الوقت- بينما كان نائب رئيس الوزراء الأردني جواد العناني، ممثلاً الملك عبدالله الثاني، يشارك في جنازة السفّاح شيمون بيريز، كانت العاصمة الأردنية عمان، تشهد، الجمعة، مسيرة شعبية حاشدة، تندد باتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مؤخراً مع الكيان الإسرائيلي، وتطالب بإسقاطها.
الشارع الأردني يشتعل
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني (وسط) وصولاً إلى ساحة النخيل، بمشاركة الآلاف من مختلف أطياف الشعب الأردني، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها من قبيل "ينتهكون الأقصى ونشتري منهم الغاز"، "لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني"، "غاز العدو احتلال"، "غاز العدو ليس فقط احتلال هو سرقة حقوق الشعب الفلسطيني"، "العالم يقاطع والأردن يوقع" وغيرها من الشعارات الأخرى المنددة والرافضة للاتفاقية.
كما ردد المشاركون هتافات مختلفة منها "هذا الأردن للأحرار.. مش للفاسد والسمسار"، من الرمثا حتى عمان.. ما بدنا غاز الكيان، "علي يا أردن علي.. الموت ولا المذلة"، "الشعب يريد كرامة وطنية.. الشعب يريد اسقاط الاتفاقية".
وشارك آلاف الأردنيين ونواب سابقون في المسيرة التي دعت إليها الاخوان المسلمين، والحراكات الشبابية والشعبية والنقابية، بالتعاون مع "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني"، تحت شعار "اتفاقية الغاز احتلال".
وانتقد المشاركون إرسال الحكومة وفدًا رسميًّا على رأسه جواد العناني نائب رئيس الوزراء إلى القدس المحتلة للتعزية بوفاة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.
وفي السياق ذاته شهدت الكرك عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية أمام مسجد المرج الكبير، ضد توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، في حين خرج شبان وأهالي مخيم البقعة في مسيرة رافضة لاتفاقية الغاز تحت شعار "غاز العدو احتلال".
ومن جهة أخرى منعت الأجهزة الأمنية في إربد مسيرة احتجاجية على توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال أمام المسجد الهاشمي.
وفي وقت سابق من الخميس، منعت الأجهزة الأمنية الأردنية جماعة الكالوتي المعروفة بـ "جك"، من الاعتصام ضد اتفاقية الغاز قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان.
وقالت "جك" في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية تصدت لمحاولة إقامة اعتصامها، احتجاجا على توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل".
وأكدت الجماعة أن "القوى الأمنية اعتقلت 3 أشخاص بعد دقيقة من وصولهم موقع الاعتصام المنشود ووضعتهم في شاحنة خاصة بالأمن، قبل الإفراج عنهم لاحقا بعد إفهامهم أن الاعتصام في الرابية محظور".
من جانبه، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي والقوى الوطنية في وقت سابق الحكومة بالعودة عن هذه الاتفاقية وتوجيه هذه المبالغ الضخمة إلى مصادر محلية للطاقة، مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي، وتطوير حقول البترول الأردنية، مما يعني توفير الطاقة وتشغيل الأيدي العاملة ومحاربة البطالة والنهوض بالاقتصاد الأردني.
تحرّك برلماني لإلغاء الاتفاقية اللادستورية
من جانبه، كشف نائب أردني عن أن كتلة داخل البرلمان المقبل تقود تحركا داخل المجلس لإلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل.
جاء ذلك وفق ما صرح به النائب صالح العرموطي، مؤكدا أن هناك تحركا على مستوى تحالف عريض داخل البرلمان المقبل من المرشحين الفائزين، سيحاسب الحكومة عن هذه الاتفاقية، وسيسعى لإلغائها واستجواب المسؤولين عنها، عقب عقد أولى جلسات المجلس في الشهر المقبل.
وأوضح العرموطي أن "من حق مجلس النواب الاعتراض على هذه الاتفاقية"، مضيفا أن "الأمة هي مصدر السلطات وفقا للدستور، ولا يحق القفز على إرادة الشعب الذي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وانتقد العرموطي وهو المرشح الانتخابي الفائز بمقعد في مجلس النواب المقبل، بحسب النتائج الأولية الرسمية، توقيع الاتفاقية مع الاحتلال قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان الجديد في الأول من الشهر المقبل، وذلك برأيه يعد قفزا على إرادة الشعب.
من جهته، أكد النائب عن محافظة الزرقاء، سعود أبو محفوظ، أن نواب "التحالف الوطني للإصلاح" سيسعون في المجلس إلى معارضة الاتفاقية بكل قوة، معبرا عن امتعاضه من توقيت توقيع الاتفاقية.
وقال إن الحكومة التي وقعت على الاتفاق ما زال ينقصها الحصول على الثقة من مجلس البرلمان، الذي من المتوقع أن تعقد أولى جلساته في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وشدد على أن "نواب كتلة التحالف الوطني يرفضون هذه الاتفاقية مه العدو الصهيوني، والتناولات التي تقدمها الحكومات المتعاقبة في الأردن".
ووصف اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال بأنها "غير قانونية" و"غير دستورية"، مضيفا أنها "فرضت على الحكومة التي تتعرض لإملاءات خارجية"، وفق قوله.
أبعاد الصفقة
المسألة أبعد من كونها مجرد جدوى اقتصاديه وتنمية، فالاتفاقية سياسية بامتياز، فالأردن - للأسف الشديد - يؤسس ويبني ويقيم علاقاته مع إسرائيل وكأنها دولة جارة طبيعية وليست عدوًا محتلًا للقدس وللأراضي الفلسطينية التي احتلها بالقوة عندما كانت تخضع للسيطرة الأردنية، ليس هذا فحسب؛ بل ان الأردن يبدي تعاونًا غير مسبوق مع أكثر الحكومات تطرفًا وتنكرًا للحقوق الفلسطينية وتمسكًا بالاحتلال وتسعى جاهدة لتهويد ما تبقي من القدس وتغيير الوضع القائم في الأقصى، وكأن الأردن هنا يقدم جائزه كبرى لحكومة نتنياهو.
اتفاقية الغاز بين إسرائيل والأردن ليست منقطعة الجذور عن سياقات العلاقات الثنائية بين الطرفين، حيث كان - ولا زال - استقرار الأردن بالنسبة لإسرائيل يشكل مصلحة عليا وكنزًا استراتيجيًا، حتى ان الكاتب الإسرائيلي رؤوبين باركو اعتبر ضمان إسرائيل وحمايتها لاستقرار الأردن يعتبر أحد الاعتبارات التي تجعل أمريكا تقدم مساعداتها السخية لإسرائيل.
الصفقة المشبوهة
ووقعت الأردن والكيان الإسرائيلي، الإثنين الماضي، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة سواحل فلسطين المحتلّة.
وقالت الإذاعة العبرية العامة (رسمية). إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي".
من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان سابق لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، يوم الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.
