الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن محاولة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض العقوبات القديمة على إيران من قبل الأمم المتحدة غير صالحة.
وقالت ماريا زاخاروفا نقلا عن وكالة "تاس"،: "يبدو أن محاولة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي القديمة على إيران هي نوع من لعبة مزدوجة، وجميع عقوباتهم القانونية باطلة". وأوضحت أن هذا يُشير إلى آلية التفعيل، أي طريقة تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي القديمة على إيران بسرعة. وقد استخدم الأوروبيون حيلة خبيثة بتجاوزهم إجراءات حل النزاعات المنصوص عليها في القرار 2231.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "ينبغي على الأطراف أولاً النظر في ادعاءات آلية تسوية النزاعات، ثم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي فقط إذا وصلت جميع الجهود إلى طريق مسدود". وخلافاً لادعاءات الترويكا الأوروبية، لم تُستخدَم هذه الآلية. ألغت لندن وباريس وبرلين هذه الخطوات، وقدّمت تقريراً على الفور إلى مجلس الأمن الدولي.
أكدت زاخاروفا: "من وجهة نظر القانون الدولي، يبدو هذا بمثابة صفقة مزدوجة، فإذا انتهكت القواعد بنفسك، ستفقد الحق في استخدام الآليات المنصوص عليها في الاتفاق. الأوروبيون ينتهكون القرار 2231 باستمرار. عندما انتهت القيود المحددة المفروضة على إيران في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضوا عقوبات مماثلة على طهران.
إقرأ ايضا .. الأمم المتحدة تعيد رسميا فرض الحظر الجائر على إيران
وأشارت عبر قناتها على تيليجرام: "كتب الأوروبيون رسالة إلى مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب، واليوم، في 27 سبتمبر/أيلول، تنتهي مهلة الثلاثين يومًا التي كان من الممكن أن توقف هذه العملية". لم يعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا من شأنه أن يعيد رسميًا نظام الإعفاءات من القيود والعقوبات المفروضة على إيران. في 18 أكتوبر/تشرين الأول (بعد ثلاثة أسابيع)، ينتهي الموعد النهائي للاتفاق النووي، وكان الأوروبيون يعانون من ضيق الوقت: فقد حاولوا تمرير قرارهم بأي ثمن قبل بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي. عارضت روسيا والصين ذلك.
وأضافت المسؤولة الروسية أن موسكو وبكين بذلتا جهداً أخيراً للحفاظ على شرعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتمديده في 26 سبتمبر/أيلول.
وأكدت زاخاروفا: "هذا سيمنحهما الوقت للبحث عن حل دبلوماسي ومنع أي تصعيد محتمل لا يمكن التنبؤ به للوضع". ومع ذلك، فإن الأوروبيين في حاجة ماسة إلى تهدئة الوضع، وهم في عجلة من أمرهم لتهدئة الوضع لأن قدراتهم ستنتهي بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول. ولهذا السبب لم يُمدد قرار مجلس الأمن، وصوّت الغرب ضده.
بعبارة أخرى، انتهكوا مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي، وهما "الوفاء بالاتفاقيات" ومبدأ "الأيدي النظيفة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب، بفعله هذا، خلق مشكلة لنظام الضوابط والتوازنات.
