الوقت- أعلنت الحكومة السورية الانتقالية انسحابها من الاجتماعات المقررة في باريس مع قوات قسد، في تصعيد يعكس اتساع الخلافات بين الطرفين.. وجاء هذا الانسحاب على خلفية اتهامات متبادلة وتصعيد ميداني متواصل، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويهدد مسار التفاوض.
في مشهد سياسي متسارع التحولات تشهد سوريا تطورات تعد رسم ملامح المشهد السياسي، حيث تتقاطع فيه الحسابات الميدانية مع المفاوضات المتعثرة.. وتتداخل الملفات الداخلية مع الأجندات الاقليمية والدولية.
أحدث فصول هذا التوتر جاء من سلطات دمشق التي أعلنت انسحابها من الاجتماعات المقررة في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاجا على مؤتمر عقد في الحسكة وضم شخصيات دينية وعشائرية من عدة مناطق سورية بينها السويداء والساحل.
الحكومة السورية وصفت المؤتمر الذي حمل عنوان "وحدة الموقف" بأنه خرق واضح لاتفاق 10 آذار/مارس ومحاولة لتدويل الشأن السوري وإحياء النظام السابق.
وفي خضم ذلك شددت دمشق على أنها لن تدخل في مفاوضات مع أي طرف يفرض شروطا خارج إطار الدولة، ودعت الوسطاء الدوليين إلى نقل أي مسار حوار إلى العاصمة باعتبارها العنوان الشرعي والوطني على حد وصفها.
كما اتهمت قسد بمحاولة تشكيل جيش مستقل وإعادة النظر في الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاق الذي ينص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في إطار الدولة السورية الجديدة.
في المقابل ردت قسد بتحميل حكومة دمشق والفصائل المدعومة منها مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى تعرض مواقعها في دير الزور وتل تمر ومناطق أخرى لأكثر من 22 هجوما خلال الأسابيع الأخيرة ما أدى لإصابة مدنيين وتضرر أحياء سكنية.
وأكدت قصد التزامها باتفاق مارس ورفضها لمشاريع التقسيم، لكنها حذرت من أن استمرار الخروقات يضع الاتفاق على المحك، داعية المجتمع الدولي للتدخل وضمان احترام التفاهمات.
الخلافات بين الطرفين تعكس تعثر مسار تفاوضي بدأ قبل أشهر برعاية أميركية وتناول قضايا اللامركزية وشكل الحكم ودمج قوات قسد في الجيش السوري، إلا أن إصرار دمشق على دمجها كأفراد ورفض قسد لذلك إلى جانب تدخلات أقليمية أبرزها من أنقرة جعل من الاتفاق ساحة تجاذب مستمرة.
وفي ظل هذه التطورات يبقى مستقبل التفاهمات في سوريا رهناً بتغير المواقف الإقليمية والدولية وبقدرة الأطراف على تقديم تنازلات حقيقية.
