الوقت- بعد وصول المهندس " موريسيو ماكري" الذي انتخب حديثاً رئيساً للأرجنتين إلى القصر الجمهوري في بوينس آيرس، أطلق خطته الاقتصادية الجريئة التي وعد الشعب الأرجنتيني بها في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة وذلك لينعش الاقتصاد المتدهور في البلاد بعد ركود حاد وارتفاع في معدلات التضخم، في حين أن التضخم الاقتصادي في هذا البلد مازال في حالة صعود والركود الذي يصيب الأسواق مازل مستمراً على الرغم من كل الوعود والخطط التي أطلقها الرئيس الجديد حتى الأن.
ذكرت الصحيفة الفنزويلية "كورنو دل اورينوكو" في تقريرٍ لها منذ أيام بأن التضخم الاقتصادي المالي في الأرجنتين يزداد بشكل ملحوظ وقد وصل مؤشر التضخم إلى أعلى مستوياته في هذا البلد حيث لامس عتبة الـ35.1 بالمئة. وحسب "سان لويس" أحد مؤشريّ التصنيف الاقتصادي والمالي المعتبرين في الأرجنتين، بأن التضخم الاقتصادي في الأرجنتين يزداد بشكل حاد وقد بلغ 35.1 في المئة.
في حين توقع مكتب رئاسة الجمهورية في الأرجنتين في وقتٍ سابق بأن التضخم في البلاد لن يتعدى عتبة الـ25 في المئة، ولكن التقارير تشير إلى أن نمو التضخم في الأرجنتين في قطاعات النقل والإسكان والاتصالات يزداد بشكل كبير أكثر من أي شيئ آخر.
ووفقاً للإحصائيات المتوفرة، فإن التضخم في هذا البلد في الشهر الأول من العام الحالي كان قد وصل إلى 35.1 في المئة، في حين أن معدل التضخم في نفس هذا الشهر من العام الماضي 2015 كان عند مستوى الـ4.2 في المئة.
ذكر النائب في البرلمان الأرجنتيني "ماركو لابغنا" بأن المعدل الإجمالي للتضخم المالي في الأرجنتين في الأشهر الثلاثة "تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني" كان عند عتبة الـ9.9 في المئة.
مؤشرات تقييم التضخم المالي في "بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين ومؤشر "سان لويس" يشيران إلى أن معدلات التضخم التي تم تسجيلها في الشهر الأول "كانون الثاني" من العام الماضي كانت عند 4.15 في المئة، وفي الشهر الثاني عشر "كانون الأول" من العام نفسه بالتزامن مع وصول الرئيس الجديد "موريسيو ماكري" إلى كرسي الرئاسة بلغ 9.53 في المئة.
هذا وقد تظاهر المئات من الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس احتجاجاً على السياسات القمعية للرئيس ماكري، حيث تجمع المئات أمام مكان إقامة وزير الأمن الأرجنتيني "باتريركا بويرج" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، واعترض المتظاهرون على القانون الجديد الذي يمنع التظاهر ويجرم كل من يتظاهر، حيث يعطي قوات الأمن صلاحية قمع أي مظاهرة مؤيدة كانت أم معارضة، وأيضاً القانون الجديد الذي اتخذته الحكومة بتعيين أماكن مخصصة من قبل الشرطة وقوات الأمن ليمارس الصحفيين نشاطاتهم فيها.
وفي هذا السياق عبرت "ويلما ريبول" رئيسة حزب المعارضة "حركة العمال الإشتراكية" عن غضبها من هذه القوانين التي تحد من الحريات وحذرت الشعب الأرجنتيني من أن الغرض من هذه القوانين هو تطهير عرقي، وأضافت بأن هذه الإجراءات لا تحل أي مشكلة من المشاكل التي ذكرتها الحكومة، وأكدت بأن الحكومة تسعى بهذه الإجراءات إلى الحد من الحريات الاجتماعية التي تتوافق مع دستور البلاد ومع الحق القانوني للتظاهر والاإعتراض.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية في بيان صدر عنها بأنها ترفض كل أشكال التظاهر أمام مكان إقامة الوزير، وأكدت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأرجنتينية هدفها توحيد جميع أبناء البلد ومنع التفرقة.
وفي هذا السياق ذكر أعضاء مركز الدراسات الاجتماعية والقانونية في الأرجنتين، بأن القانون الذي أصدرته الحكومة يخول قوى الأمن والشرطة الاستفادة من الرصاص المطاطي في تفريق المتظاهرين ولا يمنعهم من الإستفادة من الرصاص الحي. في حين كانت تنظم هذه المظاهرات في عهد الرئيسة السابقة "كرستينا فرناندز" دون أن تتدخل قوى الأمن الداخلي أو الشرطة لضبط المظاهرات أو منعهم من إجرائها.
يواجه "موريسيو ماكري" منذ أن وصل إلى سدة الرئاسة في الأرجنتين مظاهرات مستمرة تكاد تكون أسبوعية اعتراضاً على سياساته الاقتصادية والأمنية، والسبب الرئيسي لهذه المظاهرات هو طرد الموظفين الأرجنتينيين من وظائفهم والتضخم المالي الذي زاد عن 30 في المئة ومشكلة السجون السياسية.
وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة "تله سور" الأرجنتينية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأرجنتيني بأن، أسعار الغاز في الأرجنتين ستزداد مابين الـ40 حتى 300 في المئة، وأضاف بأن تكاليف استخراج الغاز هي أكثر بكثير من تكاليف الغاز المستورد ولذلك قررت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات والمشتقات النفطية مما سيؤدي إلى رفع أسعار الغاز 300 بالمئة. وأشار الوزير أيضاً بأنه سيتم قطع الكهرباء في يومي الثلاثاء والأربعاء نتيجة بعض المشكلات الفنية في الشبكة، وأكد على أن الحكومة ستقوم بتعويض العائلات في منطقة "كاباييتو" في العاصمة بوينس آيرس نتيجة انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة لعدة أيام. كما وقامت حكومة ماكري بالتصويت على زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 500 في المئة.
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه الأرجنتين والتضخم المالي الذي تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ مع عودة يمين الوسط بعد 12 عاماً إلى رئاسة الجمهورية بواسطة مرشحه موريسيو ماكري الذي وعد الشعب الأرجنتيني بحياة أفضل ورفاهية وخطط اقتصادية كثيرة للخروج من الأزمة التي تعصف في البلاد، ربما لن يكون المواطن الأرجنتيني راضياً عن السياسة التي يتبعها الرئيس الحالي ولكن الزمن هو الذي سيقرر إذا ماكان اختيار الارجنتينيين لماكرو صائباً أم أنهم سيندمون ويعودون إلى حزب الرئيسة السابقة؟؟.
