الوقت - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، الخميس ، أن قرار حكومة “الاحتلال” الإسرائيلي إغلاق معبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، يوم الأربعاء حتى إشعار آخر، “تعسفي وستكون له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين”.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي ، إن “معبر الكرامة هو المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، والذي يتم عبره تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دول العالم، وكذلك يتم من خلاله استيراد المواد الخام والسلع إلى دولة فلسطين، وأن استمرار إغلاق هذا المعبر ستكون له تداعيات خطيرة على الصناعات الفلسطينية، والمنتجات الزراعية، والأمن الغذائي، وحركة التصدير والاستيراد، إضافة إلى الآثار الكبيرة على الصعيد الإنساني وتنقل الأفراد”.
وأشارت إلى أن “هذا الإغلاق يتسبب في توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى أهلنا في قطاع غزة”.
وأضافت أن “هذا الإجراء التعسفي يأتي ضمن سياسات دولة الاحتلال في التضييق على الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة لشعبنا، وفي إطار الابتزاز السياسي، والسياسات العقابية التي تنتهجها، من احتجاز لأموال المقاصة الفلسطينية، إضافة إلى أزمة تكدس الشيقل الإسرائيلي، ورفض الجانب الإسرائيلي استقبال عملته التي تضخ في السوق الفلسطيني، والتي أثرت بشكل مباشر في حركة التجارة الدولية”.
وتابعت :”يحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الخناق على الضفة الغربية، من خلال 1200 حاجز وبوابة حديدية، عملت على تقييد حرية الحركة بين المحافظات الفلسطينية، وألحقت الأضرار بمختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، في حالة اتصال دائم مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة ذات العلاقة، من أجل العمل على فتح هذا المعبر في أسرع وقت ممكن، والضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر الكرامة – جسر الملك حسين وعودة حركة المسافرين والحركة التجارية إلى الوضع الطبيعي، إلى ما قبل العدوان على شعبنا الفلسطيني”.
