الوقت- بعد رفض الناخبين التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، دخلت إيطاليا حالة من عدم اليقين السياسي والإقتصادي.
في هذا الإطار، أعلن رينتسي أنه سيستقيل بعد هذا الإستفتاء الذي رفضه 60 في المئة من الناخبين، في إشارة إلى أنهم يريدون تغييرا في الإتجاه السياسي.
ومن المتوقع أن يسلم رينتسي استقالته للرئيس سيرغيو ماتاريلا في وقت لاحق، فيما انخفضت بورصة ميلانو بنسبة 2 في المئة، لكن تم تعليق العديد من أسهم البنوك بسبب "التقلبات المفرطة".
كما أثرت النتائج على الديون السيادية في إيطاليا، إذ ارتفع معدل كلفة فائدة السندات الإيطالية العشرية إلى 2 في المئة، بعد أن كانت 1.7 في المئة في الأول من ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس وأبريل الماضيين، إذ بلغت النسبة 1 في المئة.
