً إعفاءه من مسؤولية تعميقها. فالتاريخ لا يحاكم الحكومات على قدرتها على البقاء في السلطة فحسب، وإنما على ما تتركه من انقسامات وتصدعات. وما يحدث اليوم يكشف أن القوة العسكرية لا تستطيع وحدها بناء مجتمع متماسك، وأن الأزمات التي تبدأ في السياسة قد تنتهي إلى هزات تضرب هوية الكيان الصهيوني .
