الوقت- مشروع القرار النهائي بشأن التمديد لعمل "اليونيفيل" جنوبي لبنان لم يوزّع حتى الآن، للتصويت عليه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن يوم الاثنين، وسط حديث عن انقسام سياسي وتقشّف وغايات استراتيجية لإلغاء عمل القوة الأممية أو تعديل مهامها.
لم يوزع مشروع القرار الرسمي والنهائي بشأن قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في جنوبي لبنان حتى الآن، للتصويت عليه خلال الجلسة المقرّرة الاثنين المقبل في مجلس الأمن.
وكشفت المصادر إلى عقد مشاورات مغلقة بدلاً من جلسة تصويت مفتوحة، موضحاً أنّ هذا الأمر يشي بأنّ "مشروع القرار لا يزال مدار أخذ ورد".
ووأفادت بأن هناك ضغوط من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء وجود "اليونيفيل" في لبنان، كما وجود دعم من الولايات المتحدة لفكرة إقفال البعثة خلال فترة تمتد بين 6 و12 شهراً.
ولفتت التقارير إلى عدم إمكانية التجديد لقوات "اليونيفيل" في حال عدم قبول واشنطن بذلك، مع التركيز على إقفال بعثات حفظ السلام سائد هذه الأيام.
ويعود سبب هذا الإقفال سببه الانقسام السياسي الدولي الحاد الذي يسود عمل المجلس، والتقشف الذي تتبعه الدول المساهمة، فضلاً عن الغايات الاستراتيجية لكلّ منها.
مشروع القرار
يُذكر أنّ مشروع القرار قدّمته فرنسا، وهو يقضي بتمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان لعام إضافي وصولاً إلى الانسحاب التدريجي.
وينصّ مشروع القرار على التمديد حتى 31 آب/أغسطس 2026، متضمّناً فقرة يعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الأممية"، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".
وبينما من المقرّر أن يصوّت المجلس على المشروع في الـ25 من الشهر الجاري قبل انتهاء ولاية البعثة نهاية هذا الشهر، فإنّ مشروع القرار يواجه اعتراضاً من الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وفي سياق متصل، نفى الجيش اللبناني، أمس الجمعة، المزاعم الإسرائيلية التي اتهمت "ضابطاً رفيع المستوى في الجيش اللبناني بالتغطية على المتورّطين في حادثة قتل الأيرلندي شون روني، أحد عناصر اليونيفيل".
وقبل ذلك، في الـ11 من الشهر الحالي، تحدّثت قناة "i24 NEWS" الإسرائيلية عن سعي أميركي - إسرائيلي لإحداث تعديل "دراماتيكي" في مهمات قوات "اليونيفيل" أو إلغاء القوة الأممية بصورة تامة.
وقال مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة، عميحاي شتاين، إنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة يريان أنّ "ثمّة فرصةً هذه المرة" من أجل القيام بذلك.
