الوقت- في أحدث تصريحاتها، حذّرت المقرّرة الأممية المعنية بحق الصحة تلالنغ موفوكينغ من أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي طوال ما يقارب العامين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يرتقي إلى مستوى "فصل عنصري وإبادة جماعية ممنهجة"، مؤكدة أن هذا التدمير يصاحبه دعم واضح من الولايات المتحدة ودول غربية متعددة.
كما أكدت موفوكينغ أن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية الصحية في غزة، وفرض سياسة تجويع ممنهجة ومنع وصول الأغذية والأدوية والمياه، في إطار استراتيجية تهدف إلى إنهاك السكان ودفعهم إلى الاستسلام أو التهجير القسري، وهو ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت أهدافًا مباشرة للقصف، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وخاصة من النساء والأطفال وكبار السن.
فيما يلي عرض لأبرز الأرقام والإحصاءات التي تظهر حجم الدمار والخسائر في غزة، استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة، الصحة العالمية، البنوك العالمية، والهيئات الحقوقية:
الأضرار السكنية والبنية التحتية
حتى نهاية يناير 2024، بلغت تكلفة الأضرار في البنية التحتية حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يقارب 97٪ من الناتج المحلي (الضفة وغزة معاً) لعام 2022، مع نسبة السكن الذي يمثل 72٪ من إجمالي الأضرار
تم تدمير أو جعل 62٪ من منازل قطاع غزة غير صالحة للسكن، أي نحو 290,820 وحدة سكنية
حسب وكالة ESCWA، تضررت أو دُمرت نحو 360,000 مبنى في القطاع، ويُقدّر أن نحو 25,000 مبنى متضرر بشدة أو مدمّر بالكامل، منها 305 منشآت تعليمية
بيانات UNOSAT أظهرت أن ما يقرب من 170,812 مبنى – حوالي 69٪ من المباني – تعرضت لأضرار أو كانت مدمرة بحلول ديسمبر 2024.
القطاع الصحي في حالة انهيار شبه كامل
وصلت نسبة المستشفيات المتضررة أو المدمّرة إلى 94٪ من مجمل مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى، وظل 19 فقط قيد العمل، منها 12 مستشفى توفر خدمات طبية متنوعة، فيما تقدم البقية خدمات طارئة فقط.
سجّلت منظمة الصحة العالمية 697 هجومًا على المرافق الصحية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، بالإضافة إلى نحو 28 هجومًا إضافيًا خلال فترة تصعيد عام 2025 .
ما لا يقل عن 670 هجومًا على المرضى والكوادر الصحية والإسعاف والطواقم الطبية جرى توثيقها من قبل منظمة الصحة العالمية.
بنهاية يناير 2025، كان نحو 50٪ فقط من المراكز الصحية الابتدائية تعمل، وسُجل أن نحو 25٪ من المصابين (حوالي 30,000 شخص) يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد
الخسائر البشرية والتشريد
تُشير وزارة الصحة في غزة إلى أن ضحايا العدوان تجاوزوا 47,000 قتيل فلسطيني حتى يناير 2025، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى الفعليين والمفقودين.
بحلول مارس 2024، أُعلن عن مقتل ما لا يقل عن 5,881 طالبًا ضمن الضحايا من الأطفال والطلبة
حتى يونيو 2024، تم تشريد حوالي 90٪ من سكان غزة أي نحو 1.9 مليون شخص، مع تضرر 1.7 مليون فرد من الدمار المنزلي
القطاع التعليمي والخدمات العامة
ما يقارب 90٪ من المدارس في غزة تضررت أو دُمّرت، ووقفت الخدمات التعليمية نهائيًا، مع إصابة نحو 4,000 طالب قتلًا وجرح أكثر من 7,000.
حسب التقارير، تم تدمير أو تعطيل 104 مدارس، ما أثر على نظام التعليم والمأوى المأساوي للنازحين الذين لجؤوا إلى تلك المباني.
البنية البيئية والزراعية والمرافق الحيوية
تأثر نحو 68٪ من الأراضي الزراعية في غزة بالتدمير، بينما دُمرت أو تعرضت للتلف حقول ومزارع تغطي أكثر من 65 كم²، وأدت إلى كبح الإنتاج الغذائي.
تضررت أو فقدت نحو 90٪ من الطرق والبنى التحتية للنقل، ما أعاق إيصال الخدمات والإمداد لمناطق عديدة.
استهداف مباشر للمنشآت الصحية
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد استهدف الكيان الإسرائيلي عشرات المستشفيات والمراكز الصحية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال هجمات متكررة دمّرت أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وحرمت آلاف المرضى من العلاج اللازم، كما حذّرت المنظمة من أن الانهيار الكامل للقطاع الصحي في غزة يعرّض حياة السكان لخطر شديد، وخاصة مع تفشي الأمراض المعدية ونقص الأدوية واللقاحات.
وتشير التقارير إلى أن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الجرحى، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المناطق المكتظة بالسكان، ووسط أزمة حادة في الوقود والمياه والمواد الأساسية.
تدمير ممنهج للمنازل وتشريد جماعي
لم تقتصر سياسة الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المنظومة الصحية، بل شملت أيضًا تدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية المدنية ومنازل المدنيين، فقد تم تدمير آلاف البيوت في مدن غزة وخان يونس ورفح، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان، الذين يعيشون الآن في خيام أو ملاجئ مؤقتة في ظروف إنسانية متدهورة للغاية.
وترى المقررة الأممية أن هذه السياسات تمثل "نهجًا استيطانيًا استئصاليًا" يهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه، ضمن خطة ممنهجة تستهدف كل مقومات الحياة الأساسية، من الغذاء والصحة والسكن، إلى التعليم والمياه والكهرباء.
دعم غربي وصمت دولي مريب
أكدت موفوكينغ أن الكيان الإسرائيلي يواصل تنفيذ انتهاكاته الجسيمة بدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، متهمة هذه الدول بتوفير غطاء سياسي وعسكري يحول دون محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وانتقدت موقف قادة الدول الغربية الذين يلتزمون الصمت حيال ما يجري في غزة، مؤكدة أن هذا الصمت لا يعني غياب الأصوات الحرة التي تواصل المطالبة بالعدالة والمساءلة.
وحذّرت من محاولات إسكات المقررين الأمميين المستقلين، الذين لا يتقاضون أي أجر عن عملهم، مؤكدة أن بعضهم يتعرض لعقوبات أمريكية أو مضايقات ممنهجة فقط لأنهم يكشفون حقيقة ما يجري في القطاع.
“مدينة إنسانية” على أنقاض رفح
وفي سياق آخر، حذّرت المقررة الأممية من خطورة المشروع الذي تروج له الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لإقامة ما تسمى "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، وتحديدًا على أنقاض مدينة رفح التي شهدت مؤخرًا قصفًا مكثفًا.
واعتبرت موفوكينغ أن هذه الخطة تمثل "فخًا مميتًا" يستهدف تجميع الفلسطينيين في مساحة ضيقة بلا ضمانات حياتية حقيقية، مؤكدة أن هذا المشروع يناقض القانون الدولي، ويمثل امتدادًا لسياسات الإبادة الجماعية الجارية.
دعوات أممية لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين
على ضوء هذه المعطيات الكارثية، دعت موفوكينغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وطالبت باستخدام كل الصلاحيات المتاحة لحماية المقررين الأمميين من التهديدات والضغوط، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم الإنسانية دون عوائق.
وشددت على أن "التدمير المتعمد للبنية الصحية، واستهداف المدنيين، وفرض الحصار، وسياسات التجويع والتهجير، كلها تشكل نمطًا ممنهجًا من الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن حجم الدمار في القطاع غير مسبوق في أي صراع حديث، وأن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الكيان الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاته دون رادع.
محكمة العدل الدولية: الاحتلال غير قانوني
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يؤكد أن وجود الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو وجود غير قانوني، ودعت إلى ضرورة احترام القانون الدولي كقوة احتلال، إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوات عملية لفرض هذا القرار على أرض الواقع.
الأمم المتحدة: كفى صمتًا
وفي ختام تصريحاتها، وجّهت موفوكينغ دعوة حازمة إلى المجتمع الدولي قائلة: "لقد حان الوقت ليتحرك العالم في وجه الجرائم الممنهجة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يستمر الصمت بينما يُباد شعب بأكمله أمام أعيننا".
وأضافت إن تجاهل الكيان الإسرائيلي لطلبات الأمم المتحدة ورسائلها، يشكل جزءًا من خطة أوسع لتقويض النظام الإنساني الدولي، مشددة على أن الردّ الوحيد المقبول يجب أن يكون بمحاسبة عاجلة وجادة.
وتواصل فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية توثيق الجرائم والانتهاكات في غزة، وسط تحذيرات متزايدة من أن الكارثة الإنسانية مرشحة للتفاقم، ما لم يتم فرض وقف فوري للأعمال العدائية، وفتح ممرات إنسانية دائمة، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
