الوقت- تحولت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من أداة اقتصادية تقليدية إلى سلاح متعدد الأبعاد تتقاطع فيه المصالح القانونية والسياسية والجيواقتصادية، فلم تعد التعرفة مجرد وسيلة لحماية الصناعات المحلية أو تعديل الميزان التجاري، بل أصبحت أداة ضغط إستراتيجية تُستخدم في إدارة العلاقات الدولية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، وحتى في الصراع الداخلي بين مؤسسات الحكم.
وفي قلب هذا التحول برز دور دونالد ترامب، الذي أعاد تعريف وظيفة الرسوم الجمركية، محولاً إياها من أداة تجارية إلى ركيزة في السياسة الخارجية والأمن القومي، غير أن هذا المسار قاد في نهاية المطاف إلى مواجهة دستورية حادة بلغت ذروتها أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي أصدرت حكماً مفصلياً أعاد رسم حدود السلطة في إدارة السياسة التجارية.
صعود “رجل الرسوم” وبداية المواجهة
منذ بداية ولايته الثانية، تبنى ترامب رؤية تعتبر الرسوم الجمركية وسيلة مركزية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، وقد برر هذه السياسة بأهداف متعددة: تقليص العجز التجاري، حماية الصناعات المحلية، إعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، ومواجهة ما وصفه بـ”الممارسات التجارية غير العادلة” من شركاء رئيسيين مثل الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
لكن التنفيذ العملي لهذه الرؤية تجاوز الأطر التقليدية. فقد لجأت الإدارة الأمريكية إلى فرض رسوم واسعة النطاق على واردات من دول متعددة، مستندة إلى اعتبارات الأمن القومي وإعلان “حالة طوارئ اقتصادية”، وبهذا تحولت الرسوم إلى أداة ضغط سياسية تستخدم في التفاوض الجيوسياسي، وليس مجرد أداة اقتصادية.
غير أن هذا التحول لم يمر دون تكلفة، فقد أظهرت دراسات اقتصادية، بما فيها أبحاث صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن العبء الأكبر للرسوم لم يقع على الدول المستهدفة بقدر ما انتقل إلى الشركات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، إذ أدى ارتفاع الرسوم إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وتراجع هوامش أرباح الشركات، وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ما ساهم في ضغوط تضخمية ملحوظة.
الإشكال القانوني: هل يملك الرئيس سلطة فرض الرسوم؟
في قلب الأزمة برز سؤال دستوري بالغ الأهمية: هل يملك الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية واسعة دون موافقة الكونغرس؟
استندت الإدارة الأمريكية في تبريرها القانوني إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات استثنائية في حالات الأزمات الدولية، لكن استخدامه لفرض رسوم جمركية شاملة كان سابقة غير معهودة في التاريخ الأمريكي، ما أثار موجة اعتراض من مؤسسات تجارية، وشركات كبرى، وعدد من المشرعين.
حجة المعارضين كانت واضحة: فرض الرسوم هو في جوهره شكل من أشكال الضرائب، والدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، لا السلطة التنفيذية، صلاحية فرض الضرائب وجباية الإيرادات العامة، وبالتالي فإن تفسير الإدارة الواسع للقانون الطارئ يُعد، وفق رأيهم، تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
المحكمة العليا تتدخل: حكم يعيد رسم حدود السلطة
وصل النزاع في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي طُلب منها الفصل في مسألة أساسية: هل يجيز قانون IEEPA فرض رسوم جمركية شاملة وغير محدودة؟
في حكم تاريخي صدر بأغلبية 6 مقابل 3، قررت المحكمة أن القانون الطارئ لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم واسعة النطاق، مؤكدة أن فرض الرسوم الشاملة يظل من اختصاص الكونغرس ما لم يمنح تفويضاً واضحاً وصريحاً للرئيس.
لم يكن هذا الحكم مجرد قرار تقني، بل شكل نقطة تحول دستورية. فقد أعاد التأكيد على أن السلطات الاستثنائية لا يمكن تفسيرها بشكل مفتوح يسمح بتجاوز دور المؤسسة التشريعية، ورسخ مبدأ أن السياسة الضريبية والتجارية الكبرى يجب أن تبقى ضمن رقابة الكونغرس.
لكن الحكم لم ينهِ الصراع، بل فتح فصلاً جديداً منه.
رد البيت الأبيض: البحث عن طرق بديلة
جاء رد الإدارة الأمريكية سريعاً وحاداً، فقد وصف ترامب الحكم بأنه “مخيب ومخزٍ”، مؤكداً أن حكومته ستواصل استخدام “كل الوسائل القانونية المتاحة” لحماية الاقتصاد الأمريكي.
وبالفعل، لم تمضِ سوى فترة قصيرة حتى أعلنت الإدارة فرض رسوم مؤقتة جديدة، لكن هذه المرة استندت إلى قانون التجارة لعام 1974 بدلاً من قانون الطوارئ، وهكذا انتقلت الاستراتيجية القانونية من مبدأ “الطوارئ” إلى استخدام أدوات تجارية موجودة أصلاً في التشريع الأمريكي، وإن كانت ذات نطاق أضيق وإجراءات أكثر تعقيداً.
هذا التحول كشف حقيقة مهمة: المحكمة أغلقت طريقاً قانونياً، لكنها لم تغلق كل الطرق، فما زالت السلطة التنفيذية تملك أدوات تمكنها من التأثير في السياسة التجارية، وإن ضمن قيود أكبر.
من يدفع ثمن الرسوم؟
على المستوى الاقتصادي، لا تتحمل جهة واحدة عبء الرسوم الجمركية، فعلى الرغم من أن المستورد هو من يدفع الرسوم للحكومة، فإن التكلفة تنتقل تدريجياً إلى بقية الاقتصاد.
الشركات غالباً ما ترفع الأسعار لتعويض الرسوم، ما يؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي جزءاً كبيراً من التكلفة، وفي حالات أخرى، تتحمل الشركات الخسائر عبر تقليص الأرباح أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار أو تسريح العمالة.
أظهرت دراسات متعددة أن الرسوم، رغم قدرتها على تحقيق إيرادات للحكومة، تفرض عبئاً تضخمياً وتوزيعياً واضحاً، حيث يتضرر منها بشكل أكبر أصحاب الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، كما أن الشركات التي دفعت رسوماً في السابق قد تسعى الآن لاستردادها بعد حكم المحكمة، وهو ما قد يشكل ضغطاً مالياً كبيراً على الخزانة الأمريكية.
الأسواق المالية: القلق لا يزال قائماً
لم تتأخر الأسواق في التفاعل مع هذه التطورات، فقد شهدت البورصات تقلبات ملحوظة، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، وزاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هذا السلوك يعكس حقيقة أساسية: حتى مع إلغاء جزء من الرسوم، فإن حالة عدم اليقين لم تختفِ، فإمكانية استخدام أدوات قانونية بديلة، أو نشوء نزاعات قضائية جديدة، تعني أن المخاطر التجارية لا تزال قائمة.
وفي مثل هذه الأجواء، يميل المستثمرون إلى التريث، ما قد يؤثر على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في المدى المتوسط.
الانعكاسات الدولية: بين الارتياح والحذر
على الصعيد العالمي، قوبل حكم المحكمة بمزيج من الارتياح والقلق، فقد اعتبره بعض الشركاء التجاريين خطوة تعزز الاستقرار القانوني، لكن استمرار فرض رسوم مؤقتة أعاد الشكوك.
الدول الأوروبية شددت على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية، محذرة من أن التقلبات في السياسة التجارية قد تؤدي إلى ردود انتقامية وتضعف الثقة في النظام التجاري العالمي، أما الصين وكندا والمكسيك، فقد تعاملت مع التطورات بحذر، مدركة أن سياسة الرسوم الأمريكية لا تزال قابلة للتغير.
السياسة الداخلية: ورقة انتخابية بامتياز
جاء حكم المحكمة في لحظة سياسية حساسة داخل الولايات المتحدة، ما جعله يتجاوز البعد القانوني والاقتصادي إلى ساحة الصراع الانتخابي.
المعارضون رأوا في الحكم دليلاً على فشل سياسة الرسوم وارتفاع تكلفتها على المواطنين، بينما اعتبره المؤيدون حافزاً لتعزيز أدوات بديلة لحماية الاقتصاد الأمريكي.
وتظل قضية “الأمن الاقتصادي” و”حماية الوظائف” قادرة على تعبئة الناخبين، لكن التأثيرات التضخمية للرسوم قد تدفع بعض الفئات إلى إعادة تقييم مواقفها.
ماذا بعد الحكم؟ مستقبل السياسة التجارية
لا يعني حكم المحكمة نهاية الرسوم الجمركية، بل يمثل إعادة تنظيم لطريقة استخدامها، فما زالت الإدارة الأمريكية قادرة على استخدام أدوات أخرى، مثل قوانين الأمن القومي أو التحقيقات التجارية، لكن هذه المسارات تتطلب إجراءات أطول وتواجه رقابة قضائية أكبر.
لذلك، يبدو أن مستقبل السياسة التجارية الأمريكية سيتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية:
العلاقة مع الكونغرس: فالتشريعات الواضحة قد تمنح السياسة التجارية استقراراً أكبر.
التوازن بين الأمن الاقتصادي والتكلفة الاجتماعية: إذ إن الرسوم قد تحمي بعض الصناعات لكنها تضر بالمستهلكين.
العلاقات الدولية: حيث إن استمرار التوتر التجاري قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
إعادة ترتيب ميزان السلطة
ما حدث لا يتعلق فقط بالرسوم، بل يمثل إعادة ضبط للعلاقة بين السلطات الثلاث في الولايات المتحدة، فقد أعادت المحكمة التأكيد على دورها في مراقبة السلطة التنفيذية، وعلى دور الكونغرس في رسم السياسات المالية والتجارية.
ومع أن إلغاء بعض الرسوم قد يخفف الضغوط السعرية، فإن احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات، إلى جانب استمرار استخدام أدوات بديلة، يعني أن حالة عدم اليقين ستستمر لبعض الوقت.
درسان من معركة الرسوم
تكشف هذه القضية حقيقتين أساسيتين:
الأولى، أن السلطة التنفيذية، مهما اتسعت، تبقى مقيدة بالإطار الدستوري، وأن القضاء قادر على رسم حدودها.
والثانية، أن الرسوم الجمركية، رغم جاذبيتها السياسية، تحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية معقدة تظهر بوضوح في المدى المتوسط.
ويبقى التحدي الأكبر أمام صناع القرار في واشنطن هو صياغة سياسة تجارية شفافة ومتوازنة، تحمي المصالح الاقتصادية دون أن تهز الاستقرار الداخلي أو النظام التجاري العالمي، ففي عالم مترابط اقتصادياً، لم تعد الرسوم مجرد أرقام على الورق، بل أصبحت سلاحاً يحدد مسار السياسة والاقتصاد معاً.
