الوقت- في تطور خطير يعكس تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، اتهمت حكومة غزة الاحتلال الإسرائيلي بـ"هندسة التجويع" واحتجاز أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية عند معابر القطاع، ما يفاقم من معاناة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت حصار خانق منذ نحو 17 عاماً، وتحديداً منذ عام 2007، يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي دخلت شهرها الحادي والعشرين.
هندسة التجويع: سياسة ممنهجة ومتعمدة
في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الأحد الـ 3 من أغسطس/آب 2025، أكد أن أكثر من 22 ألف شاحنة مساعدات إنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية وإغاثية، لا تزال متوقفة عند بوابات المعابر الحدودية لغزة، ومنعتها سلطات الاحتلال من الدخول، في إطار سياسة متعمدة لـ"هندسة التجويع والفوضى والحصار".
وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشاحنات تعود إلى منظمات أممية ودولية ومؤسسات إنسانية، وهو ما يكشف حجم العراقيل الإسرائيلية المفروضة على العمل الإغاثي في القطاع، والذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف.
جريمة حرب مكتملة الأركان
وصفت حكومة غزة الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات الكارثة الإنسانية المتصاعدة، كما أدانت في بيانها صمت المجتمع الدولي أو تواطؤه، معتبرة ذلك مشاركة ضمنية في الجريمة.
وأكدت الحكومة ضرورة إدخال كافة الشاحنات المحتجزة بشكل فوري وآمن ودائم، وفتح جميع المعابر دون شروط، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، محذرة من أن تأخير ذلك سيفاقم من الكارثة الإنسانية التي قد تصل إلى مستويات لا يمكن تداركها.
حصيلة الشهداء بسبب التجويع: أرقام مرعبة
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا الذين قضوا نتيجة سياسة التجويع وصل إلى 175 شهيداً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، في ظل منع إدخال المواد الغذائية والطبية، واستمرار انهيار القطاع الصحي بشكل كامل.
وأكدت تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أن غزة باتت على شفا مجاعة شاملة، تهدد حياة الأطفال والرضّع وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة على نحو خاص، نتيجة فقدان الطعام والمياه النظيفة والأدوية.
بن غفير يُصعّد: دعوات لاجتياح غزة وفرض السيادة
في تصعيد خطير يتقاطع مع سياسة التجويع والحصار، أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعوة صريحة لاحتلال كامل قطاع غزة وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، جاء ذلك خلال زيارته الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل وفقاً للتقويم العبري.
وقال بن غفير في مقطع فيديو صوّره داخل باحات الأقصى بينما بدا مسجد قبة الصخرة خلفه: "يجب احتلال قطاع غزة بالكامل، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليه، والقضاء على حماس، وتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع"، معتبراً أن هذه الخطوات هي الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن وتحقيق النصر في الحرب.
تصريحات بن غفير جاءت بعد أن بثت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين، روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، في حالة صحية متدهورة وهما يعانيان من الهزال والضعف الشديد، حاولت المقاومة عبر هذه الفيديوهات تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، في وقت تتهم فيه "إسرائيل" بمنع الغذاء والدواء عن السكان.
لكن بن غفير اعتبر أن ما وصفه بـ"مقاطع الرعب" يجب أن تقابل برد عسكري باجتياح كامل للقطاع، في تجاهل تام للواقع الإنساني وتوظيف لمعاناة الرهائن في إطار الترويج لمشروعه الاستيطاني والتوسعي.
اقتحام الأقصى: استفزاز جديد وغضب فلسطيني وعربي
زيارة بن غفير إلى المسجد الأقصى لم تكن مجرد زيارة عابرة، بل اعتبرت تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وخصوصاً أنها جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً بالغاً، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وصف اقتحام الأقصى بأنه "عدوان على مقدسات المسلمين وتصعيد خطير".
أما وزارة الخارجية الأردنية، التي تشرف على المقدسات الإسلامية في القدس، فأصدرت بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى"، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للقانون الدولي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن نحو 2953 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى في ذلك اليوم، بحماية من شرطة الاحتلال، وهو رقم كبير يعكس نوايا إسرائيلية مبيتة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
الوضع القائم في الأقصى.. بين الانتهاك والتهويد
منذ احتلال "إسرائيل" للقدس الشرقية عام 1967، جرى الاتفاق على ما يُعرف بـ"الوضع القائم"، والذي يسمح لليهود بزيارة المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه، لكن الجماعات الدينية المتشددة تعمل منذ سنوات على خرق هذا الوضع، وسط دعم من وزراء في حكومة نتنياهو، مثل بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
زيارة بن غفير الأخيرة ومطالبته بفرض السيادة الإسرائيلية في الأقصى تتزامن مع دعواته لاحتلال غزة، في مشهد يعكس تكاملاً بين مشاريع التهويد في القدس والإبادة في القطاع، وهو ما دفع مراقبين إلى وصف ما يجري بأنه تنفيذ عملي لخطة إسرائيلية كبرى تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
صمت دولي أم تواطؤ؟
أمام هذه التطورات، يبرز التساؤل: أين المجتمع الدولي؟ ولماذا يواصل الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الصمت إزاء هذه الانتهاكات الصارخة؟
البيانات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، رغم أنها تُشير إلى خطورة الوضع، لم تقترن بأي خطوات عملية لوقف العدوان أو لفرض عقوبات على "إسرائيل"، بل إن بعض الدول الغربية ما زالت تواصل دعمها العسكري والسياسي والمالي لحكومة نتنياهو المتطرفة، ما يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية حول الشراكة في الجريمة.
بينما تتوالى دعوات الاحتلال لاجتياح القطاع وتوسيع رقعة المجازر، وتستمر سياسة التجويع واحتجاز المساعدات، يقف أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة على حافة الجوع والموت البطيء، الأطفال، الرضّع، المرضى، النساء، والمسنون جميعهم يدفعون ثمن هذه الحرب المفتوحة التي تستهدف البشر والحجر.
إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنهاء الحصار، وفرض حماية دولية للسكان، ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، فإن غزة ستواجه كارثة إنسانية لم يشهدها العالم منذ عقود، إنها لحظة اختبار حقيقية للضمير الإنساني، فإما أن ينتصر للحق والعدالة، أو يسقط مرة أخرى في مستنقع التواطؤ والصمت القاتل.
