الوقت - رفض رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية المستوردة إلى الولايات المتحدة، دافعا بأنها كانت “سياسية” و”غير منطقية”.
وقال لولا في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز إن حكومته منفتحة على التفاوض على أي شيء يمكن أن يجلب فوائد متبادلة. وقال: “لكن ديمقراطية البرازيل وسيادتها ليستا على الطاولة”.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل في يوليو/ تموز الماضي، مستشهدا بما أسماه “حملة اضطهاد” ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي كان في ذلك الوقت متهما بمحاولة التمسك بالسلطة بشكل غير قانوني.
وانتهت المحاكمة يوم الخميس بعد أن قضت هيئة من قضاة المحكمة العليا بأن بولسونارو حاول القيام بانقلاب بعد هزيمته الانتخابية أمام لولا في عام 2022، مما أثار مخاوف من اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات ضد البرازيل.
وقال لولا إنه فخور بالمحكمة العليا لـ”قرارها التاريخي” الذي يحمي مؤسسات البرازيل، وسيادة القانون الديمقراطي وليس “حملة اضطهاد”.
وتابع: “القرار جاء بعد أشهر من التحقيقات التي كشفت عن خطط لاغتيالي، أنا ونائب الرئيس وأحد قضاة المحكمة العليا”.
وأضاف لولا أن زيادة الرسوم كانت “ليس فقط غير موفقة، بل غير منطقية”.
ويعتبر مقال الرأي علامة على أن البرازيل تستعد لمزيد من العقوبات المحتملة بعد قرار المحكمة العليا.
وبعد قرار يوم الخميس، نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة إكس أن حكومة ترامب “سترد بالمثل”.
ووصفت وزارة الخارجية البرازيلية تعليقات روبيو بأنها تهديد غير لائق لن يخيف الحكومة، قائلة إن القضاء في البلاد مستقل وإنه تم منح بولسونارو الإجراءات القانونية الواجبة.
وتم وضع السياسي اليميني المتطرف البالغ من العمر 70 عاما تحت الإقامة الجبرية في أوائل أغسطس/ آب الماضي، بعد أن قال دي مورايس إن بولسونارو انتهك الإجراءات الاحترازية المفروضة عليه في سياق محاكمة الانقلاب. وكان يرتدي بالفعل سوار تعقب إلكتروني في الكاحل.
ولا يعني الحكم الصادر يوم الخميس أن بولسونارو سيدخل السجن فورا. ولدى هيئة المحكمة الآن ما يصل إلى 60 يوما لنشر الحكم. وبمجرد أن تفعل ذلك، يكون لدى محامي بولسونارو خمسة أيام لتقديم طلبات للتوضيح.
