الوقت- على الرغم من ان النظام الصهيوني هو المالك الوحيد لاسلحة نووية في منطقة الشرق الاوسط، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمريكا والدول الغربية الاخرى لم تحرك ساكنا بل الانكأ من ذلك مشاركة اكثر من دولة في مؤتمر لمنع التسليح النووي في الكيان الاسرائيلي رغم وجود بين 200 الى 400 رأس نووي ولم يوقع على البروتوكل الالحاقي ويمثل العقبة الوحيدة التي تعترض سبيل شرق اوسط خال من الاسلحة النووية. والعالم يعلم ان تاسيس الكيان الصهيوني جري علي اساس الاحتلال وشكل باستمرار خطرا جادا علي المنطقة والعالم من خلال اعتداءاته وانتهاكه للقوانين الدولية بما فيها ميثاق الامم المتحدة والنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية او المنظمة الدولية لمنع انتشار السلاح النووي. الحديث عن السلاح النووي الإسرائيلي يتم تجاهله تماماً عن التصريحات والبيانات، وكأن هذا السلاح النووي لا يشكل خطراً أو تهديداً أو تقويضاً للسلام والأمن في المنطقة التي تعد أكبر المناطق في العالم التهاباً وتوتراً بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. وكذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، والحقيقة أن هذا السكوت على امتلاك الكيان الإسرائيلي أسلحة نووية يعد سابقة خطيرة تشجع هذا الكيان الغاصب على التهديد وعلى اختلال التوازن الاستراتيجي والعسكري. ومن ثم رفض الانصياع إلى القرارات الدولية لأن الأطراف المعتدى عليها لا تملك المقدرة العسكرية ومنها النووية على رد التهديد .
اذن كيف وافقت المنظمة الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية علي عقد مثل هذا المؤتمر وفي هذه الظروف، أليس هذا يعني انها وقعت تحت تاثير الدول صاحبة الشأن في الدفاع عن هذه الدويلة اللقيطة، وعقد المؤتمر رغم ان اكثر الدول غير موافقة وتختلف في وجهات نظرها مع هذا الكيان وبالذات دول الشرق الاوسط والعرب الذين يصرون على بحث موضوع المنطقة المنزوعة عن السلاح النووي ومعاييرها تؤيد الضغوط على هذه المنظمة، في الوقت الذي يشترط فيه الكيان الإسرائيلي للمشاركة في حوار بهذا الخصوص لبحث الموضوعات الأمنية العامة في المنطقة. وهذا الكيان يحاول من خلال عقد هذا المؤتمر إعطاء نفسه اهمية دولية غير صحيحة. وفي اكثر الحالات لم تقم المنظمة الدولية بإصدار بيان ليكشف ماهية المواقع النووية للكيان واخيراً قامت بتأخير إعلان نتائج التفتيش لتلك المواقع .
والدول التي تدعي انها تدافع عن منع انتشار الاسلحة النووية لم تصدر اي قرارات لوقف الانشطة النووية الاسرائيلية ولم تتخذ اي اجراءات تحث الكيان على توقيع معاهدة منع الانتشار النووي. فمن هذا الباب نرى صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الانشطة النووية الاسرائيلية، عملية غير صحيحة وتمثل انحيازاً واضحاً وتقع تحت ضغوط الدول المالكة لهذه الاسلحة والتي تدافع عن مصالحها في حماية هذا الكيان المغتصب .
إن هذا الكيان ينبغي عليه الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وقبول مراقبة وتفتيش الوكالة الدولية لمنشاته النووية .
ويمتلك هذا الكيان انواعا مختلفة من أسلحة الدمار الشامل كما تسبب في أن تواجه المنطقة تهديدا خطيرا، ان المؤتمر سوف لن يرقي الى مستوى المؤتمرات الواقعية التي تلقي بالضوء على نحو خاص في سياسة الغموض المتعمد الاسرائيلية بشأن الاسلحة النووية وايضا أمريكا التي تدعم المالك الوحيد للرؤوس النووية في الشرق الاوسط (الكيان الاسرائيلي)، الذي لا يلتزم باي قوانين دولية حتى قرارات مجلس الامن الدولي". وكذلك حلفائه الذين يواصلون الضغط على الدول التي لا تملك اسلحة دمار شامل مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية وقد تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالالتزام بحماية أمن الكيان بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي لطهران، فيما تتجاهل التهديد النووى الاسرائيلى المتزايد على الشرق الاوسط .
العامل الاكثر اهمية لانعدام الامن عالميا في هذا القرن هو بناء وتخزين وطلب أسلحة الدمار الشامل ومنها المفاعل النووية للكيان والبعيدة عن الرقابة السليمة .
عبدالخالق الفلاح
