الوقت- حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من كارثة إنسانية تهدد نحو 300 ألف عائلة نازحة مع بدء المنخفضات الجوية واقتراب الشتاء الرابع على التوالي الذي يقضيه النازحون تحت الخيام، في ظل نقص حاد في مستلزمات الإيواء وتهالك المساكن المؤقتة. ولم يقتصر التحذير على الجهات الفلسطينية، فقد أكد قطاع الإيواء الدولي، وهو منصة عالمية تنسق عمل المنظمات الإنسانية المعنية بالسكن الطارئ، أن نحو 300 ألف عائلة أصبحت بحاجة ماسة ومستعجلة إلى مستلزمات الإيواء الأساسية. وهذا التطابق بين تحذير وزارة محلية ومنصة دولية تنسيقية يعطي الرقم وزناً خاصاً، ويؤكد أن ما يجري ليس مبالغة خطابية، بل أزمة تقيسها أدوات الرصد الإنساني قبل أن يبدأ أقسى مواسم السنة. وكانت الوزارة قد أعلنت أن الحرب خلّفت 71 ألف يتيم و64 ألف أرملة، ما يرجّح أن كثيراً من هذه العائلات تعيلها نساء أو يعيش فيها أطفال بلا معيل، وأن قدرتها على ترميم خيمة أو شراء مواد عزل ذاتياً شبه معدومة.
خيام انتهت صلاحيتها
تقول الوزارة إن نحو 90 بالمئة من الخيام الحالية أصبحت مهترئة وممزقة وغير صالحة للسكن، بعد استخدام متواصل على مدار عامين وتعرضها لأشعة الشمس والرياح، وإن تضرر 85 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع كلياً أو جزئياً جعل الخيمة الخيار الوحيد للإيواء أمام آلاف العائلات. وتتقاطع هذه الأرقام مع تقديرات أممية تتحدث عن تضرر نحو 82 بالمئة من مباني القطاع. والمشكلة أن الخيمة صُممت أصلاً حلاً طارئاً لأسابيع لا مأوى لسنوات، فحين تتحول إلى بيت دائم لمئات آلاف العائلات يصبح تمزق قماشها بداية كارثة لا مجرد عطل مادي. ويزيد الأمر خطورة نفاد المخزون الطارئ من الخيام في مستودعات المنظمات الدولية، أي أن الاستجابة السريعة لم تعد ممكنة حتى لو توفرت الإرادة والمال. ومن المتوقع أن تُغرق الأمطار الغزيرة الخيام الممزقة وتبلل الفرش والأغطية، فيما تعرّض الرياح الباردة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمضاعفات صحية خطيرة، خصوصاً في مواقع تفتقر إلى التصريف والتدفئة وشبكات الصرف الصحي.
فجوة تمويلية وقيود على الدخول
تقدّر الوزارة والجهات الإنسانية الفجوة التمويلية في قطاع الإيواء بنحو 186.7 مليون دولار، لم يُؤمَّن منها سوى 34 بالمئة من الميزانية المطلوبة، ما يعني أن ثلثي الاحتياجات العاجلة بلا تمويل. لكن المال وحده لا يحل الأزمة، فالوزارة تؤكد أن استمرار منع إدخال الخيام والشوادر والمواد العازلة يهدد بوقوع كوارث صحية وبيئية وبموجات نزوح جديدة. وبهذا تتداخل أزمتان: تمويل لا يكفي، وإدخال ممنوع حتى لو توفر التمويل. وهذا ما يجعل الكارثة المرتقبة قابلة للتوقع والتفادي معاً، فقد نص اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ورد في تقارير سابقة، على فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود، وبقاء الخيام والمواد العازلة خارج القطاع يعني أن هذا البند لا يُطبَّق بالقدر الذي تفرضه ظروف الشتاء. وتكشف هذه المعادلة أن سقف الاستجابة يبقى محدودًا حتى لو سُدّت الفجوة التمويلية بالكامل، ما دامت المعابر لا تسمح بدخول المواد نفسها، وأن المطلوب بالتالي مساراً مزدوجاً يجمع بين تمويل عاجل وقرار سياسي بفتح الطريق أمام الشحنات.
مطالب محددة ومخاطر معلنة
طالبت الوزارة بالسماح الفوري ودون شروط بإدخال 200 ألف خيمة جديدة مقاومة للعوامل الجوية، و300 ألف طرد إيواء تضم الشوادر والبلاستيك المقوّى والمواد العازلة، لتوفير الحد الأدنى من الحماية. وهي مطالب دقيقة وقابلة للقياس، ما يعني أن الجهة المسؤولة عن تنفيذها أو رفضها يمكن أن تُسأل عنها بوضوح. أما المخاطر فمعلنة، إذ تقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص يعيشون في مواقع نزوح معظمها معرض لخطر الفيضانات، وتقول هيومن رايتس ووتش إن قرابة 2.1 مليون فلسطيني محشورون في مساحة تتقلص خلف الخط الأصفر. وحين تغرق الخيام لن يجد النازحون أرضاً بديلة يلجؤون إليها، فالنزوح الجديد الذي تحذر منه الوزارة يصطدم بمساحة تضيق أصلاً. كما أن حجم المطلوب نفسه يكشف حجم الأزمة، فإدخال 200 ألف خيمة و300 ألف طرد إيواء يعني شحنات ضخمة تحتاج إلى انسياب منتظم عبر المعابر لا إلى استثناءات محدودة، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً واضحاً لا مجرد ترتيبات لوجستية.
مسؤولية قانونية لا إنسانية فحسب
لا ينبغي التعامل مع أزمة الإيواء بوصفها مسألة إغاثة فحسب، فقواعد القانون الدولي الإنساني تلزم القوة القائمة بالاحتلال، بحسب موقف الأمم المتحدة من وضع غزة، بتسهيل مرور المواد اللازمة لبقاء السكان المدنيين وبعدم عرقلة عمليات الإغاثة. وما يضاعف خطورة المشهد أن التحذيرات ليست جديدة، فقد تكررت من جهات عدة في الأسابيع الماضية، أي أن الكارثة، إن وقعت، لن تكون مفاجئة، بل نتيجة تجاهل معلن لإنذار مبكر موثق. ويمنح هذا الإطار القانوني الأطراف الدولية أدوات ضغط ملموسة، فالدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار تستطيع ربط التزامات الاتفاق بملف الإيواء تحديداً، لأنه ملف محدد يسهل قياس الالتزام به، بخلاف الملفات السياسية المعقدة. وحين لا تُستخدم هذه الأدوات يصبح التقاعس خياراً لا عجزاً.
اختبار قبل أول منخفض كبير
في المحصلة، تقدم هذه الأرقام صورة أزمة تلخصها معادلة بسيطة: مئات آلاف الأسر، وخيام انتهت صلاحيتها، وفجوة تمويلية، ومعابر لا تسمح بدخول البدائل، وشتاء على الأبواب. ولا يكفي أن تتكرر البيانات والتحذيرات، بل المطلوب ضغط دولي فعلي لإدخال الخيام ومواد العزل فورًا ودون شروط، وتمويل عاجل للفجوة. ويبقى السؤال: هل يتحرك العالم قبل أول منخفض جوي كبير، أم ينتظر أن تغرق الخيام ثم يكتفي بالأسف؟ فالمأساة هنا ليست قدراً طبيعياً، بل نتيجة قرارات بشرية يمكن تعديلها: قرار بالسماح بدخول الخيام، وقرار بتمويل الفجوة، ويكفي أن يكون هذا الشتاء الرابع على التوالي كي يدرك العالم أن الأزمة لم تعد طارئة بل مزمنة. وما لم يُتخذ القراران قبل الأمطار الكبرى، فإن كلفة التأخير ستدفعها عائلات لا يملك أطفالها سقفاً غير قماش ممزق.
