الوقت - على إثر الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، تغيّرت معادلات المنطقة بشكل حاد، وبدأت تحركات مكثفة من قبل أطراف دولية وإقليمية تهدف إلى احتواء محور المقاومة وإضعافه، ومن بين ساحات الصراع الخفي الأشدّ تأثيرًا، تبرز أرض العراق، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في المعادلات الأمنية لمنطقة غرب آسيا، نظرًا لموقعها الجيوسياسي المميز.
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت مشاريع تحمل شعارات مثل “تعزيز سيادة الدولة” و"نزع سلاح الفصائل الخارجة عن إطار الدولة"، لكنها في حقيقتها تستهدف فصائل المقاومة المنضوية تحت راية الحشد الشعبي، هذا الحراك المتصاعد، وإن بدا في ظاهره داعمًا لاستقرار الدولة، يشي بمخطط أوسع وأشدّ خطورةً يهدف إلى إعادة رسم خرائط المنطقة وفقًا لتصورات مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، ومن المحتمل أن تؤدي هذه المخططات إلى تقسيم العراق، وإضعاف محور المقاومة، وتوسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتركيا.
أبعاد المخطط وأهدافه الخفية
1. نزع سلاح المقاومة في العراق: الأطراف، الأدوات، والأهداف
أ) دور حكومة العراق: على الخط الأمامي للضغوط الدولية
وجدت حكومة محمد شياع السوداني نفسها في ظروف حرجة، واقعة تحت وطأة ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، لتشرع في مشروعٍ معقد لنزع سلاح فصائل المقاومة، وفي الظاهر، يتم الترويج لهذه الخطوة بشعار “سيادة الدولة على السلاح”، إلا أن العديد من المحللين يشيرون إلى أن هذه السياسة تخضع في جوهرها لإملاءات قوى خارجية.
الولايات المتحدة، ومنذ تشكيل حكومة السوداني، تسعى بلا هوادة إلى إضعاف الحشد الشعبي في محاولة للحد من نفوذ إيران داخل العراق، والدول العربية الخليجية، من جانبها، تدعم هذا المخطط بوضوح، وتسعى إلى تفكيك محور المقاومة في العراق كجزء من مشروع إقليمي أكبر.
أما حكومة السوداني، فتسعى إلى تمرير مشروع نزع السلاح بصورة تدريجية وبمظهر قانوني، إلا أن هذه الخطوة قد تفضي إلى زعزعة الأمن الداخلي للبلاد بشكل خطير.
الإشكالية الكبرى تكمن في أن فصائل الحشد الشعبي، من الناحية القانونية، قد اعتمدها البرلمان خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي كجزءٍ من القوات المسلحة، تخضع لأوامر رئيس الوزراء ضمن الهيكل العسكري للدولة، وبالتالي، فإن الحديث عن كون سلاح المقاومة خارج إطار الدولة لا يستند إلى أسس قانونية.
فضلاً عن ذلك، فإن هذه الفصائل لعبت دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب التكفيري، وحافظت على وحدة أراضي العراق، مثبتةً فاعليتها وانضباطها، إلى جانب مشروعيتها الشعبية الراسخة، هذه المخططات، إذًا، ليست سوى محاولة لإضعاف القوى التي أثبتت قدرتها على حماية العراق وأمنه، بينما تخدم مصالح أجندات خارجية تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
عودة مقتدى الصدر: أداةٌ أم لاعبٌ رئيسي؟
مقتدى الصدر، الذي انزوى عن الساحة السياسية بعد أزمات العام 2022 لفترةٍ قصيرة، عاد إلى المشهد فجأةً متخذًا مواقف أشدّ حدةً مما كان عليه في السابق تجاه فصائل المقاومة، هذه العودة جاءت مقرونةً بدعواتٍ مثيرة للجدل، حيث أعلن مقاطعته المبكرة للانتخابات المقبلة مطالبًا بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، موجهًا سهام انتقاداته بشكلٍ خاص إلى الحشد الشعبي.
وفي تغريدة بخط يده نشرها عبر منصة “تويتر”، كتب الصدر: “لن يُقام الحقّ ولن يُدفع الباطل إلا بتسليم الأسلحة العشوائية إلى الحكومة، وحل الميليشيات، وتعزيز الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق ورفض التبعية، والسعي الحثيث للإصلاح، ومحاسبة الفاسدين، وما خفي أعظم".
يرى العديد من المراقبين أن مقتدى الصدر، سواء بوعيٍ منه أو دون قصد، بات يلعب دورًا داخل مخططٍ يهدف في نهاية المطاف إلى تجريد المقاومة من قدرتها الرادعة وفتح الباب لعودة الأزمات الأمنية إلى العراق، وتشير تقارير إلى أن الصدر يتحرك حاليًا بشكل متوافق مع سياسات السعودية والولايات المتحدة، وهو مسارٌ يبدو أنه نتيجة قراءةٍ خاطئة للمعطيات، في إطار تنافسه على انتزاع السلطة وإزاحة خصومه، فرغم إعلان الصدر سابقًا اعتزاله النهائي للعمل السياسي، إلا أن مواقفه الأخيرة تشير إلى أن تحركاته، ومنها قراره بمقاطعة الانتخابات، ليست سوى أدواتٍ لدفع أجندته الخاصة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر المقبل، وفقًا للقانون الذي ينص على وجوب إجراء الانتخابات قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في الـ 8 من يناير 2026.
مواقف مقتدى الصدر لم تلقَ قبولًا إيجابيًا لدى تيارات المقاومة، بل دفعت تلك الفصائل إلى تعزيز وحدتها الداخلية ومواجهة محتملة للضغوط الخارجية، على سبيل المثال، جاء رد فعل أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق، حاسمًا وشديدًا تجاه من يطالبون بنزع سلاح المقاومة.
وفي منشورٍ له عبر منصة “إكس”، كتب العسكري: “أنين الجبناء المستجيب لأصوات الصهيونية-الأمريكية الإجرامية، والذي ينادي بالتخلي عن سلاح المقاومة في العراق، ذلك السلاح الذي دافع عن الحكومة والمقدسات عندما انهارت القوات العسكرية وكادت بغداد أن تسقط، يكشف خيبتهم".
وأضاف: “فليسمع العالم ومن فقدوا القدرة على السمع أن سلاح المقاومة أمانةٌ مودعة بيد المجاهدين من إمام العصر المهدي (عج)، ولا قرار لوضعه أرضًا إلا بيده هو".
وفي سياقٍ مشابه، نشر أبو علاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، منشورًا آخر شدد فيه على أن: “التخلي عن السلاح لا يؤدي إلا إلى الذل والعار والندامة".
2. خفايا المخطط: مشروع “الشرق الأوسط الجديد” وتمزيق وحدة العراق
لا شكّ أن تقويض إحدى الركائز الأمنية الأساسية للعراق، يأتي على رأس أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة. فواشنطن، التي تعمل منذ سنوات على صياغة مشهد سياسي وأمني وجيوسياسي يخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، ترى في نزع سلاح المقاومة في العراق خطوةً حتميةً تؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، تطال بغداد وتعمّق الأزمات التي تواجه البلاد.
أ) عودة الإرهاب: تهديدٌ من الحدود السورية
من أبرز النتائج المتوقعة لنزع سلاح المقاومة، هي إضعاف الهيكل الدفاعي للعراق في مواجهة فلول الإرهاب التكفيري. لقد أثبتت أزمة “داعش” والغزو التكفيري القادم من سوريا إلى العراق عام 2014، وما تلاها من انكشاف الدور الأمريكي وحلفائه في هذا المخطط، أن أمن العراق واستقراره مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في سوريا.
فكما أن سيطرة الجماعات المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” على دمشق في بداية الأحداث، أثارت قلق الساسة والمسؤولين والرأي العام في العراق من تداعيات محتملة على أمنهم واستقرارهم، فإن الواقع الحالي لا يبعث على الطمأنينة، حتى مع ما يبدو ظاهريًا من تشكيل حكومة جديدة في سوريا. إن دعم القوى الإقليمية والغربية للجولاني وجماعته، لا يمكن أن يُعتبر مؤشرًا على زوال الخطر القادم من سوريا على استقرار العراق.
التقارير تشير إلى أن المسلحين التابعين لأبي محمد الجولاني ينخرطون في قمعٍ دموي للمعارضين، وخصوصًا الأقليات. وفشل الجولاني في إقناع الأقليات الدينية والعرقية بشعاراته السياسية جعل الوضع أكثر هشاشةً، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي وصف آفاق الاستقرار في سوريا بأنها غامضة ومظلمة.
وفي ظل غياب دور فصائل المقاومة كدرع شعبي يصدّ الأخطار، فإن انتقال العناصر المسلحة والمعدات الخفيفة من الأراضي السورية إلى المناطق الغربية من العراق، وخاصةً محافظة الأنبار، يُشكّل خطرًا حقيقيًا. فالسيناريو المظلم الذي شهده العراق عام 2014 حين سقطت المناطق الغربية تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، يبقى احتمالًا واردًا بقوة، مع وجود سياقات مماثلة تتراكم في المشهد الحالي.
لكن ما هو أبعد من خلق حالة عدم استقرار، هو الهدف النهائي لهذه التحركات: الدفع نحو تجزئة العراق عمليًا إلى مناطق ذات إدارة مستقلة متنازعة، ومنع قيام عراق موحّد قوي ومقتدر يستطيع الدفاع عن سيادته وأمنه.
ب) التدخل التركي: توسّع النفوذ في شمال العراق
عملت تركيا في السنوات الأخيرة على توسيع وجودها العسكري في شمال العراق تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ولكن هذا التوسع لم يكن إلا خطوة لتحقيق مصالحها الأوسع في المنطقة. فالعمليات العسكرية الواسعة التي أطلقتها أنقرة في إقليم كردستان والمناطق الحدودية، جاءت بشكلٍ مثير للريبة متزامنةً مع التحركات الرامية إلى استهداف الحشد الشعبي.
تسعى تركيا، مستغلةً الفراغ الأمني والسياسي الناتج عن إضعاف فصائل المقاومة، إلى إقامة منطقة عازلة في شمال العراق تكون فعليًا تحت سيطرة جيشها. وتشير بعض التحليلات إلى احتمالية استغلال أنقرة هذا الوضع لتفعيل مطالبها التاريخية بشأن مدن مثل الموصل وكركوك، وهو ما قد يعيد إحياء ادعاءاتها القديمة في المستقبل.
تتطلع أنقرة إلى زوال الحشد الشعبي، نظرًا لأنه يمثّل أحد العقبات الكبرى أمام توسّع نفوذها في العراق وتحقيق مخططاتها الجيوسياسية.
ج) المشروع المشترك بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
تمثّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجهين لمخطط استراتيجي مشترك يستهدف إضعاف محور المقاومة في المنطقة. لم تتوقف "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة عن استهداف مواقع فصائل المقاومة في سوريا والعراق، وتسعى الآن لتكملة هذه الاستراتيجية عبر ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة العراقية.
أما الولايات المتحدة، التي أبقت على وجود قواتها في العراق منذ حرب “داعش”، فإنها تسعى إلى توظيف القوى الداخلية والإقليمية لخدمة هذا السيناريو. تعمل واشنطن على تنفيذ هذه الأهداف دون تدخل مباشر منها، لضمان تحقيق مصالحها بأقل تكلفة سياسية وعسكرية.
٣) التداعيات الخطيرة لتنفيذ المخطط
إذا نجح مخطط نزع سلاح فصائل المقاومة في العراق، فمن المتوقع أن تنجم عنه تحولات خطيرة تهدد المنطقة بأسرها:
تصاعد تهديد الجماعات الإرهابية: الفراغ الأمني الناتج عن إضعاف المقاومة قد يمهّد الطريق لعودة تنظيم “داعش” أو جماعات إرهابية مماثلة، لا سيما في المناطق الغربية والشمالية من العراق.
تمدد نفوذ القوى الأجنبية: يمكن لتركيا والكيان الصهيوني توسيع نفوذهما داخل العراق، مستغلّين حالة الضعف الناتجة عن غياب المقاومة الفاعلة.
تعزيز مسار تقسيم العراق: مع تراجع وحدة العراق الوطنية، يتزايد خطر تفكك البنية الموحدة للدولة، واحتمال ظهور مناطق ذات حكم ذاتي جديد.
اشتداد الصراعات العرقية والطائفية: يؤدي إضعاف محور المقاومة إلى زعزعة التوازن الداخلي، ما يعزّز الانقسامات والصراعات بين الأطراف الشيعية والسنية والكردية.
تحوّل العراق إلى ساحة لحربٍ بالوكالة: التنافس الإقليمي والدولي قد يجعل من العراق مسرحًا لجولات جديدة من النزاعات، تديرها القوى الكبرى من خلال وكلائها المحليين.
الخاتمة:
لا يمكن النظر إلى مشروع نزع سلاح فصائل المقاومة في العراق باعتباره مجرد خطة أمنية داخلية، بل هو جزءٌ لا يتجزأ من مخططٍ واسع يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، والتفكيك التدريجي لمحور المقاومة. وتشير الوقائع الميدانية إلى أن هذا المخطط قد يُسفر عن تداعيات كارثية على أمن العراق واستقراره، بل وعلى أمن المنطقة بأسرها.
في ظل هذه الظروف الخطيرة، يصبح التحلّي بالوعي الوطني، وتعزيز وحدة الصف الداخلي، وتقوية جبهة المقاومة ضرورةً ملحّةً ليس فقط للحفاظ على أمن العراق، وإنما أيضًا لضمان استقرار محور المقاومة، والحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو المزيد من الفوضى والتفكك. ولن يتم التصدي لهذه المخططات المعقدة إلا من خلال وحدة القوى السياسية، وتضامن المقاومة، ووقوف الجميع صفًا واحدًا في مواجهة هذه السيناريوهات التي تهدد مستقبل المنطقة بأسرها.
