الوقت- كشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم أن دولا في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر قد ضاعفت وارداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية في غضون عام وبشكل كبير الامر الذي يثير التساؤلات بشأن إسهام هذا في تأجيج الأزمات في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها.
وكشفت الصحيفة البريطانية في أحدث تقرير حول تجارة الأسلحة أن بعض الدول العربية وبرعاية حكومات غربية زادت بشكل كبير وارداتها من المسدسات والأسلحة الخفيفة والذخيرة بين عامي 2012 و 2013 وهي الدول التي تعتبر الأقل شفافية من حيث الإبلاغ عن تجارة الأسلحة الخاصة بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن شحنات الأسلحة الصغيرة إلى كبار المستوردين في الشرق الأوسط ارتفعت من 342 مليون دولار عام 2012 الى 630 مليونا دولار في العام التالي بزيادة قدرها 84 بالمئة موضحة أن السعودية زادت إلى ثلاثة أضعاف تقريبا واردات السلاح في تلك الفترة من 54 مليون دولار إلى 161 مليون دولار على الرغم من مطالبة البرلمان الأوروبي في شباط الماضي بحظر الأسلحة إليها نظرا لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها ضد اليمنيين.
ونقلت الصحيفة عن اريك بيرمان المسؤول عن التقرير قوله “إن تضاعف عمليات توريد الأسلحة الصغيرة إلى الشرق الأوسط بين عامي 2012 و2013 يثير تساؤلات عديدة أهمها هل تأخذ الدول المصدرة باعتبارها دور هذه الأسلحة في زعزعة الاستقرار أو ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تقوم بتصديرها” موضحا أن المسح الأخير وعلى وجه الخصوص نتائج مقياس الشفافية للمسح الذي أجري عام 2016 أشار إلى أن العديد من الدول الرئيسية المصدرة ليست منفتحة بشأن عمليات التقييم هذه.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات بدورها زادت وارداتها من الأسلحة إلى الضعف من 71 مليون دولار إلى 168 مليون دولار في الفترة نفسها كما زادت الشحنات إلى قطر ثمانية أضعاف من مليوني دولار إلى 16 مليون دولار موضحة أنه تم العثور على الذخائر التي تم بيعها إلى قطر في وقت لاحق في ليبيا في خرق واضح لتعهد السلطات القطرية بعدم إعادة تصديرها دون الحصول على إذن من الدول المصنعة.
وأضاف بيرمان... “إن الولايات المتحدة حافظت على مكانتها منذ فترة طويلة كأكبر مصدر ومستورد حيث باعت رقما قياسيا يقدر بنحو 11 مليار دولار من الأسلحة الخفيفة خلال عام 2013 تليها إيطاليا بنحو 644 مليون دولار وألمانيا بنحو 557 مليون دولار”.
وتم نشر التقرير الأخير بالتزامن مع الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والهادفة إلى تطوير برنامج عمل تنظيم تجارة الأسلحة العالمية وجعلها أكثر شفافية.
يشار إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014 تطلب من الدول السيطرة على تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج أراضيها وتقديم تقارير عن الواردات والصادرات إلى مجلس أمانة المعاهدة.
وكان البرلمان الأوروبي طالب في شباط الماضي الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد متورطة في قتل المدنيين في اليمن.
