الوقت - بات اسم الكيان الصهيوني مرادفًا للجريمة لدرجة أنه يتصدر تقريبًا جميع قوائم أكبر منتهكي حقوق الإنسان الأساسية في الحروب.
في الأيام الأخيرة، وفي آخر تحديث لقائمة الأمم المتحدة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في الحروب، أدرجت المنظمات التابعة لها الكيان الصهيوني كواحد من أخطر منتهكي قوانين الحرب في مجال العنف الجنسي ضد المدنيين وأسرى الحرب. أثارت هذه القضية غضبًا عارمًا لدى السلطات الصهيونية، وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للكيان رسميًا قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عقب تحقيق الأمم المتحدة في جرائم الكيان.
الحقائق الخفية لحرب غزة
على الرغم من مرور عدة أشهر على انتهاء الحرب العسكرية رسميًا في غزة، لا تزال جوانب عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد سكان القطاع خلال الحرب طي الكتمان، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل الكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذه الجرائم.
إلى جانب اتهامات مثل القصف العشوائي، والعقاب الجماعي، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والهجمات على البنية التحتية المدنية، تحدثت وكالات الأمم المتحدة المختلفة بشكل متزايد عن وقوع عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي في هذه الحرب خلال السنوات الأخيرة.
في عامي 2025 و2026، اتهمت عدة تقارير رئيسية للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بارتكاب أعمال تندرج ضمن نطاق "العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المسلح". تشمل الادعاءات الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتجريد القسري من الملابس، والتعذيب الجنسي، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، والتفتيش الجسدي المهين، والتهديد بالاغتصاب ضد معتقلين فلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
أهم تقارير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي الإسرائيلي في غزة
1. تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة عام 2025
من أهم الوثائق المنشورة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في مارس/آذار 2025، نشرت اللجنة تقريرًا بعنوان: "ما وراء التسامح الإنساني: استخدام إسرائيل الممنهج للعنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023".
ذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية لجأت بشكل متزايد إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من نمط أوسع من القمع والهيمنة.
بحسب التقرير، شملت الحالات المسجلة ما يلي:
- التعري القسري في الأماكن العامة
- الإذلال الجنسي
- التهديد بالاغتصاب
- العنف ضد الأعضاء التناسلية
- الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز والاستجواب
- مضايقة الرجال والنساء
- تدمير البنية التحتية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية في غزة
وأكدت اللجنة أن بعض هذه الأفعال لم تكن معزولة أو فردية، بل كانت ذات نمط ممنهج.
كما ذكر التقرير أن الهجمات على مراكز الأمومة وخدمات الصحة الإنجابية يمكن اعتبارها "أعمال إبادة جماعية" لأنها قد تساهم في منع المواليد بين السكان الفلسطينيين.
2. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف الجنسي المرتبط بالحرب لعام 2026
صدر تقرير رئيسي آخر في عام 2026 عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أكد التقرير وقوع العديد من حالات العنف الجنسي ضد فلسطينيين احتجزتهم السلطات الإسرائيلية بين عامي 2023 و2025.
واتهم التقرير "الجيش الإسرائيلي، والسجون، والشرطة، ووحدات مكافحة الإرهاب".
ووفقًا للتقرير، شملت الحالات المسجلة مجموعة متنوعة من الحوادث، منها:
- الاغتصاب والاغتصاب الجماعي
- الاغتصاب باستخدام أدوات
- الاعتداء على الأعضاء التناسلية
- الإجبار على التعري
- التفتيش الجسدي والعضوي دون مبرر أمني
- التهديد بالاغتصاب
- التعذيب الجنسي أثناء الاستجوابات
وأكد التقرير أن العديد من الضحايا من بين المعتقلين في غزة كانوا صحفيين ونشطاء حقوقيين، وأن بعض الضحايا تعرضوا لإصابات جسدية بالغة دون الحصول على الرعاية الطبية.
وتكمن أهمية هذا التقرير في أن الأمم المتحدة أدرجت لاحقًا الكيان الصهيوني على قائمة الكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي منظم في الحروب، وهي قائمة كانت تضم سابقًا أسماء حكومات وجماعات مسلحة أخرى.
استخدام العنف الجنسي لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية
لم تقتصر أعمال العنف الجنسي والاغتصاب المنظم ضد المجتمع الفلسطيني في السنوات الأخيرة على سكان غزة، بل نُشرت تقارير عديدة عن هذه الانتهاكات التي طالت سكان الضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان.
في إحدى هذه الحالات، ووفقًا لتقرير صادر عن تحالف حماية الضفة الغربية في أبريل/نيسان 2026، يستخدم الجنود والمستوطنون الإسرائيليون العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي كأداة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية المحتلة. وقد أبلغت نساء ورجال وأطفال عن تعرضهم للتعري القسري، والتفتيش الجسدي المؤلم، وكشف أعضائهم التناسلية (حتى من قبل قاصرين)، والتهديد بالعنف.
يُظهر التقرير، المستند إلى 83 مقابلة، أن العنف الجنسي قد سرّع من وتيرة النزوح. فقد ذكرت أكثر من ثلثي العائلات أن ازدياد التحرش الجنسي كان نقطة تحول في قرارها بمغادرة منازلها. وتشمل العواقب تسرب الفتيات من المدارس، وفقدان النساء لوظائفهن، وارتفاع معدلات الزواج المبكر للفتيات بين سن 15 و17 عامًا.
ويقول الخبراء إن القضاء التابع للكيان قد لعب دورًا في إدامة هذه الممارسة وتكثيفها بشكل منظم، وذلك بتبرئة الجنود في قضايا اغتصاب السجينات، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب. ويأتي هذا على الرغم من أنه، وفقًا لصحيفة الغارديان، نقلاً عن مديرة وحدة حماية المرأة في مركز القانون الدولي للمرأة، لا يتم الإبلاغ إلا عن 1% فقط من حالات العنف الجنسي.
ماذا يقول القانون الدولي عن الاغتصاب والعنف الجنسي في الحرب؟
في القانون الدولي الحديث، لا يُعتبر الاغتصاب والعنف الجنسي في الحرب مجرد "انتهاكات" أو "سلوك غير أخلاقي"، بل قد يُشكلان أيضًا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيبًا، بل وحتى إبادة جماعية في بعض الحالات.
تحظر اتفاقيات جنيف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والمحتجزين، بما في ذلك المعاملة المهينة والعنف الجنسي.
وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة تحديدًا المدنيين الخاضعين للاحتلال، وتُعلن العنف الجنسي أحد الأفعال المحظورة كإجراء مضاد للتعذيب والانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان.
كما تُعرّف المحكمة الجنائية الدولية، في نظامها الأساسي لروما، أفعالًا مثل الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والتعقيم القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لهذا النظام الأساسي، إذا ارتُكبت هذه الأفعال على نطاق واسع أو بشكل منهجي ضد السكان المدنيين، فإنها تُشكّل جرائم ضد الإنسانية.
إضافةً إلى الاتفاقيات المذكورة آنفًا، اعتبرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مثل القرار 1820، والقرار 1888، والقرار 2467) استخدام العنف الجنسي في الحرب جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جزءًا من الإبادة الجماعية، وشدّدت على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي العنف الجنسي.
لماذا لا يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعّالة؟
على الرغم من تزايد حجم الوثائق وخطورة الاتهامات، لا تُتخذ إجراءات عقابية فعّالة ضد الجيش والقوات الصهيونية.
يُعزى أحد أهم أسباب عجز المؤسسات الدولية عن محاسبة القادة السياسيين والجيش الصهيوني ومعاقبتهم إلى دعم الولايات المتحدة لهذا الكيان، لا سيما في مجلس الأمن، الذي وفّر لتل أبيب حصانة قانونية وقضائية.
وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرارًا وتكرارًا في مجلس الأمن لمنع اعتماد قرارات ملزمة ضد إسرائيل.
كما أن العديد من الحكومات الغربية مترددة في مواجهة الكيان بشكل مباشر، وتغض الطرف في الغالب عن جرائمه، وذلك لأسباب منها اختباء الكيان وراء أسطورة المحرقة واتهام معارضيه بمعاداة السامية، فضلًا عن اعتبارات جيوسياسية وعلاقات سياسية مع تل أبيب.
في الوقت نفسه، لعب ضعف آلية إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما ضعف صلاحياته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دورًا رئيسيًا في استمرار جرائم الكيان. حتى الآن، اتهمت دول عديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والعالم العربي إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يتطلب فرض العقاب تعاون الحكومات، وفرض عقوبات، وإصدار أوامر اعتقال، أو قرار من مجلس الأمن، وبدون دعم القوى الكبرى، غالبًا ما تتخذ هذه الآليات طابعًا رمزيًا.
لذا، فإن خطوة الأمم المتحدة الجديدة لإدراج الكيان الصهيوني على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في الحروب قد كشفت مجددًا عن الفجوة بين "المبادئ القانونية" و"الواقع السياسي". فبينما تمتلك المؤسسات الدولية القدرة على التسجيل والتوثيق، يبقى إرساء العدالة مرهونًا بتوازن القوى في النظام الدولي.
