الوقت – قبل أن تدق ساعة الحسم وينقضي أسبوع على أهم حدث سياسي يشهده العراق في العام الجاري، تعجّ ساحات البلاد بمنافسات انتخابية محتدمة وحملات دعائية صاخبة للمرشحين في الدورة البرلمانية السادسة، ولإماطة اللثام عن خبايا المشهد الانتخابي وتجلياته، أجری موقع “الوقت” حواراً مع السيد سينا عليزاده، خبير الشؤون العراقية.
الوقت: في مستهل اللقاء، هلا أفضتم إلينا بالحديث عن أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي وما يميزه عن سابقاته، وما قراءتكم للمشهد السياسي العراقي عشية الانتخابات البرلمانية لعام 2025؟
عليزاده: لسبر أغوار أهمية الانتخابات العراقية، ينبغي أولاً تمحيص القانون الانتخابي الجديد وتفحصه، ومن أبرز العناصر المؤثرة في تشكيل المشهد السياسي ونسيج اللاعبين الرئيسيين، طبيعة التحالفات وهندستها. يرتكز النظام الانتخابي العراقي على نظام “سانت ليغو” النسبي الذي يجب أن يُطبق في ظل قانون الانتخابات المرعي.
عقب الهبة الشعبية العارمة عام 2019 التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أبصر قانون انتخابي جديد النور، هذا القانون الذي حظي بتأييد النواب المستقلين، غيّر مسار التحالفات وعدد المقاعد تغييراً جذرياً، والفارق الجوهري بين انتخابات 2021 والاستحقاق الراهن، أن القائمة الانتخابية آنذاك كانت مفتوحةً ولم تكن ثمة إمكانية لنقل الأصوات، ما منح المستقلين ثقلاً وازناً وأضعف بالتالي الوزن السياسي للأحزاب والتحالفات الكبرى.
وفقاً لنتائج انتخابات 2021، حصد المستقلون أربعة وخمسين مقعداً، بينما أخفقت تيارات سياسية أخرى في ولوج قبة البرلمان رغم حصدها أصواتاً کبيرةً، نظراً لقيود النظام الانتخابي الجديد وضوابطه.
في أعقاب انتخابات 2021، وقع انسداد سياسي خانق وتفجرت خلافات عميقة داخل البيت الشيعي، بلغت حد محاولة انقلاب في الشوارع من قبل بعض التيارات السياسية، وفي نهاية المطاف، سحب مقتدى الصدر نوابه الثلاثة والسبعين من البرلمان، فتمكن الإطار التنسيقي من خلال نسج تحالفات مع أحزاب كردية وشيعية وسنية، من تشكيل حكومة السوداني.
استناداً إلى دروس التجربة السابقة وعبرها، خضع القانون للتعديل أثناء إجراء الانتخابات المحلية عام 2023، وبموجب هذه التعديلات، تقلص عدد الدوائر الانتخابية من ثلاث وثمانين إلى ثماني عشرة دائرة وفقاً للتصويت النسبي، وأضحت كل محافظة دائرةً انتخابيةً واحدةً، وبالتالي، لن يكون للمستقلين في هذه الدورة وزن يُذكر، وستتركز مقاليد السلطة بيد الأحزاب التقليدية الراسخة، كما ستضطلع شخصيات بارزة مثل محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، ونوري المالكي، ومحمد الحلبوسي بدور محوري في الظفر بالمقاعد.
على سبيل المثال لا الحصر، لنفترض في دائرة بغداد أن السوداني نال مليون صوت، سيدخل البرلمان بمائة ألف صوت، وستنساب التسعمئة ألف صوت المتبقية إلى مرشحين آخرين في قائمته، ما يفسح المجال للمرشحين في ذيل القائمة الذين حازوا أصواتاً أقلّ لولوج البرلمان، وبالتالي، قد يُحرم مرشحون في قائمة تحالف آخر، رغم حصدهم أصواتاً أوفر، من دخول البرلمان إذا كان رأس قائمتهم نال أصواتاً أقلّ من السوداني، وهذا القانون سيكون معيار الفصل في هذا الاستحقاق الانتخابي.
تكتسب الانتخابات العراقية في جميع دوراتها أهميةً بالغةً، لأنها ترسم معالم الوزن السياسي للتيارات وتؤثر تأثيراً عميقاً في مسار القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد، وتتسم هذه الدورة بأهمية مضاعفة لكونها تأتي في أعقاب تحولات جذرية شهدها غرب آسيا خلال العامين المنصرمين، وعشية الانتخابات، تصاعدت الضغوط السياسية الأمريكية على الحكومة العراقية، وخاصةً ضد فصائل المقاومة، لدرجة حالت دون إقرار قانون الحشد الشعبي وأفضت إلى فرض عقوبات على طائفة من الجماعات وقادة المقاومة.
كل هذه العوامل تجسّد أهمية وجود جماعات المقاومة في العراق وضرورتها، ولهذا السبب يحذر كبار المسؤولين في واشنطن من وجوب حلّ الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة فقط، بل زعموا مؤخراً أن الحشد الشعبي ينبغي ألا يشارك في الانتخابات، ساعين لإضعاف المقاومة العراقية بهذه التهديدات، لذلك، تكمن أهمية الانتخابات في أنه إذا اعتلى سدة السلطة تيار معادٍ للمقاومة، فستزداد الضغوط البرلمانية ضد فصائل المقاومة، ما يجعل هذه الدورة الانتخابية ذات أهمية قصوى للمقاومة ومستقبلها.
الوقت: بالمقارنة مع انتخابات 2021، ما الفوارق التي تلحظونها في أساليب الدعاية والشعارات والخطابات الانتخابية؟ وما مدى جدية وتأثير حضور القوى المستقلة والشابة في القوائم الانتخابية؟
عليزاده: شهدنا في كل دورة خطاباً مهيمناً على المشهد الانتخابي، فمثلاً في حقبة ما بعد "داعش"، كان الخطاب الأمني ومكافحة الإرهاب هو المتصدر، وفي هذا المناخ، تمكن تحالف “الفتح” المرتبط بالمقاومة من الظفر بمقاعد أوفر في الدورات السابقة، أما الآن، فالخطاب المهيمن هو التنمية والتقدم والإعمار، وتندرج شعارات المرشحين ضمن إطار خطاب القومية والتنمية، ويتزعم السوداني هذا الخطاب ويحمل لواءه، ويبدو أنه في هذه الانتخابات، وبالنظر إلى القائمة التي طرحها السوداني، سيظفر بمقاعد أكثر.
الوقت: يتردد أن مبلغاً ضخماً قدره تسعة مليارات دولار قد أُنفق في هذه الانتخابات. ما مدى مصداقية هذه الأرقام، وما مصدر هذه النفقات الطائلة، وما تأثيرها المحتمل على مجريات الانتخابات؟
عليزاده: وفقاً للتقارير الموثوقة، تكلفة هذه الدورة الانتخابية باهظة، والرقم المذكور البالغ تسعة مليارات دولار يقارب الواقع، الأموال القذرة التي تتدفق إلى العراق من بعض القوى الأجنبية تُبذل على شراء الأصوات وحتى الشخصيات والنواب، وحسب تقارير الخبراء، تعد هذه الدورة الأكثر تكلفةً في تاريخ العراق الانتخابي، وستؤثر هذه الأموال الأجنبية تأثيراً بالغاً على نتائج الانتخابات في ظل القانون الانتخابي الجديد، فعلى سبيل المثال، يؤدي بذل المال لشيوخ العشائر للتصويت لقوائم بعينها، إلى حصول المرشحين المدعومين من الخارج على مقاعد أوفر.
الوقت: ما أبرز التحالفات والتيارات السياسية المتنافسة في هذه الدورة، وهل ثمة مفاجآت تلوح في أفق تشكيل التحالفات؟
عليزاده: فيما يتعلق بأبرز التحالفات، في البيت الشيعي، يبرز السوداني مع تحالف “دولة الإعمار والتنمية”، ونوري المالكي مع تحالف “دولة القانون”، وعمار الحكيم مع “تيار الحكمة”، والقائمة المستقلة لهادي العامري مع الجناح السياسي لـ"منظمة بدر"، و"الصادقون" بقيادة قيس الخزعلي، وهي من القوائم الرئيسية التي تزخر بمرشحين في غالبية المحافظات.
كما تبرز تحالفات إقليمية في بعض المحافظات، مثل تحالف “نينوى أولاً” في كركوك المتنازع عليها، أو محافظ واسط الذي خاض غمار الانتخابات مستقلاً بتحالف “واسط أجمل بالخدمات”، ومن التحالفات الأخرى، يمكن الإشارة إلى تحالف مدني مثل “البديل” الموالي للغرب والمناوئ لإيران.
في المشهد السني، تضمّ التحالفات الرئيسية تحالف “التقدم” بقيادة الحلبوسي، وتحالف “السيادة” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “العزم” بقيادة مثنى السامرائي، وتحالف “تفوق” بقيادة إبراهيم الجبوري، وتحالف “القيادة” بقيادة محمود المشهداني.
وبخصوص مفاجآت هذه الدورة الانتخابية، تبرز قائمة تحالف السوداني الذي لم يظفر سوى بمقعدين في الانتخابات السابقة، لكنه يحظى بقاعدة شعبية أعرض بين الناس، وخاصةً في مدينة الصدر ببغداد، ويمكن القول إن ثمة تداخلاً بين أنصار مقتدى الصدر والسوداني، وهو يحظى بتأييد الصدر أيضاً.
اضطلع السوداني بدور محوري في مكافحة الفساد، ويُعرف في المجتمع العراقي كأحد أنزه الشخصيات وأكثرها نقاءً، شكّل السوداني في هذه الدورة تحالفاً وفعّل خطاب التنمية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وأرسى بنى تحتية كثيرة في أرجاء العراق، مقدّماً سجلاً حافلاً بالإنجازات، وقد نسج السوداني في قائمته تحالفاً قوياً مع أربعة وخمسين نائباً حالياً في البرلمان إلى جانب شخصيات بارزة مثل فالح الفياض وأحمد الأسدي والتيار المدني إياد علاوي وآخرين، وسيكون أحد مفاجآت الانتخابات ويمكن أن يظفر بمقاعد أوفر.
المفاجأة الثانية هي ترشح الحلبوسي في الدائرة الانتخابية ببغداد، فقد ترشح في الدورات السابقة من دائرة الأنبار الانتخابية، لكنه هذه المرة يخوض غمار المنافسة من دائرة بغداد ويمكن أن يظفر بمقاعد أكثر بحصوله على أصوات غالبية السنة في العاصمة، وربما يتم انتخابه كثاني أو ثالث شخصية من دائرة بغداد.
المفاجأة الثالثة هي احتمال خسارة التيارات الشيعية لبعض المقاعد. فمع مقاطعة التيار الصدري وطائفة أخرى من التيارات السياسية المدنية للانتخابات، ستنخفض نسبة المشاركة، وسيؤثر ذلك على المكون الشيعي، وستكون النتيجة ملموسةً في بغداد، وفي إقليم كردستان أيضاً، دعت بعض الأحزاب الكردية إلى مقاطعة الانتخابات، لذا ستنخفض المشاركة إلى حد ما في هذه المنطقة أيضاً.
في المقابل، سنشهد زيادةً في المشاركة بين التيارات السنية، وهذا ليس منبتّ الصلة بالتطورات الإقليمية الأخيرة، فمع سقوط نظام بشار الأسد وصعود التيارات السنية إلى سدة السلطة في سوريا، يتأثر سنة العراق بالنظام السني السوري بفعل القرب الجغرافي وعوامل أخرى، وسينعكس ذلك إيجاباً على زيادة مشاركة السنة، كما أن إقرار قانون العفو العام من قبل النواب السنة، الذي أفضى إلى إطلاق سراح أكثر من خمسة وثلاثين ألف سجين بجرائم متنوعة، سيساهم مساهمةً جليةً في زيادة المشاركة بين السنة، هؤلاء السجناء يدينون بحريتهم للقادة السنة الحاليين في البرلمان، ما خلق مناخاً للمشاركة الأوسع، ورغم إمكانية وقوع تطورات استثنائية في الأيام المقبلة قد تعزّز المشاركة في شتى أنحاء العراق، إلا أن مناخ المشاركة حتى هذه اللحظة يتجه نحو الانخفاض.
الوقت: كيف تقيّمون دور الإطار التنسيقي في هذه الانتخابات؟ هل يمكن توقع أن يحافظ على وحدته الداخلية في هذا الاستحقاق؟
عليزاده: نشهد حالياً خلافات داخل الإطار التنسيقي، لكننا نأمل أن تكون هذه الخلافات سطحيةً وليست متجذرةً، في الدورات السابقة، شهدنا منافسةً داخل البيت الشيعي وتحالفاً خارج البيت، لكن في هذه الدورة توجد منافسة خارج الإطار التنسيقي أيضاً، وخلافاً للدورات السابقة التي قدّم فيها الشيعة قائمةً موحدةً وكان لديهم اتحاد في الدوائر المحلية، قدموا هذه المرة عدة قوائم منفصلة.
لتحقيق التوافق داخل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات، يعتمد ذلك على عوامل شتى. فإذا حقّق كل عضو في الإطار التنسيقي فوزاً ساحقاً مثل التيار الصدري في الدورة السابقة، ستتفاقم هذه الخلافات. ونظراً للضغوط الخارجية في الظروف الراهنة، يدرك الإطار التنسيقي مخاطر الانسداد السياسي بعد الانتخابات على المكون الشيعي، لذلك، إذا آمن قادة الإطار التنسيقي بأولوية المصالح الوطنية والشيعية على المصالح الفردية، يمكنهم صون الوحدة والحفاظ عليها.
الوقت: من هم أبرز الشخصيات المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، ومن تتوقعون أن تكون له الفرصة الأوفر؟ كيف تقيّمون فرص بقاء السوداني في سدة رئاسة الوزراء؟
عليزاده: لمنصب رئاسة الوزراء، تُطرح أسماء شخصيات مرموقة مثل السوداني، ونوري المالكي، وعبد الأمير الشمري وزير الداخلية الحالي، وعثمان الغانمي وزير الداخلية السابق، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وشخصيات أخرى، وبشأن بقاء السوداني، لا يمكن إبداء رأي قاطع الآن، لكن التجربة السابقة أظهرت أن شخصاً مثل مصطفى الكاظمي اعتلى سدة رئاسة الوزراء دون أي مقعد في البرلمان، والسوداني أيضاً تولى رئاسة الوزراء بمقعدين فقط، بينما أخفق حيدر العبادي في الوصول إلى رئاسة الوزراء رغم فوزه بأربعين مقعداً، وقد يكون السوداني ظاهرة الانتخابات، لكن الظفر بمقاعد أكثر لا يعني بالضرورة تولي رئاسة الوزراء، ويبدو أن السوداني لن يتمكن من اعتلاء سدة رئاسة الوزراء خارج إطار الإطار التنسيقي الشيعي، وعليه التنسيق مع هذا التحالف للبقاء في منصبه.
الوقت: ما زال الصدر يدق طبول المقاطعة، ما جوهر لعبته السياسية وما غايته؟ هل سيلقى إصراره على هذا الموقف قبولاً شعبياً واسعاً؟
عليزادة: إن مقاطعة التيار الوطني الشيعي بقيادة مقتدى الصدر للانتخابات لا تعني الانكفاء عن المشهد السياسي، بل تشير إلى تبني استراتيجية للتأثير من خارج أسوار النظام الرسمي، سيكون المحور الرئيسي لنشاط هذا التيار بعد الانتخابات استثمار التعبئة الشعبية والضغط في الشارع، إلى جانب توظيف شبكات التواصل الاجتماعي والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والهياكل المحلية لتعزيز الدعم الوفي من نواته الصلبة من المؤيدين (قاعدة الشيعة الفقراء ومدينة الصدر).
يضع مقتدى الصدر نفسه في موقع “المنقذ” الوطني من خلال النأي بنفسه عن عملية تشكيل الحكومة والحفاظ على صورة “المعارضة المناهضة للفساد”، ليضع الحكومة والبرلمان الجديدين تحت وطأة ضغط مستمر من خلال قدرته على تعبئة أنصاره (خاصةً في أوقات الأزمات السياسية أو السخط العام وتراجع شرعية النظام السياسي أو انهيار أسعار النفط والأزمة الاقتصادية…)، واستخدام الشارع كأداة للظفر بمكاسب سياسية.
إلى جانب ضغط الشارع، سيواصل التيار الصدري نشاطه بشكل غير مباشر من خلال التغلغل في الهياكل الحكومية واللوبي غير الرسمي. وسيظل أنصار وكوادر الصدر في المستويات المتوسطة من المؤسسات، رافعة ضغط فعالة، كما سيسعى الصدر إلى تعزيز مكانته الدينية والاجتماعية لترسيخ شرعيته خارج نطاق السياسات الحزبية (تثبيت نفسه كمرجع ديني وطني مهم في العراق في مرحلة ما بعد آية الله السيستاني)، والاستناد إلى خطاب القومية العراقية ومناهضة النفوذ الأجنبي، خاصةً انتقاد الجماعات المسلحة غير الحكومية بحرية، للحفاظ على قيادته فوق الفصائلية في المشهد السياسي العراقي.
التيار الصدري تيار عريق وراسخ في العراق والتشيع، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وعودته ستساهم مساهمةً جليةً في دعم الكيان الشيعي وتعزيزه، وفي المقابل، فإن إقصاء هذا التيار سيلحق ضرراً بالغاً بالكيان الشيعي.
الوقت: عشية الانتخابات، إلى أي مدى نشهد تدخلاً أو تأثيراً من لاعبين خارجيين مثل الولايات المتحدة والدول العربية وغيرها؟
عليزاده: فيما يتعلق بتدخل ونفوذ القوى الأجنبية في هذه الدورة الانتخابية، نشهد قيام تركيا وقطر والإمارات والولايات المتحدة بضخ أموال طائلة إلى العراق سعياً للتأثير على نتائجها لصالحها، وبخصوص الولايات المتحدة على وجه التحديد، يمكن القول إن العراق يرزح هيكلياً تحت نير الاحتلال الأمريكي، وتخضع هياكله الاقتصادية والأمنية والسياسية لسيطرة واشنطن، ولهذا السبب تؤثر على مسار السياسات العراقية العامة من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة بغداد.
الآن، مع اعتلاء دونالد ترامب سدة السلطة، اختل التوازن الذي كان قائماً سابقاً بين العراق والولايات المتحدة، وشعار إدارة ترامب هو “إما معنا أو ضدنا”، وفي إطار هذا الخطاب، يتعين على العراق التخلي عن علاقاته مع إيران، ولتحقيق هذه الغاية، لجأوا إلى العقوبات الاقتصادية والتهديدات الأمنية لتقويض العلاقات بين بغداد وطهران.
جميع موظفي العراق يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، وحسب التقديرات، يتم إنفاق نحو خمسة مليارات دولار كرواتب للموظفين الحكوميين، وتأتي كل هذه المبالغ من عائدات بيع النفط، الذي يتم تحويله أولاً إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومن ثم يتدفق شهرياً إلى خزائن العراق، لذلك، يمكن القول إنه إذا جرى تفعيل الرافعة الاقتصادية ضد العراق ولم يتم تحويل الدولارات، سنشهد ارتفاعاً حاداً في سعر الدولار مقابل الدينار، ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد من وطأتها، وبالتالي، فإن أي شخصية تعتلي سدة رئاسة الوزراء في العراق، ستضطر إلى التعاون مع الحكومة الأمريكية.
في المحصلة النهائية، تمثّل الانتخابات العراقية المرتقبة لحظةً مصيريةً للحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد، وتعزيز مكانة المكون الشيعي في هرم السلطة، واستمرار دور العراق المحوري في جبهة المقاومة في وجه المخططات الأمريكية-الصهيونية في المنطقة، قد يُفضي إخفاق قوى المقاومة في هذا الاستحقاق الانتخابي إلى وقوع العراق في براثن الهيمنة الأمريكية وحلفائها، ويمهّد الطريق لمشروع “إسرائيل الكبرى”، ويشدد الخناق على إيران، ويوهن أواصر محور المقاومة، وتستغل الولايات المتحدة الأدوات السياسية والاقتصادية والانتخابية لإضعاف المقاومة وتقويض أركانها.
