الوقت- تناولت صحيفة غلوبس الاقتصادية في عددها الصادر يوم الجمعة المعضلة الكبرى التي يواجهها الكيان الصهيوني في كيفية حماية خزاناته النفطية والكيميائية في الحرب القادمة، وخاصة في خليج حيفا.
وذكر أميران جيل في مقاله أنه بعد أن أصاب الصاروخ الإيراني منشأة بازان، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإغلاق المنشأة، يبدو أن كل من يعتقد أنه سيكون من الأسهل نقل خزانات ومواد نفطية وكيميائية خطرة من خليج حيفا بعد الحرب قد نسي تمامًا تعقيد هذه القضية.
ثانيًا، على مؤيدي هذه الفكرة الإجابة على هذين السؤالين: لماذا يُنقل من هذه المنطقة؟ وإذا كان لا بد من نقله، فإلى أي منطقة يُنقل؟
ويتابع المقال بالقول إنه بعد استمرار المشكلة والحرب والجدل حول مواقع المطارات أو مراكز إنتاج الطاقة، فإن التحدي الأكبر اليوم هو هذه القضية، لأنه أينما يُبنى، سيواجه معارضة واحتجاجًا من سكان تلك المنطقة.
تخيلوا لو علم سكان أو مسؤولو منطقة ما أن أحد خزانات النفط الكبيرة والمستودعات سيُبنى بجوار منطقتهم، لكانت هناك احتجاجات قوية بالتأكيد، كانت هذه القضية قائمة حتى قبل الحرب، لكنها ازدادت بشكل كبير بعد الحرب، هذا الأسبوع، أخبرني عدد من كبار المسؤولين في إدارة التخطيط بخيبة أمل وإحباط: لقد عطّلت الحرب خططنا بشدة وتحدّتها، لا أحد يريد أن يكون الهدف الجديد التالي للصواريخ، هذا في حين أن الحرب أظهرت لنا الحاجة إلى المزيد من خزانات تخزين النفط والوقود، لأنه في حال إغلاق الموانئ والمصافي في الحرب القادمة، ستكون هذه الاحتياطيات حيوية للغاية، فمن دونها، لن تتمكن حتى طائراتنا المقاتلة من الطيران، وبالطبع، يعلم الجميع أننا سنعتمد في المستقبل بشكل شبه كامل على واردات الطاقة، ولن يكون لقطاع التكرير والإنتاج المحلي تأثير كبير على قطاع الاستهلاك لدينا.
في جزء آخر من هذه المقالة، يُذكر أن بناء مراكز تخزين الطاقة أصبح اليوم تحديًا لـ"إسرائيل"، ولا يزال من غير الواضح كيف سينتهي هذا الصراع بين صانعي السياسات والمسؤولين المحليين، ومتى سينتهي هذا الصراع والخلاف.
بالطبع، لا يقتصر الأمر على الصراع السياسي فحسب، اليوم أعلن مسؤولون من مدن إسرائيلية مختلفة للمسؤولين وصناع القرار الرئيسيين في المركز، أنه إذا كانوا ينوون وضع خزانات الوقود الخاصة بهم في مناطقهم، فلن يقدموا بعد الآن خطة لتطوير هذه المناطق وبناء أحياء جديدة فيها، لأن بناء مثل هذه المرافق يعني ضربة لتخطيط المدن وخطط التنمية.