الوقت - كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ هذه السياسة في الثالث من نوفمبر، بهدف توسيع الأنشطة الفضائية، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القدرات المحلية في الصناعات المتقدمة.
وبحسب تقديرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، بلغت قيمة اقتصاد الفضاء السعودي نحو 33 مليار ريال (8٫8 مليار دولار) في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 119 مليار ريال (31٫7 مليار دولار) بحلول عام 2035. كما يُنتظر أن تنمو قيمة السوق المحلية لهذه الصناعة لتبلغ 21 مليار ريال.
ونقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط»، فقد وسّعت المملكة نشاطها في هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة، حتى تجاوز عدد الشركات والمنظمات العاملة في قطاعها الفضائي 425 جهة، أي ضعف ما كان عليه قبل بضع سنوات. وسجّل قطاع تحليل البيانات الفضائية أعلى معدلات النمو بين الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة.
غير أنّ طموح الرياض لا يقف عند حدود تطوير الخدمات الفضائية؛ فهي تسعى إلى بناء قدرة وطنية على تصميم الأقمار الصناعية التجارية وتصنيعها، وإنتاج المكوّنات التي تحتاج إليها الصناعة الفضائية.
ويرى خبراء أنّ تحقيق هذا الهدف يستلزم نقل التقنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراكها في سلاسل الإمداد التابعة للشركات العالمية.
وفي هذا السياق، طُرحت فكرة إنشاء صندوق مخصّص للاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الصناعية الفضائية. ويتوقع بعض العاملين في القطاع أن تتدفق إلى هذه الصناعة مليارات الريالات بين عامي 2027 و2029.
ويندرج البرنامج الفضائي السعودي ضمن مساعي المملكة إلى تنويع اقتصادها وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وتريد الرياض، من خلال تطوير التقنيات الفضائية وربطها بمجالات مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، أن تتجاوز موقع المستهلك للتقنية، لتغدو من منتجي تقنيات هذه الصناعة ومعدّاتها.
