موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

إخترنا لكم

أخبار

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.net
مقالات

من المستوطن إلى الوزارة: كيف تحولت الدولة في القدس الشرقية إلى منظومة تهجير؟

الأربعاء 7 جمادي الثاني 1448
من المستوطن إلى الوزارة: كيف تحولت الدولة في القدس الشرقية إلى منظومة تهجير؟

الوقت- كشف تقرير صادر عن منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية المختصة بشؤون القدس، يوم الاثنين، عن ضلوع 19 جهة حكومية وعامة تابعة لثماني وزارات وهيئات إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة. ويحمل التقرير عنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، وأعده أفيف تتارسكي وغال يانوفسكي، اللذان قالا إن التهجير لا يقتصر على ممارسات المستوطنين بل يجري أيضاً عبر قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية. وتزامن نشره مع طرح إسرائيل عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية غربي بيت لحم. وتكمن أهمية التقرير في مصدره، فهو لا يصدر عن جهة فلسطينية أو أجنبية يمكن اتهامها بالانحياز، بل عن منظمة إسرائيلية ترصد سياسات دولتها. وقد تناولت وسائل إعلام عربية ودولية نتائج التقرير وربطتها بتصاعد مشاريع الاستيطان في القدس والضفة، ما يعكس أن ما توصل إليه لا يتعلق بحالات معزولة بل بنمط عام يتسع منذ عام 2023.
كيف تعمل المنظومة؟
يشرح التقرير أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، فمنذ عام 2023 باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقاً. وتتكامل الأدوار بين المؤسسات، إذ تتيح وزارة القضاء، عبر الحارس العام ودوائر تسجيل الأراضي، نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، وتستخدم وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، وتمول وزارة شؤون القدس والتراث مشاريع استيطانية، وتتولى الشرطة وأجهزة الإنفاذ وبلدية الاحتلال تنفيذ الهدم والإخلاء ودفع المخططات. وقد تبدو كل خطوة إجراءً إدارياً منفصلاً، لكن النظر إليها مجتمعة، كما يقول التقرير، يكشف سياسة واضحة. ويتيح هذا التقسيم للأدوار لكل جهة أن تنفي المسؤولية الكاملة، فوزارة تقول إنها تطبق القانون، وبلدية تتحدث عن تراخيص، وجهاز إنفاذ ينفذ أوامر، بينما تتراكم النتيجة النهائية: فلسطينيون يخسرون منازلهم. ويشير ذلك إلى أن مواجهة المنظومة تتطلب تتبع كل حلقة فيها، من سجلات الأراضي إلى أوامر الإخلاء، لأن استهداف حلقة واحدة، كجمعية استيطانية بعينها، لا يوقف عمل بقية الأجهزة.
الأرقام: هدم متسارع
تظهر معطيات التقرير ارتفاعاً حاداً في هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، فبعد أن كان المعدل السنوي نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، ارتفع إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك الحين، ووصل إلى 181 وحدة في عام 2024 وحده، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعدل السابق. وتتقاطع هذه الأرقام مع ما أعلنته محافظة القدس من تسجيل 427 عملية هدم وتجريف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وكذلك مع ما رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من آلاف المنشآت المهدومة في الضفة. وهي أرقام تؤكد أن ما يجري تحول بنيوي في سياسة الدولة لا ظاهرة عابرة. وتعني زيادة 181 وحدة في سنة واحدة أن مئات الأشخاص يفقدون مأواهم سنوياً، وتشمل الأرقام حالات يضطر فيها أصحاب المنازل إلى الهدم بأنفسهم تفادياً للغرامات والتكاليف، وهو أثر لا تعكسه الإحصاءات الرسمية بالكامل.
ستة أحياء على حافة الاقتلاع
يحذر التقرير من خطر الإخلاء والتهجير في ست مناطق وتجمعات فلسطينية في شرق القدس: بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان. ففي حي البستان في سلوان تسعى بلدية القدس إلى هدم 115 منزلاً، وفي قرية النعمان يهدد الهدم جميع منازلها الخمسة والأربعين. وتتوزع هذه التجمعات بين مواقع قريبة من البلدة القديمة وأطراف المدينة الجنوبية، ما يعني أن المخطط لا يستهدف نقطة جغرافية واحدة بل يمتد على امتداد المدينة، بهدف إعادة رسم خريطتها الديموغرافية. وتذكّر هذه القائمة بأن التهجير لا يحدث دفعة واحدة، بل عبر تراكم إنذارات وأوامر هدم وقضايا ملكية تمتد سنوات، ما يجعل السكان يعيشون تحت تهديد دائم ويضعف قدرتهم على الاستقرار والاستثمار في منازلهم وأرضهم. ومن اللافت أن اختيار ست مناطق بعينها يوحي بسياسة تستهدف المواقع الأكثر حساسية رمزياً وديموغرافياً في المدينة، لا بإجراءات عشوائية.
لماذا يهم انتقال المسؤولية من الجمعيات إلى الدولة؟
تكمن دلالة التقرير في أنه ينسف رواية "النزاعات العقارية الخاصة" التي طالما قُدمت لتفسير حالات الإخلاء، فحين تشارك ثماني وزارات وهيئات في المنظومة، تصبح المسؤولية القانونية مسؤولية الدولة نفسها. ويحظر القانون الدولي الإنساني نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة وتدمير الممتلكات الخاصة إلا للضرورة العسكرية القصوى، ويعد قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بلا أي شرعية قانونية. ومنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2024، تتحمل الدول الثالثة التزاماً بعدم الإعانة على الوضع غير القانوني، وهو ما يمنح الخطوات التي يدرسها البرلمان الفرنسي لحظر منتجات المستوطنات بعداً عملياً. ويضيف ذلك بعداً سياسياً، لأن إسرائيل تقدم نفسها عادة دولة قانون تتيح للفلسطينيين اللجوء إلى القضاء، بينما تكشف المنظومة أن أدوات القانون نفسها، كالتسجيل وأملاك الغائبين والتخطيط والترخيص، تُستخدم في خدمة سياسة التهجير، ما يضعف حجة أن الإخلاء مجرد تطبيق محايد للقانون.
توثيق ومساءلة
تحتاج المنظومة التي يكشفها التقرير إلى استجابة بمستواها. فعلى المنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية أن تواصل الرصد الميداني للأحياء الست المهددة، وعلى الدول المعنية أن تربط علاقاتها التجارية والمؤسسية بوقف هذه السياسات، وأن تنظر في إجراءات بحق الجهات المتورطة، وعلى الجهات الأممية أن تتبنى بيانات التقرير في تقاريرها. أما السكان فيحتاجون إلى دعم قانوني ومالي لتحدي أوامر الهدم والإخلاء. ويمكن للصحافة والبرلمانات الأوروبية أن تؤدي دورًا بنشر أسماء الجهات المتورطة وأدوارها، لأن الشفافية في هذا الملف جزء من المساءلة، وتتيح للمواطنين وصناع القرار فهم أن المسألة لا تتعلق بخلاف عقاري محلي بل بمنظومة دولة. وهو ما يجعل هذا التقرير اختباراً لمدى جدية الحديث الدولي عن حماية فرص حل الدولتين. ويبقى السؤال: هل تتحول وثيقة صادرة من داخل إسرائيل نفسها تسمّي الجهات وتحدد الأحياء والأرقام إلى خطوات تمنع الهدم القادم، أم تبقى مجرد تقرير آخر يوثق ما يحدث دون أن يوقفه؟

كلمات مفتاحية :

القدس الشرقية الاستيطان التهجير الاحتلال المستوطنات فلسطين سلوان الشيخ جراح البستان أم طوبا الولجة النعمان بطن الهوى هدم المنازل نزع الملكية التهويد التطهير الاستيلاء الوزارات الحكومة إسرائيل الأراضي بيت لحم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

هنا لوس أنجلوس الأمريكية، وليست شوارع إيران!

هنا لوس أنجلوس الأمريكية، وليست شوارع إيران!