الوقت- في تحول سياسي لافت على الساحة الدولية، دعت أربع دول أوروبية هي أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف الرسمي بها كدولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الإسبانية في أعقاب اجتماع مجموعة "مدريد+"، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لما تصفه جهات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
البيان الأوروبي أكد على أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيًا، تُعدّ أساسًا لا غنى عنه لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مجددًا الالتزام الصريح بحل الدولتين، رغم جمود العملية السياسية لعقود. وأشارت الدول الأربع إلى أن اعترافها بفلسطين ليس فقط قرارًا صائبًا من الناحية الأخلاقية، بل هو خطوة ضرورية لإعادة إحياء الزخم المطلوب لتطبيق حل الدولتين، الذي أقرته الشرعية الدولية، لكنه ظل حبيس الأدراج بسبب رفض إسرائيلي متواصل وتواطؤ دولي ضمني.
وفي مايو/ أيار 2024، أعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، اعتبارًا من 28 من الشهر ذاته، ما اعتُبر منعطفًا سياسيًا جديدًا داخل الاتحاد الأوروبي، الذي كانت ثماني دول أعضاء فيه قد سبقت إلى هذا الاعتراف، وهي بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، السويد، وإدارة جنوب قبرص الرومية.
ورأت الدول الأوروبية الأربع أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو وسيلة لتعزيز الشرعية الدولية، ودفع المجتمع الدولي نحو إيجاد تسوية عادلة ونهائية". كما دعت إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة باتجاه منح فلسطين العضوية الكاملة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يقتصر على صفة "دولة مراقب غير عضو"، التي حصلت عليها فلسطين عام 2012.
مجموعة "مدريد+": تحالف إقليمي جديد لدعم فلسطين
تشكلت مجموعة "مدريد+" كمبادرة أوروبية-عربية-إسلامية هدفها دعم الحقوق الفلسطينية في وجه ما يصفه أعضاؤها بـ"الإبادة الإسرائيلية" المستمرة في قطاع غزة، خاصة في ظل الدعم الأميركي اللامحدود للكيان الإسرائيلي. وتضم المجموعة دولاً أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وسلوفينيا، إلى جانب دول عربية وإسلامية مثل السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا، بالإضافة إلى فلسطين.
ويأتي انعقاد اجتماع مدريد بعد عام كامل على بدء المجموعة نشاطها الدبلوماسي، ويُنظر إليها اليوم كأحد المحاور القليلة التي تتبنّى مقاربة حقوقية واضحة للملف الفلسطيني، وتدعو إلى تحرّك دولي فعلي لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتفعيل المسار السياسي المعطّل منذ سنوات.
وفي خطوة سياسية أخرى، أعلنت الدول الأربع دعمها الكامل لعقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية، مقرر انعقاده في 17 يونيو/ حزيران المقبل، برعاية الأمم المتحدة، وبرئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وأكد البيان أن المؤتمر "يمثل إطارًا شرعيًا وفعّالًا لإطلاق مفاوضات حقيقية على أساس حل الدولتين"، في محاولة لإحياء مسار السلام المتعثر منذ عقود.
دعوات لفرض عقوبات وتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة
تزامنًا مع الموقف الأوروبي، شهدت بريطانيا تطورًا غير مسبوق في المواقف الحقوقية والسياسية الداخلية تجاه الكيان الإسرائيلي. ففي رسالة مشتركة وجهها أكثر من 800 شخصية قانونية مرموقة، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا ومحامون وأكاديميون، إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، ودرس إمكانية تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
واجب التحرك الفوري لمنع الإبادة الجماعية
الرسالة، التي نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، شددت على أن المملكة المتحدة، كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات حاسمة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومعاقبة مرتكبيها. وأشارت الرسالة إلى أن تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "محو ما تبقى من غزة"، تُعدّ دليلاً على وجود نية مبيتة للإبادة.
وأكد الموقعون أن الحرب الإسرائيلية على غزة ليست فقط هجومًا على المدنيين الفلسطينيين، بل تمثل أيضًا تحديًا غير مسبوق لنظام الأمم المتحدة ذاته، عبر استهداف منشآتها ومنع "أونروا" من العمل، وهو ما يستوجب، بحسبهم، ردًا دوليًا يتجاوز الإدانة اللفظية إلى الفعل السياسي والقانوني.
نبهت الرسالة القانونية إلى أن تراخي المجتمع الدولي، وبريطانيا تحديدًا، في اتخاذ مواقف واضحة تجاه إسرائيل، يُقوّض النظام القانوني الدولي بأكمله، ويغذّي مناخ الإفلات من العقاب، ويعرض أمن العالم واستقراره للخطر.
وأضافت: "المملكة المتحدة لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها الدولية الأساسية... وعليها التحرك الآن، قبل فوات الأوان".
كما دعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في حال دخولهما الأراضي البريطانية، معتبرة ذلك اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي.
تضييق بريطاني على العلاقات مع الکیان الإسرائيلي: إشارات إلى تغيير تدريجي
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإسرائيلية توترًا غير مسبوق. فقد استدعت لندن السفيرة الإسرائيلية في 21 مايو/ أيار للاستجواب، وعلّقت مفاوضات اتفاقية تجارية مع تل أبيب، وذلك في أعقاب التوسع الميداني الإسرائيلي في رفح وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تصريح أمام البرلمان، أن بلاده "تشعر بالفزع من التصعيد الإسرائيلي في غزة"، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة فاعلة للمساعدات الإنسانية، ومعارضًا صراحة استمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
هل نحن أمام نقطة تحوّل؟
كل هذه التطورات تشير إلى أن الدعم السياسي الدولي للكيان الإسرائيلي لم يعد تلقائيًا كما كان سابقًا، وأن أصواتاً فاعلة بدأت تدعو إلى إعادة النظر في هذا الدعم، بعد أن تجاوزت الجرائم الإسرائيلية كل الخطوط الحمراء.
الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين، والمطالبة بتطبيق حل الدولتين، والضغوط القانونية والحقوقية على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف حاسمة، كلها مؤشرات إلى لحظة سياسية جديدة، يمكن أن تشكل مقدمة لتحولات أكبر إذا ما استُثمرت من الجانب الفلسطيني والعربي بالشكل المناسب.
غير أن هذه التحولات ما زالت في بداياتها، وتواجه مقاومة قوية من قبل لوبيات مؤيدة للكيان الإسرائيلي داخل المؤسسات الغربية. ولا يمكن إغفال أن الولايات المتحدة ما تزال تُشكّل مظلة الحماية السياسية والعسكرية للكيان الإسرائيلي، وهو ما يجعل التحركات الأوروبية أو البريطانية رمزية ما لم تترافق مع تحركات على مستوى مجلس الأمن، أو فرض عقوبات حقيقية تُجبر تل أبيب على وقف جرائمها، والعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن مرجعية دولية ملزمة.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، باتت القضية الفلسطينية مجددًا على رأس أولويات المجتمع الدولي، لكن هذه الفرصة التاريخية لن تستمر طويلًا إذا لم تُرافق بتحرك عربي وإسلامي منسق، ودعم شعبي واسع للخطوات الجادة التي تطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. إن الزمن لا ينتظر، والإرادة الدولية تحتاج إلى من يحفزها لا من يعيقها.
