الوقت- كشفت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير الإحصاء السنوي لعدد اللاجئين عن رقم قياسي جديد، حيث تجاوز عدد اللاجئين حول العالم 65.3 مليون شخص في 2015.
وأوضح تقرير المفوضية، الصادر يوم الإثنين، أن هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد اللاجئين والنازحين في العالم الستين مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان بريطانيا، ويشكل العدد ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام 2014 عندما كان 59,5 ملايين شخص، حيث نزح حوالي 12،5 مليون شخص في العام الماضي نتيجة أعمال عنف وتهجير. في عام 2015 نزح كل شخص من أصل ثلاثة أشخاص خارج وطنه. وتفاقمت أزمة اللاجئين بسبب صراعات نزاعات وحروب كما في سوريا وأفغانستان والصومال، وهي نزاعات لازالت مستمرة منذ سنين وتدفع بالناس إلى الفرار.
وقال المفوض السامي الأعلى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في تقرير "التوجهات العالمية" الذي صدر عن المنظمة بهذه المناسبة إن عدد النازحين واللاجئين الذين فروا من النزاعات وحملات الاضطهاد في شتى أنحاء العالم سجل مستوى قياسيا حيث بلغ عددهم في موفى السنة الماضية 65.3 مليون شخص، أي ضعف ما كان عليه الوضع قبل خمسة أعوام.
وأضاف غراندي أن "غالبية الأزمات التي تحمل المهجرين على دروب المنفى هي نفسها من عام إلى آخر وفي مقدمتها سوريا"، وتابع أن "الأفغان يشكلون اليوم ثاني مجموعة من اللاجئين في العالم بعد السوريين الذين يقارب عددهم خمسة ملايين نسمة"، وأضاف أنه "حتى الأفغان اللاجئين منذ سنوات إلى إيران باتوا يتوجهون اليوم إلى أوروبا لطب اللجوء".
بدوره اعتبر الأمين العام لمنظمة المجلس النروجي للاجئين، يان ايغلاند، وهو من المساهمين في إعداد التقرير، أن اللاجئين "ضحايا الشلل العام للحكومات في العالم التي ترفض تحمل مسؤولياتها".
وقياساً إلى عدد سكان الأرض البالغ 7،349 مليار نسمة، فإن هذه الأرقام تعني اليوم أن هناك شخصا من أصل 113 على المستوى العالمي هو الآن إما طالب لجوء، وإما نازح داخلي وإما لاجئ.
وأكد التقرير الأممي أنه و رغم تركيز الإعلام على اللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط والذين فروا العام الماضي عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا حيث بلغ عددهم إلى أكثر من مليون شخص، إلا أن معظمهم يقصدون البلدان المجاورة. وتعد تركيا البلد الذي يأوي أكبر عدد منهم، تليها باكستان ولبنان ثم إيران. وقد وصل عدد اللاجئين الذين نزحوا إلى بلدان الجنوب إلى نسبة 86 بالمئة. في إفريقيا استقبلت إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشاد ملايين اللاجئين من البلدان المجاورة.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 3،7 مليون شخص المسجلين في 78 بلداً لا يحملون أية جنسية. لكن المفوضية العليا للاجئين تقدر عددهم في العالم بحوالي 10 مليون شخص بدون جنسية وبلا أوراق تثبت هويتهم. فالأشخاص الذين لا يحملون جنسية أي بلد محرمون من الحقوق المدنية، وبالتالي لا توجد لديهم حقوق مضمونة داخل الدول المتواجدين فيها للحصول على التعليم، والخدمات الصحية، أو الخدمات العامة. وتسعى المفوضية العليا للاجئين للقضاء على وضعية "بدون جنسية".
في المقابل، بلغ عدد النازحين والمرحّلين الداخليين 40.8 مليون شخص، كما تم إحصاء 3.2 ملايين طالب لجوء إلى الدول الصناعية في العام 2015، وطبقا لمفوضية اللاجئين، شهد العام الماضي مغادرة أكثر من 98 ألف قاصر غير مصحوب بذويه، وخاصة من الأفغان والإريتريين والسوريين، لبلده الأصلي بحثا عن اللجوء.
وبلغت نسبة عدد اللاجئين القاصرين في العام الماضي (أقل من 18 عاماً) لمستوى 51 في المائة من مجموع اللاجئين في في العالم. ويستفيد هذا الصنف من حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ المرتطبة بالأطفال في المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. وفر حوالي 100 ألف طفل لوحدهم أو تم فصلهم عن آبائهم وأمهاتهم. وفي ألمانيا يتولى رعاية اللاجئين القاصرين مكتب رعاية الشباب، الذي له حق الوصاية القانونية عليهم.
وينزح أكثر من نصف عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم من ثلاث دول وهي سوريا (3،88 مليون)، وأفغانستان (2،59مليون)، والصومال (1،11 مليون). يضاف إليهم 5،2 مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط. ويغيب الأمل في تحسن سريع لأوضاع اللاجئين بسبب الصراعات العالمية القائمة. ففي عام 2015 تمكن فقط حوالي 200 ألف لاجئ من العودة إلى أوطانهم.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فأنه وبرغم أن السبب الرئيسي للنزوح هو النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، إلا أن هناك أسباباً أخرى كاضطهاد الأقليات العرقية كما هو الحال الروهينجا في ميانمار (بورما). ويضطر آخرون للنزوح لأسباب سياسية، أو دينية، أو جنسية. كما سجلت المنظمة الأممية تزايدا في أعمال العنف التي تقف وراءها عصابات الجريمة المنظمة وهي من الأسباب التي تدفع بالناس إلى النزوح. فخلال العام الماضي فر حوالي 110 ألف شخص من السلفادور، وغواتيمالا وهندوراس إلى المكسيك والولايات المتحدة بسبب تزايد مستوى الجرائم وأعمال العنف.
