الوقت – عاش لبنان، بحكم تاريخه السياسي والعسكري المتشابك الأطراف، في مواجهة دائمة مع شتى صنوف التهديدات الداخلية والخارجية، حتى استحالت قضية الأمن هاجساً مقيماً يؤرّق كيان الدولة ويقضّ مضجعها، وخلافاً لسائر الدول التي تضطلع فيها المؤسسة العسكرية بمهام صون الأمن الداخلي ودرء الاعتداءات الخارجية، فإن هذا الدور في لبنان قد أُلقي في الأعم الأغلب على كاهل حزب الله، الذي استطاع هذا التنظيم الشعبي، بوصفه حصناً منيعاً للذود عن حياض الوطن، أن يتبوأ مكانةً مرموقةً في حفظ الأمن القومي، وهو الدور الذي غدا كالشوكة في حلق الأعداء، ما حدا بهم إلى السعي الحثيث لإضعاف هذه الحركة أو تقويض أركانها بأي ثمنٍ كان.
وعلى هذا المنوال، فقد مارست الجبهة العبرية-الغربية ضغوطاً سياسيةً واقتصاديةً على الحكومة اللبنانية لإرغامها على مصادرة سلاح حزب الله، وفي هذا المضمار، أقرت الحكومة والجيش اللبناني مؤخراً خططاً لتنفيذ مطالب الغرب على عجلٍ من أمرها، غير آبهةٍ بعواقب نزع سلاح حزب الله على أمن البلاد واستقرارها.
وعلى النقيض من تصور الحكومة والجيش اللذين يريان في نزع سلاح حزب الله سبيلاً للخروج من دهاليز المآزق السياسية، تُفصح استطلاعات الرأي أن شريحةً واسعةً من أبناء لبنان تنادي بالحفاظ على القدرة العسكرية لهذه الحركة، معتبرين إياها درعاً واقياً للأمن القومي. وقد أفضت هذه الهوة السحيقة بين الإرادة الشعبية والسياسات الحكومية، إلى تفجر أزمةٍ جديدةٍ في مشهد الأمن والسياسة اللبنانية.
ما ينطق به لسان استطلاعات الرأي
استناداً إلى استطلاعٍ أجرته مجلة “الدولية للمعلومات”، يعارض 58 بالمئة من اللبنانيين تسليم أسلحة حزب الله في ظل غياب أي ضماناتٍ لانسحاب الكيان الصهيوني من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، أو كفّ يده عن اعتداءاته المتواصلة.
وقد سُجلت أعلى نسبة معارضة لتسليم السلاح دون ضمانات بين المستجيبين الشيعة (96.3%)، تلاهم الدروز (59.3%)، فالموارنة (44.5%)، وفي معرض الإجابة عن سؤالٍ يتعلق باحتمالية إقدام حزب الله على تسليم أسلحته دون ضماناتٍ حقيقية، أعرب 81.4% من المستجيبين عن قناعتهم الراسخة بأن ذلك لن يكون في حيز الممكن، ما لم يتم الظفر بضماناتٍ مسبقة.
ونظراً لأن الجيش، بمقتضى مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، هو المنوط به جمع أسلحة حزب الله، فيبدو أن الحكومة تسعى إلى زجّ الجيش في أتون مواجهةٍ مع هذه الجماعة، وهو إجراءٌ قد يمهد الطريق لاندلاع أوار حربٍ أهلية، ويعكس هذا القرار تجاهلاً صارخاً لمطالب ومخاوف قطاعاتٍ عريضةٍ من الشعب اللبناني، الذين يعتبرون حزب الله صمام أمانٍ للبلاد، إن إغفال صوت الشعب في قضيةٍ مصيريةٍ كهذه، لا يعرض الاستقرار الداخلي للخطر فحسب، بل يقوض أيضاً ثقة المواطنين بالحكومة والمؤسسات الأمنية.
طرح بري والجيش: رؤية بديلة
سعياً لتخليص لبنان من براثن هذه الأزمة الأمنية والسياسية، بادر ساسة البلاد إلى طرح خططٍ موازية، على خلاف ما تبنته الحكومة والجيش، بهدف صون المصالح الوطنية اللبنانية بدلاً من الانصياع لأجندات الأجانب.
وفي هذا الصدد، وصف نبيه بري، رئيس المجلس النيابي اللبناني، مؤخراً الخطة التي أملتها الولايات المتحدة بأنها تناقض المصالح الوطنية اللبنانية، مؤكداً أن “ما اقتُرح في الوثيقة الأمريكية يتخطى حدود مبدأ ضبط التسلح، وكأنه بديلٌ لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني”، وقد طرح إشارةً ضمنيةً لإيجاد حلٍ يجمع بين حصر السلاح واستراتيجيةٍ للأمن القومي للإحكام عليه.
وأضاف بري، مشيداً بدور حزب الله في تحرير الأرض والشعب والذود عن الكرامة والسيادة الوطنية: “نؤكد مجدداً استعدادنا، في كنف حوارٍ هادئٍ قائمٍ على التوافق، وتحت مظلة الدستور، للتباحث حول مصير هذا السلاح الذي يمثّل منبع فخرٍ واعتزازٍ لنا كلبنانيين، لسنا سوى دعاة وحدةٍ وتآزر، وبهذه الروح وحدها، وبنهجٍ يستند إلى الدستور وتحمل المسؤولية الوطنية دون المساس بالثوابت، يمكننا صون لبنان”.
يتمحور جوهر اقتراح بري حول فكرةٍ مفادها أن خطط الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار التي طُرحت في العام المنصرم لم تُنفذ بعد، ولا يسوغ استبدالها بخطةٍ جديدة، فقد أُبرم اتفاق وقف إطلاق النار في خضم ظروف الحرب، واضطرت "إسرائيل" للرضوخ لبعض المطالب اللبنانية للفكاك من المعركة، أما الآن فتُبذل مساعٍ حثيثة، من خلال الضغوط السياسية والدبلوماسية، لفرض شروطٍ أحادية على اللبنانيين، لذا، يرى بري أن أي تغييرٍ في الاتفاق دون ضماناتٍ أمنيةٍ واحترامٍ لحقوق لبنان، قد يعصف باستقرار المنطقة.
ويشدّد اقتراح بري على أن الخطط الأخيرة للحكومة والجيش تعتريها نقاطٌ غامضةٌ عديدة، وأنه للوصول إلى توافقٍ في هذا الشأن، يتعين معالجة هذه العلل الجوهرية، فالخطة التي قدّمها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تخلو من أي مهلةٍ زمنية، وتحدد خمس مراحل لتقييد السلاح في قبضة الدولة.
ووفقاً لذلك، سيتولى الجيش بنفسه تقرير كيفية العمل في شتى المناطق استناداً إلى قدراته، كما تركز الخطة على تعزيز الانتشار العسكري للجيش ونقاط التفتيش في مناطق متعددة لمنع نقل أو تهريب الأسلحة، ومراقبة الحدود اللبنانية-السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ودرء تهريب الأسلحة.
وجديرٌ بالذكر أن حزب الله قد تسلّح منذ نشأته بترسانةٍ متنوعةٍ من الأسلحة، ولم يتجلَّ بعد أي من هذه الأسلحة سيؤول إلى التسليم، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه المعدات ستنتقل إلى حوزة الجيش أم ستُدمر وفقاً لمطالب تل أبيب وواشنطن، وهو أمرٌ سيتحول إلى معضلةٍ جسيمةٍ للبنان وأمنه القومي.
النهج العدواني للكيان الصهيوني
إن إصرار الشعب اللبناني في استطلاعات الرأي على “الضمانات الأمنية”، هو ثمرة لجملةٍ من العوامل والتجارب التاريخية التي أبرزت المخاوف الأمنية، وضرورة الحفاظ على القدرة الدفاعية للبلاد.
فقد برهن الكيان الصهيوني، على امتداد أكثر من سبعة عقودٍ من عمره، أنه لا يلتزم بأيٍ من تعهداته، ويشنّ غاراته على دول المنطقة متى شاء، وتُعد عمليات احتلال جنوب لبنان والغارات الجوية المتكررة على لبنان وسوريا، شواهد دامغة على هذا السلوك الأحادي.
لذلك، من منظور المواطنين اللبنانيين، لا سبيل للحكومة والجيش، في غياب ضماناتٍ أمنيةٍ موثوقة، إلى حماية البلاد من الاعتداءات المحتملة للکيان، ويعتقد أبناء لبنان أنه طالما لا توجد مثل هذه الضمانات، فإن نزع سلاح حزب الله يعني في حقيقة الأمر تقويض خط الدفاع الفعال الوحيد للبنان ضد تهديد المحتل.
لقد اضطلع حزب الله، على مدى العقود الأربعة المنصرمة، بدورٍ لا نظير له في تأمين الأمن القومي اللبناني، واستطاع، في مواجهة عدوٍ يفوقه عدةً وعتاداً وتقنيةً وخبرةً عسكريةً، أن يصدّ الإجراءات العدوانية الإسرائيلية من خلال تكتيكات حرب العصابات، والتوظيف الأمثل لترسانته، والاستفادة من الدعم الشعبي، وأن يحقّق ضرباً من الردع المتكافئ بأساليبه الفريدة.
جيشٌ مجرد من القوة لا يفي بحاجة الشعب
يؤمن أبناء لبنان بأن حزب الله لم يقتصر دوره على صدّ العدوان المباشر للكيان المحتل، بل إنه بإرسائه لقواعد الردع، رفع كلفة أي هجومٍ محتملٍ على العدو، ومع ذلك، فإن الجيش اللبناني، المنوط به رسمياً حماية الحدود وسلامة أراضي البلاد، لم يتمكن قط من النهوض بدورٍ في درء اعتداءات الکيان الصهيوني.
فقد ظلّ الجيش اللبناني دوماً تحت وطأة الضغوط السياسية والقيود الاقتصادية، وتعوزه القوة الحقيقية لمجابهة التهديدات الخارجية، ويذهب الخبراء إلى أن الدول الغربية تعمدت إبقاء الجيش اللبناني في حالة وهنٍ حتى لا يكتسب المقدرة على مواجهة تل أبيب مباشرةً، ونتيجةً لهذه السياسة، بقي الجيش مجرد قوةٍ استعراضية، لا تتجاوز في فعاليتها الشرطة المحلية، ولا تستطيع بمفردها توفير ضمانٍ لأمن البلاد.
ويكشف تحليل استطلاعات الرأي الشعبية أن المواطنين اللبنانيين ينظرون إلى حزب الله ليس كمجرد جماعةٍ سياسية، بل كوثيقة تأمينٍ أمنية للبلاد، وهذه النظرة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل اكتست أيضاً بُعداً نفسياً واجتماعياً، إذ يعوّل الناس على قوةٍ لها باعٌ طويلٌ في حماية الوطن.
وسواء في تحرير جنوب لبنان أو في معارك أخرى، عمل حزب الله دوماً بهدف حماية الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، وليس لمجرد مصالح حزبية أو طائفية، ولهذا السبب، يدرك اللبنانيون أن هذه الحركة تعلي المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، وتضطلع بدورٍ حيويٍ في ضمان أمن البلاد واستقرارها.
وبالنسبة للمواطنين اللبنانيين، ليست العبرة بمن يحمل السلاح بقدر ما هي بامتلاك قوة ردعٍ والوقوف سداً منيعاً في وجه العدو المتربص، وفي ظل الظروف الراهنة، يدركون تمام الإدراك أن نزع سلاح حزب الله لن يفضي إلى تقوية الجيش، وأنهم لا يستطيعون التعويل على قوته، لأن مسلك الغربيين أبان عن انعدام الإرادة لتعزيز هذه القوة حقاً.
وقد أثبتت التجارب التاريخية أن الوعود والالتزامات الدولية وحدها لا تكفي، وأنه من دون قوةٍ قادرةٍ عملياً على مجابهة العدوان، لا سبيل إلى ضمان الأمن القومي، وقد شكلت هذه القناعة أساساً للمعارضة الواسعة لأي مسعىً لنزع سلاح حزب الله.
وعليه، يتعين على صناع القرار في لبنان، عند البتّ في مسألة نزع سلاح حزب الله، مراعاة الحقائق التاريخية، ومواطن الضعف الهيكلية في الجيش، والمنظور الشعبي، لأن أي إجراءٍ دون إيجاد ضماناتٍ أمنيةٍ قد يلقي بلبنان في أتون هشاشةٍ بالغة، ما سيترتب عليه تداعياتٌ وخيمةٌ ليس على الأمن القومي فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد أيضاً.
