الوقت- كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أمس الإثنين عن أسباب تراجع النمو الإقتصادي في بلدان الخليج الفارسي بإستثناء قطر، وذلك بسبب تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار، حسب وصف البنك.
ورجح تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن البنك الدولي أن يسجل معدل نمو المنطقة 2.6 بالمئة خلال عام 2017، متوقعا تراجع النمو في معظم الدول العربية وخاصة في بلدان الخليج الفارسي، باستثناء قطر، على أن تعود الدول إلى النمو خلال 2018.
وبحسب توقعات البنك الدولي فإن قطر ستكون الدولة الوحيدة في الخليج التي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي خلال 2017، إذ ستسجل 3.3 في المائة وفقا للتوقعات مقابل 2.9 في المائة خلال 2016، أما السعودية مثلا، فسيتراجع النمو فيها إلى 0.6 في المائة خلال 2017 مقابل 1.4 في المائة خلال 2016 و4.1 في المائة خلال 2015.
وقال التقرير أن النمو في البحرين خلال 2017 لن يتجاوز 1.9 في المائة وفقا لتقديرات البنك، مقابل 3.4 لعام 2016، أما في الكويت فسيتراجع النمو إلى 2.52 في المائة خلال 2017 مقابل ثلاثة في المائة خلال 2016. وفي الإمارات سيسجل النمو 2 في المائة خلال 2017 مقابل 2.3 في المائة عام 2016، ويسجل النمو المصري خلال 2017 ما نسبته 3.9 في المائة مقابل 4.3 في المائة خلال 2016.
ونقل التقرير عن حافظ غانم نائب، رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن جميع دول المنطقة تأثرت بعدم الاستقرار الذي تراوح بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار.
يذكر أن مصادر حكومية سعودية كشفت يوم أمس الإثنين بأن العاصمة الرياض أصدرت قرار وجهت فيه الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية لتجميدها أو إعادة هيكلتها، الأمر الذي إعتبره البعض إعتراف صريح من السعودية وبشكل رسمي بأنها باتت عاجزة عن تمويل المشاريع الضخمة.
